احمد زیدآبادی تحلیلگر مسایل ایران

	شمس‌الدین حسینی

آقای احمدی نژاد در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی کردان، شمس‌الدین حسینی و حمید بهبهانی را به ترتیب برای وزارتخانه‌های کشور، اقتصاد و دارائی و راه و ترابری معرفی کرده است.

پیش از این گفته می‌شد که آقای احمدی نژاد، مهدی هاشمی و حسین سرپرستان کنونی وزارتخانه‌های کشور و اقتصاد و دارائی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد، اما ظاهرا در آخرین لحظات تصمیم وی عوض شده است.

مهدی هاشمی و حسین صمصامی همسو با خط مشی آقای احمدی نژاد محسوب می‌شدند و از همین رو، عدم معرفی آنها، سبب نارضایتی هواداران رئیس جمهور شده است.

افزون بر آقای حسینیان، سایت خبری رجاء نیوز هم که از سوی حامیان سرسخت آقای احمدی نژاد اداره می‌شود، از تغییر تصمیم وی در معرفی وزیران پیشنهادی بخصوص وزیر پیشنهادی کشور اظهار نارضایتی کرده و نوشته است: "نکته قابل توجه درمعرفی وزیر کشور، بررسی رویکرد آتی این وزارتخانه کلیدی است به طوری که برخی فعالین سیاسی معتقدند چنانچه قرار بود گزینه‌ای با این ویژگی‌ها منتشر شود، مصطفی پور محمدی به مراتب مقتدرتر و مجرب‌تر بود."

	علی کردان

آقای احمدی نژاد در جریان انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی، تصمیم به برکناری مصطفی پورمحمدی وزیر کشور از مقامش گرفت.

این تصمیم انتقادهای زیادی را در محافل داخل حکومت علیه وی برانگیخت و بسیاری از منتقدان، هدف از این اقدام را تلاش آقای احمدی نژاد برای تاثیرگذاری بر شمارش آراء در انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری آینده دانستند.

این موضوع هنگامی جدی تر شد که رسانه‌ها از نوشتن نامه‌ای از طرف آقای پور محمدی به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در باره "تخلفات دولت در شمارش آراء" خبر دادند.

آقای پورمحمدی که به حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شهرت دارد، اصل نوشتن چنین نامه‌ای را تایید کرده، اما مفاد آن را فاش نکرده است.

در هر حال، آقای احمدی نژاد به رغم انتقاد محافل داخلی حکومت، با عزل آقای پورمحمدی، در صدد برآمد تا محمد رضا رحیمی سرپرست دیوان محاسبات و یکی از حامیان خود را به عنوان سرپرست وزرات کشور معرفی کند، اما گویا فشارهای پنهان به وی به اندازه‌ای بود که از این کار منصرف شد و در نهایت مهدی هاشمی دیگر متحد و حامی خود را به این سمت منصوب کرد.

اکنون اما آقای احمدی‌ نژاد آقای هاشمی را هم به عنوان وزیر کشور معرفی نکرده و به جای او علی کردان قائم مقام وزارت نفت و معاون پیشین علی لاریجانی در دوره ریاست او بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرده است.

آنچه آقای احمدی نژاد را به تغییر وزیر مورد دلخواه خود واداشته، ظاهرا نگرانی او از رای عدم اعتماد مجلس به وی بوده است، مجلسی که در کنترل آقای لاریجانی است و گویا بنا دارد که در مقابل برخی از برنامه‌های آقای احمدی نژاد مقاومت کند

در واقع علی کردان از متحدان نزدیک آقای لاریجانی به شمار می‌رود و علت ناراحتی طرفداران آقای احمدی نژاد از معرفی او نیز همین نکته است.

به نظر می‌رسد آقای احمدی نژاد با تحمل فشارهای ناشی از برکناری آقای پورمحمدی، نه فقط فرد مورد نظر خود را به وزارت کشور نفرستاده بلکه عملا درجهت تقویت یاران آقای لاریجانی در داخل کابینه گام برداشته است.

آنچه آقای احمدی نژاد را به تغییر وزیر مورد دلخواه خود واداشته، ظاهرا نگرانی او از رای عدم اعتماد مجلس به وی بوده است، مجلسی که در کنترل آقای لاریجانی است و گویا بنا دارد که در مقابل برخی از برنامه‌های آقای احمدی نژاد مقاومت کند.

موضوع فوق ممکن است در مورد وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارائی هم مصداق داشته باشد هر چند که در این باره تردیدهایی وجود دارد.

در حقیقت آقای احمدی نژاد با عزل داود دانش جعفری از مقام وزارت اقتصاد و دارائی در صدد برآمد تا فردی حامی برنامه اقتصادی خود که از نظر بسیاری از کارشناسان برنامه‌ای مبهم است، به سمت وزارت اقتصاد و دارئی بگمارد.

	حمید بهبهانی

از این رو، حسین صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و دارائی منصوب شد اما ادامه سرپرستی وی بیش از مدت مقرر در قانون، واکنش نمایندگان مجلس را برانگیخت به طوری که آقای احمدی نژاد برای گریز از تبعات قانونی این مساله، به صدور حکم حکومتی از طرف رهبر جمهوری اسلامی در این مورد متوسل شد.

احتمالا همین چالش سبب شده است که آقای احمدی نژاد شانسی برای کسب رای اعتماد آقای صمصامی از مجلس نبیند و به جای او شمس‌الدین حسینی را که سابقه‌ای در تصدی پست‌های مهم را ندارد، به عنوان وزیر اقتصاد و دارائی معرفی کند.

به هر حال با توجه به اینکه اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که: "در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کرد" دایره مانور آقای احمدی نژاد برای تغییر وزیران کابینه خود در زمان باقی مانده از ریاست جمهوری اش در حال بسته شدن است.

تا کنون ده تن از اعضای کابینه ۲۱ عضوی آقای احمدی نژاد تغییر کرده‌اند. البته اگر جمال کریمی راد وزیر دادگستری که بر اثر تصادف فوت کرد، از این تعداد کم شود، باز هم دست آقای احمدی نژاد برای تغییر وزیران دیگرش باز نخواهد بود.

بدین ترتیب آقای احمدی نژاد مجبور است که باقیمانده عمر دولت خود را با وزیران کنونی سپری کند هر چند که تغییر و تعویض وزیران، نه کمکی به حل مشکلات ایران کرده و نه حتی تیم مورد نظر آقای احمدی نژاد را بر کابینه حاکم کرده است.