|
شيعيان عراق خواستار وحدت ملی شدند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رهبران شيعيان عراق خواستار وحدت ملی در بازسازی اين کشور شده و مقامات آمريکايی و بريتانيايی از نتيجه انتخابات استقبال کرده اند. يکی از رهبران اصلی کردهای عراق هم خواستار مشارکت عربهای سنی در تدوين پيشنويس قانون اساسی عراق شده است. در حاليکه نامزدهای ائتلاف اصلی شيعيان عراق توانسته اند اکثريت قابل توجه آرا در انتخابات پارلمانی آن کشور را دريافت کنند و به تعداد قابل توجه کرسی های پارلمان دست خواهند يافت، عادل عبدالمهدی، وزير دارايی در دولت موقت و از شخصيت های عمده شيعه، از همه مردم عراق خواسته است برای بازسازی کشور خود متحد شوند. آقای عبدالمهدی، که احتمال می رود از سوی ائتلاف شيعيان برای سمت نخست وزيری دولت موقت پيشنهاد شود، گفته است عراق زخمی شده است و همگان بايد برای التيام بخشيدن به زخم های اين کشور دست به دست هم دهند. تکميل شمارش آرا در انتخابات عراق که روز 30 ژانويه به منظور تشکيل مجمع ملی - پارلمان موقت - برگزار شد نشان داده است که ائتلاف شيعيان توانسته حدود 48 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.
شيعيان عراق بيش از 60 درصد جمعيت آن کشور را تشکيل می دهند در حاليکه نسبت کردها - که اکثر آنان سنی اما غيرعرب هستند - در کل جمعيت اين کشور به حدود 20 درصد می رسد. از آنجا که انتخابات براساس نظام "نمايندگی نسبيتی" سازمان يافته است، کرسی های پارلمانی به نسبت سهم احزاب مختلف از مجموع آرای ريخته شده به صندوق ها به آنان اختصاص می يابد. پس از ائتلاف شيعيان، کردهای عراق، با کسب حدود 26 درصد کل آرا، دومين جناح پارلمانی را تشکيل خواهند داد و فهرست انتخاباتی اياد علاوی، نخست وزير شيعی مذهب دولت موقت که شامل نامزدهای سنی نيز بود، در رده سوم قرار گرفته است. مشارکت سنی ها اکثر احزاب و شخصيت های اقليت اعراب سنی عراق انتخابات را تحريم کردند و گروه های شورشی، که عمدتا در نواحی سنی نشين مرکز عراق فعاليت دارند، رای دهندگان را به خشونت در جريان انتخابات تهديد کرده بودند. اعلام نتيجه انتخابات با ابراز نگرانی در مورد فقدان مشارکت متناسب سنی های عراق در روندهای سياسی همراه بوده است. در رژيم سابق عراق، قدرت سياسی در دست سنی ها متمرکز و اکثريت شيعه و همچنين، کردها، که اکثرا سنی مذهب هستند اما قوميت متفاوتی با اعراب را تشکيل می دهند، با محدوديت و سرکوب مواجه بودند. جلب همکاری گروه های سنی در تشکيلات حکومتی برای تضمين ثبات سياسی عراق ضرورت دارد. جلال طالبانی، از رهبران عمده کردهای عراق خواستار حضور و مشارکت عربهای سنی در همه مباحثاتی شده است که به تدوين پيشنويس قانون اساسی عراق منجر می شود. تدوين اين قانون اساسی، مهمترين وظيفه مجمع ملی يا پارلمان تازه عراق است. آقای طالبانی از جمله نامزدهای احتمالی رياست جمهوری عراق است که امکان رسيدن او به اين مقام مطرح می شود. او در مصاحبه با يک تلويزيون عربی، گفت که کردها بايد از حقوق سنی ها به همان اندازه دفاع کنند که از حقوق شيعيان، زمانی که تحت آزار دولت صدام حسين قرار داشتند، دفاع می کردند.
گرچه گروه های شيعه به شکلی گسترده تحت تاثير روحانيون ارشد، به خصوص آيت الله سيستانی، از مراجع تقليد شيعه، قرار دارند اما وی استقرار حکومت مذهبی تحت تسلط روحانيون را تجويز نکرده و در نتيجه، راه حضور رده های رهبری حکومتی به روی ساير اقوام و مذاهب بسته نيست. در پی اعلام پيروزی چشمگير ائتلاف شيعيان عراق، اين گروه گفت که می خواهد تمامی عراقی ها در دولت جديد آن کشور نماينده داشته باشند. همچنين، مقامات آمريکايی از تمام مردم عراق، از جمله نامزدهايی که شکست خورده و کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند، خواستند در اداره امور کشور خود مشارکت کنند. از جمله، جو بيدن، عضو سنای آمريکا از حزب دموکرات، گفته است که گرچه تنها حدود 6 درصد از سنی های عراق تمايل يا امکان شرکت در رای گيری را داشتند، اما بدون حضور آنان در روند تدوين قانون اساسی، که از جمله وظايف مجمع ملی است، چنين قانونی مشروعيت لازم را نخواهد داشت. استقبال خارجی نتايج انتخابات عراق هنوز "مقدماتی" تلقی می شود و معترضين تا سه روز حق دارند اعتراض خود را تسليم کنند و پس از رسيدگی به اعتراض ها، نتايج نهايی انتشار خواهد يافت. در واکنش نسبت به تکميل شمارش آرا، جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، گفته است که اين کشور و متحدان آن در عراق بايد به نقشی که در فراهم آوردن شرايط برگزاری انتخاباتی آزاد در اين کشور ايفا کرده اند افتخار کنند. وزير خارجه بريتانيا نيز برگزاری انتخابات را گامی ديگر در راستای آينده ای دموکراتيک برای مردم عراق توصيف کرده است. در حاليکه انتظار می رود ائتلاف اصلی شيعيان نخست وزير جديد دولت موقت را تعيين کند، احزاب کرد خواستار واگذاری سمت رياست جمهوری به جلال طالبانی، از رهبران خود شده اند. دولت اردن، که در گذشته برای ميانجيگری در آزادی برخی گروگان ها با تعدادی از قبايل سنی مذهب تماس داشته، در واکنش نسبت به اعلام نتايج رای گيری تاکيد داشته است که گام بعدی بايد تلاش برای شرکت دادن تمامی احزاب و گروه ها در حکومت باشد. همچنين، نخست وزير کويت نيز ابراز اميدواری کرده است که انتخابات به همبستگی تمامی مردم عراق کمک کند. دولت ترکيه، که سالها با شورش اقليت کرد آن کشور مواجه بوده و نگران تاثير تحولات سياسی در منطقه شمال عراق است، از سهم قابل توجه کردهای عراقی در مجموع آرا، که به دليل حمايت احزاب کرد از انتخابات و تحريم رای گيری توسط اعراب سنی مذهب به دست آمده، ابراز نگرانی کرده و گفته است که نتايج انتخابات منعکس کننده ترکيب قومی عراق نيست. در ايران اکثر روزنامه ها از نتايج انتخابات عراق استقبال کرده اند و حتی روزنامه های متمايل به محافظه کاران، که در ابتدا اين انتخابات را به عنوان دستاويز آمريکا برای تحکيم موقعيت خود در عراق مردود می دانستند، پيش بينی کرده اند که پارلمان عراق قانون اساسی را با تاکيد بر اسلام به عنوان منشا قانونگذاری تصويب خواهد کرد. مقامات ايرانی از برگزاری انتخابات عراق حمايت کرده و تسهيلاتی را برای تشويق مهاجران عراقی مقيم ايران به رای دادن در انتخابات فراهم آورده بودند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||