 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ایراد بر صلاحیت دادگاه پرونده زهرا کاظمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعبه تشخیص دیوان عالی ایران به صلاحیت دادگاهی که به پرونده مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی تبعه کانادا در زندان اوین رسیدگی کرد ایراد گرفته است. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در جمع خبرنگاران گفته که دیوان عالی کشور از حیث شکلی بر پرونده زهرا کاظمی ایراد وارد کرده و این پرونده برای رسیدگی به مرجع صالح ارسال شده است. محمد سیف زاده وکیل اولیاء دم زهرا کاظمی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتدپرس از این تصمیم استقبال کرد و آنرا تصمیمی در جهت صحیح خواند. او با تکرار خواسته و ادعای اولیاء دم خانم کاظمی گفت: "ما اکنون خواستار آن هستیم که تحقیقاتی کامل، آزادانه و عادلانه درباره قتل عمد خانم کاظمی انجام شود." محمد علی دادخواه دیگر وکیل شاکیان پرونده هم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، با تاکید بر عمد بودن قتل خانم کاظمی گفت: "باید دادگاه کیفری استان با پنج قاضی به این پرونده رسیدگی کند." با این حال جان تری، وکیل استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی عنوان کرد: "ما به شدت درباره موثر بودن این اقدام تردید داریم." او گفت: "به نظر می رسد که این هم اقدامی است مانند اقدامات گذشته و ما هیچ شواهدی نداریم که قوه قضائیه ایران بخواهد بطور جدی درباره مرگ زهرا کاظمی تحقیق کند." بازداشت مقابل اوین، مرگ در بازداشتگاه زهرا کاظمی در ژوئيه 2003 که شهر تهران تحت تأثیر نا آراميهای دانشجويی بود، هنگام عکسبرداری از زندان اوين که شرکت کنندگان در اين نا آراميها در آن نگهداری می شدند، بازداشت شد. او در بازداشتگاه دچار آسيب ديدگی مغزی شد و پس از انتقال به بيمارستان در دهم ژوئيه 2003 (نوزدهم تير) درگذشت. اعتراض گسترده داخلی و خارجی به مرگ پرسش برانگيز زهرا کاظمی باعث شد که دولت ايران به بررسی قضيه بپردازد و دستگاه قضائی دادگاهی برای مرگ خانم کاظمی تشکيل دهد. اما نحوه رسیدگی به این پرونده باعث شد روابط ایران و کانادا بشدت تیره شود. تحقیقات و نتایج آن در نتیجه تحقیقاتی که به دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت انجام شد اعلام گردید خانم کاظمی به دليل خونريزی مغزی ناشی از ايراد ضربه به ناحيه سر در گذشته است. یک سال پس از آن قوه قضائیه محمدرضا اقدم احمدی، 42 ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان "قتل شبه عمد" زهرا کاظمی متهم کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل "فقدان مدرک برای اثبات اتهامات" تبرئه شد. دادگاه در حکم خود به این نتیجه رسید که ضربه وارد شده به سر خانم کاظمی در نتیجه زمین خوردن او بوده که بر اثر اعتصاب غذا و پایین آمدن فشار خون رخ داده است. با ادامه اعتراضات خانواده و وکلای زهرا کاظمی به برائت تنها متهم پرونده، دیوان عالی کشور به رسیدگی به پرونده ادامه داده و به نظر می رسد با ایرادی که به صلاحیت دادگاه وارد شده، رسیدگی به این پرونده به دادگاه دیگری غیر از دادگاه انقلاب تهران که رسیدگی به پرونده را به عهده گرفته بود واگذار شود. کانادا بارها از ایران خواسته است با تحقیقات مستقل نهادی بین المللی درباره مرگ خانم کاظمی موافقت کند اما ایران با تأکید بر اینکه بر اساس قانون مدنی، تابعیت کانادایی خانم کاظمی را به رسمیت نمی شناسد درخواست کانادا را دخالت در امورداخلی خود خوانده و رد کرده است. |
مطالب مرتبط  شکست قطعنامه پيشنهادی ايران عليه کانادا23 نوامبر، 2006 | ايران پسر زهرا کاظمی خواهان هفده ميليون دلار خسارت از ايران شد 05 ژوئيه، 2006 | ايران متکی: کانادا حد و اندازه خود را بداند24 ژوئن، 2006 | ايران کانادا از آلمان خواست سعيد مرتضوی را بازداشت کند23 ژوئن، 2006 | ايران حکم تبرئه تنها متهم پرونده زهرا کاظمی تاييد شد16 نوامبر، 2005 | ايران عبادی: زدن دو ضربه به سر زهرا کاظمی قتل عمد است25 ژوئيه، 2005 | ايران دولت کانادا به شکار و اغفال شهرام اعظم متهم شد 29 ژوئن، 2005 | ايران کانادا روابط خود با ايران را به شدت محدود کرد 18 مه، 2005 | ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان
