صادق صبا تحليلگر مسائل ايران و منطقه در بی بی سی

آيت الله سيستانی از لحاظ سياسی نظرات معتدل دارد و معتقد است که روحانيون نبايد قدرت اجرايی را در دست گيرند و با تشکيل حکوت ولايت فقيه شبيه آنچه که در ايران وجود دارد مخالف است

سخنگويان آقای سيستانی اخيرا تاکيد کرده اند که او نمی خواهد که قانون اساسی جديد عراق صرفا بر مبنای اصول اسلامی تدوين شود.

ولی رهبران غير دينی و به خصوص کردهای عراق، که اغلب از اصل جدايی دين از دولت حمايت می کنند، نگران اند که عده ای از شيعيان ممکن است پس از کسب پيروزی درانتخابات اين کشور سعی کنند که يک دولت اسلامی بر اساس نظرات فقهی آيت الله سيستانی ايجاد کنند.

آيت الله سيستانی از لحاظ سياسی نظرات معتدل دارد و معتقد است که روحانيون نبايد قدرت اجرايی را در دست گيرند و با تشکيل حکوت ولايت فقيه شبيه آنچه که در ايران وجود دارد مخالف است. ولی نظرات فقهی آقای سيستانی در امور اجتماعی و حقوق زنان و اقليت های دينی در اغلب موارد سنتی و محافظه کارانه است

آيت الله سيستانی از لحاظ سياسی نظرات معتدل دارد و معتقد است که روحانيون نبايد قدرت اجرايی را در دست گيرند و با تشکيل حکوت ولايت فقيه شبيه آنچه که در ايران وجود دارد مخالف است.

ولی نظرات فقهی آقای سيستانی در امور اجتماعی و حقوق زنان و اقليت های دينی در اغلب موارد سنتی و محافظه کارانه است.

درحالی که برای نمونه در ايران بسياری از روحانيون در سالهای پس از تشکيل حکومت اسلامی سعی کرده اند که بين ديدگاه های سنتی اسلام و نياز های يک جامعه مدرن آشتی ايجاد کنند و اجتهاد های نو ارائه دهند، آيت الله سيستانی همچنان به نظرات فقهی کهن پایبند است.

فقه کهن سيستانی

طبق فتواهای آقای سيستانی زنان در امور ازدواج، طلاق، حق نگهداری از کودکان پس از جدايی زن و شوهر و ارث با مردان برابر نيستند.

سهم ارث دختران نصف پسران است. مردها می توانند تا چهار همسر دائمی اختيار کنند. زنان بايد در اغلب موارد برای خروج از منزل از شوهر اجازه بگيرند. گرچه در مورد اخير آيت الله فتوا داد که برای شرکت در انتخابات زنان می توانند عليرغم مخالفت شوهرانشان از خانه خارج شوند.

همچنين، بنا به فتوای او اگر زنان قبل از ازدواج، قرارداد کارمندی بسته باشند یا با شوهر شرط کرده باشد که در کار کردن مجاز باشند شوهر نمی تواند مانع آنها شود.

در عين حال، زنان بايد حجاب خود را کاملا و ترجيحا با پوشيدن چادر رعايت کنند و با مرد غريبه دست ندهند.

درست است که آيت الله سيستانی شرکت زنان در انتخابات و تصدی مقامهای حکومتی برای آنان را مجاز دانسته، ولی او همچون ديگر روحانيون سنتی شيعه معتقد است که ارزش شهادت زنان در دادگاه نصف مردان است.

با اينهمه، وی که معتقد است قاضی بايد مجتهد مرد باشد ظاهرا در پاسخ به استفتايی اخيرا گفته است که زنان نيز می توانند قاضی شوند.

آقای سيستانی حکم سنگسار برای روابط جنسی نامشروع را مجاز می داند و اخيرا در فتوايی گفته است که اين حکم جايگزين ندارد.

اين درحالی است که روحانيون حاکم بر ايران تحت فشار های سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر و دولت های اروپايی اجرای حکم سنگسار را تعليق کرده و رييس قوه قضاييه به قضات توصيه کرده که برای سنگسار مجازات های جايگزين تعيين کنند.

از ديدگاه آيت الله سيستانی همجنسگرايی از گناهان کبيره است و مجازات آن قتل است.

آيت الله سيستانی نه تنها نوشيدن مشروبات الکلی را منع می کند بلکه از ديدگاه او رقصيدن و گوش دادن به موسيقی به قصد شادمانی و يا به گفته او برای "خوشگذرانی و بزن و بکوب" حرام است.

آيت الله سيستانی بازی با شطرنج را نيز حتی اگر بدون برد و باخت باشد حرام می داند. ولی از نظر او بازی با پاسور اگر برای قمار نباشد بدون اشکال است.

از ديدگاه روحانيون سنتی در ايران نيز شطرنج قبل از انقلاب حرام بود. ولی آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، آن را مدتی بعد از انقلاب مجاز دانست.

اقليت های مذهبی اهل کتاب از ديدگاه آقای سيستانی می توانند در اجرای عبادات و احکام دينی خود مجاز باشند، ولی آنها هرگز با مسلمانان برابر نخواهند بود.

امکان وضع قانون بر خلاف فقه سيستانی

البته سخنگويان آيت الله سيستانی تاکيد می کنند که او قصد ندارد که اين نظرات فقهی را بر جامعه عراق تحميل کند.

ولی اين نگرانی در بين بخش هايی از جامعه عراق وجود دارد که اگر يک تفسير محافظه کارانه و خشک از اسلام مبنای اصلی قانونگذاری در عراق قرار گيرد، ممکن است که به اصول اوليه حقوق بشر و به خصوص حقوق مساوی برای زنان صدمه وارد شود.

درست است که آيت الله سيستانی تاکنون با تشکيل حکومت روحانيون مخالفت کرده و می خواهد که در عراق آينده اسلام تنها يکی از منابع قانونگذاری باشد، ولی اين پرسش مطرح می شود که آيا نمايندگان مردم آن کشور در مجمع ملی می توانند قوانينی برای نمونه در زمينه حقوق برابر برای زنان تصويب کنند که صريحا با نظرات فقهی آيت الله سيستانی در تضاد باشد؟

همچنين دولت آمريکا اعلام کرده است که هدف آن در عراق و کشورهای ديگر خاورميانه گسترش دموکراسی و رعايت حقوق بشر و ازجمله کمک به کسب حقوق برابر برای زنان و پيروان اديان مختلف است. آمريکا تاکنون از آيت الله سيستانی حمايت کرده چون نظرات سياسی او را منطبق با خواست های خود دانسته است.

ولی اين پرسش نيز مطرح می شود که آيا دولت بوش حاضر است با پرداخت هزينه های سنگين اش درعراق شاهد تشکيل حکومتی باشد که درآن اصول اوليه حقوق بشر رعايت نشود؟