احزاب مخالف شرايطی را برای همکاری با عمر کرامی مطرح کرده اند

دفتر رياست جمهوری لبنان با صدور بيانيه ای گفته است که آقای لحود با توجه به مشورت های انجام شده با اعضای پارلمان آن کشور از عمر کرامی، نخست وزير سابق که ده روز پيش از اين سمت استفعا داد خواسته است کابينه جديد را تشکيل دهد.

پس از استعفای از نخست وزيری، که در پی برگزاری تظاهرات ضد سوری در بيروت، پايتخت، صورت گرفت، رييس جمهوری از آقای کرامی خواست تا تعيين دولت جديد همچنان اداره امور را در دست داشته باشد.

تصميم آقای لحود در پی مذاکره با فرستادگان اعضای پارلمان لبنان در روز چهارشنبه، 9 مارس، اعلام می شود.

در پی اين مذاکرات گفته شد که اکثر نمايندگان از رييس جمهوری خواستند مجددا آقای کرامی را، که مانند اميل لحود از طرفداران سوريه است، به اين سمت منصوب کند.

احزاب مخالف از رييس جمهوری لبنان خواسته اند دولتی را تشکيل دهد که تحت نفوذ سوريه قرار نداشته باشد و بتواند آزادی برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مه سال جاری را تضمين کند

پس از اعلام تصميم رييس جمهوری، آقای کرامی از تمامی احزاب خواست در تشکيل يک دولت وحدت ملی شرکت کنند.

وی گفت که بدون چنين مشارکتی امکان حل مشکلات کنونی لبنان وجود ندارد.

به گفته ناظران سياسی در بيروت، احزاب مخالف تنها در صورتی با شرکت در کابينه وحدت ملی موافقت خواهند کرد که روسای سازمان های امنيتی لبنان تغيير يابند.

همزمان، تريه روئد لارسن، نماينده ويژه سازمان ملل در خاورميانه، به پايتخت سوريه سفر کرده است تا در اجرای قطعنامه 1559 شورای امنيت برای خارج شدن نيروهای سوريه از لبنان با دولت سوريه گفتگو کند.

براساس قانون اساسی لبنان، رييس جمهوری مکلف است با شخص مورد نظر اکثر نمايندگان برای تصدی سمت نخست وزيری، که به طور سنتی در اختيار يک مسلمان سنی مذهب قرار می گيرد، موافقت کند.

ادامه نفوذ سوريه

اکثر نمايندگان پارلمان کنونی لبنان از سوريه حمايت می کنند و گفته می شود پيشنهاد آنان، که با خواست تظاهرکنندگان مخالف سوريه در روزهای اخير مغايرت دارد، تحت تاثير تظاهرات گسترده طرفداران سوريه قرار داشته که به دعوت گروه شيعه حزب الله لبنان در بيروت برگزار شد.

انتصاب آقای کرامی به سمت نخست وزيری نشانه موفقيت سوريه در ادامه نفوذ در لبنان لااقل در ماه های آينده تلقی شده است.

قرار است انتخابات پارلمانی لبنان در ماه مه برگزار شود و با خروج نظاميان و ماموران امنيتی سوريه از اين کشور، احزاب مخالف گفته اند که در اين انتخابات، راهيابی نامزدهای طرفدار سوريه را نمی توان قطعی دانست.

تعداد نمايندگان مخالف دولت در پارلمان 128 نفری لبنان به حدود 43 نفر می رسد که در هيات پارلمانی مذاکره کننده با رييس جمهوری نمايندگانی داشتند.

در اجرای توافق رهبران سوريه و لبنان سربازان سوری به دره بقاع منتقل می شوند

همچنين، آنان خواستار تاکيد دولت بر خروج کامل و نهايی تمامی نفرات ارتش و سازمان های اطلاعاتی و امنيتی سوريه از لبنان شده اند که، به گفته مخالفان، در امور داخلی اين کشور مداخله داشته و آزادی های سياسی را محدود می کردند.

همزمان، در اجرای توافق رييسان جمهوری سوريه و لبنان در مورد خروج مرحله ای ارتش سوريه از لبنان، واحدهای سوری مستقر در مناطق مختلف، از جمله اطراف بيروت، پايتخت، به سرعت پايگاه های خود را ترک می کنند و نفرات ارتش لبنان اين محل ها را در اختيار می گيرند.

قرار است بخش اعظم حدود چهارده هزار تن نفرات ارتش سوريه تا آخر ماه مارس به دره بقاع در شرق لبنان منتقل شوند.

روسای جمهوری سوريه و لبنان گفته اند که موضوع بازگشت کامل نظاميان سوريه به کشور خود در مذاکرات بعدی آنان بررسی خواهد شد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال گذشته قطعنامه پيشنهادی آمريکا و فرانسه شامل درخواست خروج نظاميان سوريه از لبنان را تصويب کرد و ماه گذشته و پس از ترور رفيق حريری، نخست وزير سابق لبنان و از مخالفان حضور نظامی سوريه، تظاهرات گسترده ای عليه سوريه در بيروت برگزار شد.