سخنگوی قوه قضائیه می گوید در قانون جدید مجازات اسلامی سنگسار در مواردی که مصلحت اجرا نباشد، به پیشنهاد دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه، متوقف می ‌شود

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه طی بازدید از غرفه خبرگزاری دانشجویان ایران در نمایشگاه مطبوعات به خبرنگار این خبرگزاری گفته که در قانون جدید مجازات اسلامی اصلاحیه‌ ای درخصوص مجازات سنگسار پیش‌ بینی شده که بر اساس آن در مواردی که اجرا بمصلحت نباشد، به پیشنهاد دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه، مجازات متوقف می ‌شود.

همزمان با اظهارات وی، سخنگوی دولت ایران اعلام کرده که لایحه قانون جدید مجازات اسلامی با قید یک فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.

مجازات سنگسار که قوه قضائیه ایران تدابیری برای محدود ساختن اجرای آن در نظر گرفته، ایران را همواره آماج انتقادات مدافعان حقوق بشر قرار داده که این شیوه مجازات را غیرانسانی می دانند.

این مجازات برای زنان یا مردان متأهلی در نظر گرفته می شود که با فردی غیر از همسر قانونی خود همبستر شده و رابطه جنسی برقرار کرده باشند.

دادگاههای ایران طی سالهای اخیر از اجرای چنین مجازاتی فاصله گرفته اند و در اغلب مواردی نیز که دادگاهی اقدام به تعیین مجازات سنگسار کرده، این مجازات به اجرا در نیامده است.

رئیس کنونی قوه قضائیه ایران نیز رسماً از قضات خواسته است از صدور حکم سنگسار خودداری کنند.

اما چهار ماه پیش، در حالی که مقامات قضائی ایران اعلام کرده بودند که از اجرای حکم سنگسار یک زن و مرد جلوگیری کرده اند، مجازات سنگسار برای متهم مرد پرونده به اجرا درآمد و پس از آن اعلام شد که برای قاضی صادرکننده این حکم، پرونده ای تحت عنوان تخلف قضائی تشکیل شده است.

چندی پیش نیز از صدور حکم سنگسار برای فرد دیگری در خراسان خبر داده شد، هرچند هنوز گزارشی از اجرای این حکم مخابره نشده است.

قانون کنونی مجازات اسلامی ایران که مجازات سنگسار در آن در نظر گرفته شده و مبنای آرای دادگاههای این کشور در امور کیفری است، قانونی آزمایشی است و طی شانزده سالی که از تصویب آن می گذرد، برای اینکه اجرای آن ادامه پیدا کند، هر چند سال یک بار با تصویب مجلس، اجرای آن تمدید شده است.

امسال برای اولین بار، نمایندگان مجلس با درخواست قوه قضائیه برای تمدید قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال دیگر مخالفت کردند و با رد فوریت بررسی درخواست این تمدید در مجلس، عملاً شرایط به گونه ای درآمد که قانون مجازات اسلامی در آستانه بی اعتبار شدن قرار گرفت.

اما سرانجام پس از بحثهایی میان مجلس و قوه قضائیه، نمایندگان مجلس اجرای این قانون را تنها برای یک سال دیگر تمدید کردند و قوه قضائیه را موظف ساختند برای تعیین مجازاتهای اسلامی، قانونی دائم تدوین کند.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی ایران، مجلس تنها باید در موارد ضروری و استثنائی قوانین آزمایشی را تصویب کند و اینکه قانون مجازات اسلامی شانزده سال است به شکل آزمایشی باقی مانده و در این مدت چند بار به همین شکل تصویب شده، از دید حقوقدانان، منافی روح قانون اساسی قلمداد می شود.

از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی، به دلیل مغایرت چشمگیر آن با استانداردهای کنونی مجازات در جهان، از جمله مهمترین مواردی است که جمهوری اسلامی را آماج انتقاد قرار داده است.