لرد باتلر به گزارش موسوم به "پرونده عراق" حمله کرده بود

اصلاح قواعد موجود نتيجه تحقيقاتی است که اشتباهات و تحليلهای گزارشی جنجالی در باره سلاحهای کشتار جمعی عراق را مورد انتقاد قرار داده بود. اين گزارش پيش از جنگ عراق تهيه شده بود.

قواعد تازه کنترل های شديدتری را بر روند استفاده دولت از گزارش های امنيتی وضع می کند.

حزب محافظه کار که حزب مخالف دولت است اين اصلاحات را "بسيار کم بسيار دير" توصيف کرده است.

جک استرا وزير خارجه بريتانيا ضمن خطابه ای در پارلمان اين اصلاحات تازه را اعلام کرد.

محتوای اين اصلاحات بر اساس توصيه های گزارش لرد باتلر تنظيم شده است.

آقای استرا گفت که که سرويس خدمات اطلاعاتی بريتانيا، ام آی 6 (MI6)، روندهای تازه ای طراحی کرده است و بودجه بيشتری گرفته است تا نظام ارزيابی گزارش های اطلاعاتی را بهبود بخشد.

نخست وزير تونی بلر پيش از اين موافقت کرده است که رئيس بعدی کميته مشترک اطلاعات و امنيت را بر اساس معيارهايی که لرد باتلر تعيين کرده است برگزيند.

ديويد کلی فقيد از نحوه استفاده کردن از گزارش امنيتی در باره عراق انتقاد کرده بود

يک شرط اصلی در انتخاب رئيس برای اين کميته از اين پس آن است که به نحو قابل تاييدی از نفوذپذيری آزاد باشد تا در پست جديد خود هم آن را رعايت کند.

دولت همچنين موافقت کرده است که شيوه غيررسمی تونی بلر در تصميم گيری در مسائل نظامی را تغيير دهد:

"در آينده هر جا که يک گروه کوچک دعوت می شوند تا در زمينه عمليات نظامی طرح ريزی کنند و به تدوين استراتژی سياسی بپردازند، رسما به عنوان کميته موقت کابينه به کار خواهند پرداخت."

ستاد ارزيابی دفتر هيات دولت نيز که در حال حاضر 28 نفره است با يک تيم 9 نفره تازه تقويت خواهد شد تا گزارش های اطلاعاتی با دقت و سختگيری بيشتری مورد مطالعه قرار گيرد.

وزرای دولت هم راهنمای محرمانه ای دريافت خواهند کرد که به آنها نشان می دهد چگونه به ارزيابی اطلاعات سری بپردازند و از جمله با محدوديت های مواد اطلاعاتی آشنا شوند.

گزارش تحقيق در باره پرونده عراق توسط کميته ای به رياست لرد باتلر، از مقامات عاليرتبه سابق دولت بريتانيا، در ماه ژوئيه 2004 منتشر شد.