سنی های ناراضی و مخالف انتخابات می گويند اين اقدام سياسی در شرايط اشغال عراق، مشروعيت ندارد

در آستانه برگزاری انتخابات عراق، بازيگران سياسی اين کشور مواضع متفاوتی را در قبال اين رويداد سياسی برگزيده اند؛ در حالی که شيعيان و کردها با حضور در انتخابات قصد دارند به دوری هشتاد ساله خود از قدرت سياسی در عراق پايان دهند و انتخابات را زمينه ساز خروج نيروهای خارجی می دانند، گروههای سنی مخالف انتخابات هستند و عقيده دارند که اين رای گيری در دوران اشغال کشور به دست نيروهای خارجی مشروعيت ندارد.

شيعيان، از ماه ها پيش اقدامات برای شرکت در انتخابات را آغاز کردند. موضع آيت الله سيستانی، مرجع شيعيان در عراق از ابتدای بحران اين کشور اين بوده که هرچه سريعتر بايد انتخابات انجام شود تا زمينه خروج نيروهای خارجی يا "اشغالگر" فراهم گردد.

رضا افشاری، استاد تاريخ خاورميانه در آمريکا، می گويد شيعيان اميدوار هستند که قدرت اصلی را پس از انتخابات در دست بگيرند و در حقيقت مهره های اصلی دولت آينده عراق خواهند بود.

ولی در شرايطی که رهبری سياسی و مذهبی شيعيان با شعار "انجام انتخابات، زمينه ساز پايان اشغال" به ميدان آمده است، سنی های ناراضی و مخالف انتخابات می گويند اين اقدام سياسی در شرايط اشغال عراق توسط نيروی خارجی، مشروعيت ندارد.

ماشاءالله شمس الواعظين کارشناس امور خاورميانه در تهران، درباره موضع گيری پاره ای از رهبران دينی گروههای سنی، به ويژه جمعيت علمای مسلمين که مخالف مشارکت مردم در انتخابات هستند، می گويد اساسا برگزاری انتخابات در کشوری که تحت اشغال قرار دارد، غيرقانونی است و بنابراين به باور او، مردم عراق نبايد در اين انتخابات شرکت بکنند.

شيعيان، از ماه ها پيش اقدامات برای شرکت در انتخابات را آغاز کردند

اين درحالی است که صلاح مهتدی، کارشناس مسائل سياسی کردستان نيز معتقد است، مشارکت فعال کردها به عنوان يک اقليت قومی که هميشه در عراق تحت ستم مضاعف بوده اند، به اين دليل است که بتوانند در تصميم گيری های کلان مملکتی در آينده، نقش فعال و تضمين شده ای داشته باشند.

به گفته آقای مهتدی از هشتاد و سه سال پيش، زمانی که عراق در سال 1921 تشکيل شد، شيعيان و کردها در ترکيب دولت عراق حضور موثری نداشتند و تنها سنی ها قدرت را به دست گرفتند.

آقای مهتدی عقيده دارد، اکنون که پس از هشتاد سال، دولت عراق يکبار ديگر بازسازی می شود، مجلس موسسان، بايد قانون اساسی را به گونه ای تصويب کند که همه گروه های عراقی بتوانند در ترکيب دولت آينده کشور خود، شرکت موثری داشته باشند.

در کنار انتخابات مربوط به مجلس ملی عراق جهت تنظيم قانون اساسی موقت، قرار است که در اين رای گيری ها، شوراهای محلی و استانی نيز تعيين شوند و اين ارگانها در کنار دولتی که پس از انتخابات توسط مجلس برگزيده خواهد شد بايد در عين حل مسائل جاری مملکت، به مسئله امنيت توجه ويژه ای داشته باشند و همه اينها در گروی کسب مشروعيت و حمايت مردمی و ملی است.

محمود عثمان، از سياستمداران باسابقه و عضو شورای حکومتی سابق عراق، می گويد نتيجه انتخابات در مقايسه با معاملات و توافقات ريش سفيدانه بين رهبران گروهها، تفاوت زيادی نخواهد داشت.

او پيشبينی می کند که در خود انتخابات و پس از آن، همان گروههايی که در شورای حکومتی بودند روی کار می آيند يا ممکن است گروههای ديگری نيز، بر اساس توافقهايی که انجام می دهند، به مجلس راه يابند. گرچه نهايتا به عقيده آقای عثمان، انتخابات از حالتی که مقامات به صورت انتصابی تعيين شوند بهتر خواهد بود.

اما او يادآوری می کند که در شورای حکومتی، گروههای مختلف مانند شيعيان، سنی ها و کردها در کنار يکديگر همکاری می کردند، در حالی که امروز، در انتخابات برخی از اين گروهها احتمالا همديگر را بايکوت خواهند کرد.

در هرحال، در شرايط فعلی عراق، شايد راهی هم غير از اينگونه توافقها و معاملات و معادلات نباشد.

ماشاءالله شمس الواعظين، ضمن قبول اين نکته که اجرای اين انتخابات از جهت زمان آن يا ترکيب طرفدارانش ممکن است مشکلاتی به همراه بياورد، معتقد است که از نظر مشروعيت در شرايط فعلی بحران عراق، برگزاری اين رای گيری برای بسياری قابل پذيرش خواهد بود.

آقای شمس الواعظين اين انتخابات را انتخابات بسيار مهمی ارزيابی می کند زيرا در نهايت زير چتر سازمان ملل برگزار می شود و دارای مشروعيت بين المللی است.

همچنين به گفته او، مردم عراق، به استثنای بخشی از آنها که سنی مذهب هستند، آزادی عمل زيادی در روند انتخابات نشان داده اند و هنوز هم مشخص نيست که چه حجمی از گروههای سنی انتخابات را تحريم می کند و چند درصدشان مشارکت خواهند کرد.

اين تحليلگر مسائل خاورميانه، گمان می کند که در نهايت اين مجلس موسسان، قانون اساسی مدرنی را برای مردم عراق تدوين خواهد کرد.

اما صاحبنظران ديگر در عين حال هشدار می دهند که کسب و تضمين چنين مشروعيتی از سوی مجلس قانونگذار جديد و دولت برآمده از آن، مشروط است و يکی از شروط اصلی آن از نظر هوشنگ حسن ياری، استاد مسائل استراتژيک در کانادا، حل مسئله نيروهای خارجی است.

دکتر حسن ياری می گويد: "تنها در زمانی اين انتخابات می تواند گره گشا و راه گشا باشد که مردم عراق احساس کنند که اين کشور به آنها تعلق دارد. در صورتی اين امر می تواند موفقيت آميز باشد که نيروهای آمريکايی و انگليسی و ساير نيروهای خارجی، تاريخی را برای خروج از عراق اعلام کنند و در نتيجه، آينده کم و بيش روشنی را در اين زمينه در برابر عراقی ها قرار بدهند."