زهرا کاظمی در سال 2003 در بیمارستانی در تهران درگذشت

هلنا ژورژیس، وزیر امور خارجه کانادا، گفت: "کانادا از مدت ها قبل خواستار تحقیقاتی تازه و قابل اعتماد درباره مرگ خانم کاظمی بوده است. ایران در برابر خانواده خانم کاظمی تعهد دارد تا اطمینان حاصل کند مسببان این جنایت هولناک مجازات شوند و حقوق خانواده ضایع نشود."

وی افزود دولت ما از هر تصمیمی برای بازگشایی این پرونده استقبال می کند.

با این حال وکیل پسر خانم کاظمی نسبت به نتیجه بخش بودن تصمیم تازه قوه قضایی ایران ابراز تردید کرده است.

گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان

زهرا کاظمی در ژوئن سال 2003 به خاطر عکس گرفتن از زندان اوین تهران بازداشت شد. تحقیقات نشان داد او در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روز 10 ژوئیه در بازداشت درگذشت.

شعبه تشخیص دیوان عالی ایران روز سه شنبه به صلاحیت دادگاهی که به پرونده مرگ خانم کاظمی رسیدگی کرده بود ایراد گرفت.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در جمع خبرنگاران گفت که دیوان عالی کشور پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح ارسال کرده است.

محمد سیف زاده وکیل اولیاء دم زهرا کاظمی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس از این تصمیم استقبال کرد و آنرا تصمیمی در جهت صحیح خواند.

او با تکرار خواسته و ادعای اولیاء دم خانم کاظمی گفت: "ما اکنون خواستار آن هستیم که تحقیقاتی کامل، آزادانه و عادلانه درباره قتل عمد خانم کاظمی انجام شود."

محمد علی دادخواه دیگر وکیل شاکیان پرونده هم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، با تاکید بر عمد بودن قتل خانم کاظمی گفت: "باید دادگاه کیفری استان با پنج قاضی به این پرونده رسیدگی کند."

با این حال جان تری، وکیل استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی عنوان کرد: "ما به شدت درباره موثر بودن این اقدام تردید داریم."

او گفت: "به نظر می رسد که این هم اقدامی است مانند اقدامات گذشته و ما هیچ شواهدی نداریم که قوه قضائیه ایران بخواهد بطور جدی درباره مرگ زهرا کاظمی تحقیق کند."

بازداشت مقابل اوین، مرگ در بازداشتگاه

زهرا کاظمی در ژوئيه 2003 که شهر تهران تحت تأثیر نا آراميهای دانشجويی بود، هنگام عکسبرداری از زندان اوين که شرکت کنندگان در اين نا آراميها در آن نگهداری می شدند، بازداشت شد.

او در بازداشتگاه دچار آسيب ديدگی مغزی شد و پس از انتقال به بيمارستان در دهم ژوئيه 2003 (نوزدهم تير) درگذشت.

اعتراض گسترده داخلی و خارجی به مرگ پرسش برانگيز زهرا کاظمی باعث شد که دولت ايران به بررسی قضيه بپردازد و دستگاه قضائی دادگاهی برای مرگ خانم کاظمی تشکيل دهد.

اما نحوه رسیدگی به این پرونده باعث شد روابط ایران و کانادا بشدت تیره شود.

تحقیقات و نتایج آن

در نتیجه تحقیقاتی که به دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت انجام شد اعلام گردید خانم کاظمی به دليل خونريزی مغزی ناشی از ايراد ضربه به ناحيه سر در گذشته است.

یک سال پس از آن قوه قضائیه محمدرضا اقدم احمدی، 42 ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان "قتل شبه عمد" زهرا کاظمی متهم کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل "فقدان مدرک برای اثبات اتهامات" تبرئه شد.

دادگاه در حکم خود به این نتیجه رسید که ضربه وارد شده به سر خانم کاظمی در نتیجه زمین خوردن او بوده که بر اثر اعتصاب غذا و پایین آمدن فشار خون رخ داده است.

با ادامه اعتراضات خانواده و وکلای زهرا کاظمی به برائت تنها متهم پرونده، دیوان عالی کشور به رسیدگی به پرونده ادامه داده و به نظر می رسد با ایرادی که به صلاحیت دادگاه وارد شده، رسیدگی به این پرونده به دادگاه دیگری غیر از دادگاه انقلاب تهران که رسیدگی به پرونده را به عهده گرفته بود واگذار شود.

کانادا بارها از ایران خواسته است با تحقیقات مستقل نهادی بین المللی درباره مرگ خانم کاظمی موافقت کند اما ایران با تأکید بر اینکه بر اساس قانون مدنی، تابعیت کانادایی خانم کاظمی را به رسمیت نمی شناسد درخواست کانادا را دخالت در امورداخلی خود خوانده و رد کرده است.