نخست وزير جديد جايگزين اياد علاوی خواهد شد. اين فرد ممکن است ابراهيم جعفری باشد

پارلمان عراق دارای 275 نماينده خواهد بود.

کردها با تعداد 75 کرسی در مقام بعدی از نظر اکثريت قرار دارند. گروه تحت رهبری اياد علاوی نخست وزير نيز دارای 40 کرسی شده است.

اين کميسيون روز يکشنبه نتايج اوليه را منتشر کرده بود تا به شکايات احتمالی رسيدگی شود.

کميسيون انتخابات عراق تنها 47 شکايت دريافت کرد که به گفته سخنگوی آن، بيشتر آنها حل و فصل شد.

پارلمان عراق اکنون بايد رئيس جمهوری و دو معاون او را برگزيند. سپس رئيس جمهوری امکان خواهد داشت تا کابينه خود را تعيين کند. مقام نخست وزيری مهمترين مقام دولت جديد خواهد بود.

ائتلاف شيعيان عراق در هفته جاری در حال مذاکره برای تعيين نامزد نخست وزيری خود بوده است.

ابراهيم جعفری که رهبر حزب الدعوه عراق و از اصلی ترين نامزدهای احراز پست نخست وزيری است، گفته است که اسلام بايد دين رسمی کشور باشد ولی نبايد تنها منبع قاونوگذاری تلقی شود.

آقای جعفری اندکی پس از اعلام نتايج قطعی انتخابات با تلويزيون العربيه سخن می گفت.

تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه می گويد نقش شريعت يکی از مسائل حساس و بالقوه اختلاف برانگيز در تدوين قانون اساسی عراق است.

پيشتر، رهبران شيعيان عراق خواستار وحدت ملی در بازسازی اين کشور شدند و يکی از رهبران اصلی کردهای عراق هم خواستار مشارکت عربهای سنی در تدوين پيشنويس قانون اساسی عراق شد.

شيعيان عراق بيش از 60 درصد جمعيت آن کشور را تشکيل می دهند در حاليکه نسبت کردها - که اکثر آنان سنی اما غيرعرب هستند - در کل جمعيت اين کشور به حدود 20 درصد می رسد.

از آنجا که انتخابات براساس نظام "نمايندگی نسبيتی" سازمان يافته است، کرسی های پارلمانی به نسبت سهم احزاب مختلف از مجموع آرای ريخته شده به صندوق ها به آنان اختصاص می يابد.

کردها به طور گسترده در انتخابات شرکت کردند و خواستار دريافت سمت رياست جمهوری هستند

جلال طالبانی، از رهبران عمده کردهای عراق خواستار حضور و مشارکت عربهای سنی در همه مباحثاتی شده است که به تدوين پيشنويس قانون اساسی عراق منجر می شود. تدوين اين قانون اساسی، مهمترين وظيفه مجمع ملی يا پارلمان تازه عراق است.

آقای طالبانی از جمله نامزدهای احتمالی رياست جمهوری عراق است که امکان رسيدن او به اين مقام مطرح می شود.

در پی اعلام پيروزی چشمگير ائتلاف شيعيان عراق، اين گروه گفت که می خواهد تمامی عراقی ها در دولت جديد آن کشور نماينده داشته باشند.

دولت ترکيه، که سالها با شورش اقليت کرد آن کشور مواجه بوده و نگران تاثير تحولات سياسی در منطقه شمال عراق است، از سهم قابل توجه کردهای عراقی در مجموع آرا، که به دليل حمايت احزاب کرد از انتخابات و تحريم رای گيری توسط اعراب سنی مذهب به دست آمده، ابراز نگرانی کرده و گفته است که نتايج انتخابات منعکس کننده ترکيب قومی عراق نيست.