در مقدمه اين گزارش به قلم "کنت روت"، مدير اجرايی اين گروه، آمده است که در تلاش برای مقابله با مشکلات مربوط به حقوق بشر جهان با " خلا حقيقی رهبريت" مواجه است

در اين گزارش که بيش از 500 صفحه است، اين سازمان مدافع حقوق بشر به رويدادهای مهم در نقاط مختلف جهان بخصوص آنهايی که به حقوق بشر مربوط است اشاره کرده است.

در مقدمه اين گزارش به قلم "کنت روت"، مدير اجرايی اين گروه، آمده است که در تلاش برای مقابله با مشکلات مربوط به حقوق بشر جهان با "خلا حقيقی رهبريت" مواجه است. مدير اجرايی ديده بان حقوق بشر ضمن انتقاد از رفتارهای آمريکا گفته که امروز اين اتحاديه اروپاست که بايستی مدافع قدرتمند و موثر حقوق بشر باشد.

متن گزارش ديده بان حقوق بشر در خصوص ايران:

احترام به حقوق بشر و بويژه رعايت آزادی بيان و اجتماعات در ايران در سال ۲۰۰۶ بيشتر رو به وخامت گذاشت. حکومت عمدتا و به طور پيوسته مخالفان سياسی بازداشت شده را مورد شکنجه و بد رفتاری از قبيل حضور طولانی مدت در سلول های انفرادی قرار داد. قوه قضائيه که در برابر سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ، پاسخگو است، در اصل مسئول بسياری از موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران است.

نيروهای امنيتی سابق بر دولت محمود احمدی نژاد مسلط هستند. برخی از آنها به مشارکت در اقدامات ضد حقوق بشری چون ترور روشنفکران مخالف منتسب هستند. در دولت وی، وزارت اطلاعات که در اصل وظايف امنيتی را انجام می دهد، به ميزان زيادی، کنترل و نظارت بر مخالفان سياسی، فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران را بطور چشمگيری افزايش داده است.

آزادی بيان

مسئولان حکومت ايران از طريق تعطيلی روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران و سردبيران مطبوعات به شکلی ساختاری و برنامه ريزی شده، آزادی بيان را سرکوب و تحديد می کند. تعداد اندک روزنامه های مستقلی هم که باقی مانده اند، به شکلی گسترده خود سانسوری می کنند. بسياری از نويسندگان و روشنفکران کشور را ترک کرده اند، برخی در زندان به سر می برند و عده ای نيز دست از انتقاد و اعتراض برداشته، سکوت پيشه کرده اند. وزارت فرهنگ و ارشاد در سپتامبر ۲۰۰۶، روزنامه اصلاح طلب شرق و دو نشريه نامه و حافظ را تعطيل کرد و از انتشار روزنامه جديد التاسيس "روزگار" در حالی که فقط سه روز از عمر اين روزنامه می گذشت، ممانعت به عمل آورد. وزارت اطلاعات در اين سال تعداد قابل ملاحظه ای از روزنامه نگاران منتقد حکومت را احضار و مورد بازجويی قرار داد.

دولتمردان همچنين در سال ۲۰۰۶ وب سايت ها و روزنامه نگاران اينترنتی را آماج اقدام های انقباضی و محدود کننده خود قرار دادند تا از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگيری کنند. حکومت به شکلی نظام مند و برنامه ريزی شده، سايت های اينترنتی در داخل ايران و خارج را فيلتر می کند که اخبار و تحليل های سياسی را پوشش می دهند. اسماعيل رادکانی، مديرعامل شرکت فناوری اطلاعات که تحت کنترل حکومت است، در سپتامبر ۲۰۰۶ اعلام کرد: "شرکت وی بنا به دستور مقامات قضايی، دسترسی به ده ميليون سايت اينترنتی غير مجاز را مسدود کرده است."

آزادی اجتماعات و گردهمايی ها

دولت محمود احمدی نژاد در پی تغييری محسوس در مقايسه با سياست محمد خاتمی رئيس جمهور سابق، نشان داده است که اعتراضات و گردهمايی های مسالمت آميز را تحمل نمی کند. ماموران امنيتی در ژانويه ۲۰۰۶ به اعتصاب رانندگان اتوبوس های شرکت واحد در تهران حمله کردند و صد ها نفر از آنان را بازداشت کردند. حکومت از پذيرش و به رسميت شناختن سنديکای مستقل رانندگان شرکت واحد امتناع می ورزد. مامورين حکومتی در ماه فوريه به گردهمايی مسالمت آميز دراويش صوفی (گنابادی) در شهر قم حمله کردند که در مقابل حسينيه شان تجمع کرده بودند تا مانع خرابی آن توسط مامورين حکومتی شوند و آنها را با استفاده از گاز اشک آور و شلنگ های آب متفرق کردند. نيروهای انتظامی و مامورين لباس شخصی در ماه مارس با يک تجمع مسالمت آميز برای گرامی داشت روز زن در تهران برخورد کردند و زنان و مردان شرکت کننده را با باتوم کتک زدند. در ماه ژوئن هنگامی که مدافعان حقوق زنان دوباره در تهران تجمعی برگزار کردند، نيروهای امنيتی و انتظامی با باتوم آنان را زدند، گاز فلفل به صورت آنان پاشيدند، تظاهر کنندگان را با اسپری های رنگ علامت گذاری کردند و نهايتا هفتاد نفر را بازداشت و به زندان انتقال دادند.

شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت

از زمانی که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران شد، علاوه بر بازداشتگاه هايی که توسط قوه قضائيه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به صورت مخفی اداره می شوند، رفتار با زندانيان در زندان اوين بد تر شده است. مقامات مسئول، افرادی را به خاطر طرح مسالمت آميز ديدگاه های سياسی خود شکنجه کرده اند و آنها را مورد بد رفتاری از قبيل ضرب و شتم، دادن بی خوابی و اعدام مصنوعی قرار داده اند. قاضی ها اغلب مفاد اعترافات اجباری را می پذيرند. مسئولان حکومتی از سلول های انفرادی که اغلب در محل های کوچک و تاريک است، استفاده می کنند و متهمان را مجبور به اعترافات غير واقعی می کنند که معمولا از آن فيلمبرداری نيز می شود.

اکبر محمدی و ولی الله فيض مهدوی دو زندانی که برای عقايد سياسی شان در حبس بودند در سال ۲۰۰۶ در داخل زندان در شرايطی مشکوک درگذشتند. مسئولان حکومتی از اينکه خانواده های آنان از دست دادگان شان را کالبد شکافی کنند، جلوگيری به عمل آوردند. حکومت نيز هيچ اقدامی برای روشن شدن دلايل مرگ آنها انجام نداد.

مصونيت و گريز از مجازات

هيچ ساز و کاری برای زير نظر گرفتن و بررسی اعمال مغاير با نقض حقوق بشر که مقامات دولتی مرتکب می شوند، وجود ندارد. بسته شدن روزنامه های مستقل در ايران نيز به مصونيت آنها در گريز از مجازات کمک کرده است.

در سال های اخير، چندين بازداشتی و زندانی سابق، اظهاراتی مبنی بر بروز رفتارهای ضد حقوق بشری، آنهم در بدترين شکل خود از سوی دادستان عمومی تهران، سعيد مرتضوی و افراد تحت امرش بيان کرده اند. با وجود شهادت های متعدد، مرتضوی مسئوليتی در مورد نقش خود در بازداشت های خود سرانه و غير قانونی، شکنجه بازداشت شدگان و وادار کردن آنها به اعترافات دروغ بر عهده نمی گيرد. مساله مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ايرانی- کانادايی که در ماه ژوئن سال 2003، هنگام حبس توسط قوه قضائيه و نيروهای امنيتی تحت نظارت سعيد مرتضوی جان باخت، مسکوت مانده است. مصطفی پور محمدی وزير کشور فعلی منتسب به مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سياسی در پروسه ای فراقانونی در سال ۱۹۸۸ است.

مدافعان حقوق بشر

مسئولان حکومتی در سال ۲۰۰۶ اذيت و آزار مدافعان حقوق بشری را تشديد کردند تا از تلاش آنها برای روشنگری و تعقيب کيفری اقدامات ضد حقوق بشری جلوگيری کنند. وزارت کشور در ماه اوت، کانون مدافعان حقوق بشر که شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در مرکزيت آن قرار دارد را غير قانونی اعلام کرد. خانم عبادی و همفکرانش به صدها مخالف سياسی، روزنامه نگار و دانشجو مشاوره حقوقی رايگان می دهند که به خاطر دفاع از آزادی های اساسی چون حضور در اعتراضات صلح آميز و آرام و يا نقد عملکرد دولت، مورد پيگرد قانونی گرفته اند. مسئولان حکومتی شيرين عبادی و همکارانش را تهديد کرده اند که اگر به فعاليت های حقوق بشری شان ادامه بدهند، آنها را بازداشت خواهند کرد. به واسطه اعتراضات بين المللی، حکومت به تهديدش عمل نکرده است ولی شرين عبادی و همکارانش هر آينه در معرض خطر بازداشت هستند.

مامورين امنيتی در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، سيدعلی اکبر موسوی خوئينی نماينده سابق مجلس و منتقد شناخته شده عملکرد حکومت در زمينه حقوق بشر را بازداشت کردند. او برای بيش از چهار ماه در سلول انفرادی به سر می برد بدون اينکه به وکلايش دسترسی داشته باشد. قوه قضائيه او را در ۲۱ اکتبر و پس از دريافت ۳۰۰ هزار دلار وثيقه آزاد کرد. او در خلال مرخصی کوتاه مدت برای شرکت در مراسم ختم پدرش در ماه سپتامبر، علنا اعلام کرد که در زير شکنجه بوده است و به او فشار می آورند تا از فعاليت هايش ابراز پشيمانی کند.

مجازات اعدام جوانان

حکومت ايران در سال گذشته حداقل ۱۳ مجرم جوان را اعدام کرد که اين آمار بيش از هر کشور ديگری است. مجيد سگوند و مسعود نقی بيرالوند در ۱۱ ماه می سال ۲۰۰۶ اعدام شدند و هر دو در زمان اجرای حکم ۱۷ سال داشتند.

اقليت ها

اقليت های مذهبی و قومی در ايران گرفتار تبعيض و نا برابری هستند و حتی در برخی شرايط، مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. در ماه مه، ترک زبانان در شمال غرب ايران در استان های آذربايجانی شرقی، غربی و اردبيل بر عليه محدوديت های دولتی در زمينه زبان و فرهنگ ترکی و فعاليت های سياسی تظاهرات کردند. دستگاه امنيتی با استفاده از قوه قهريه اعتراضات عمومی را در هم شکست که تمام منطقه را در بر گرفته بود. در برخی اعتراضات، تظاهرکنندگان به ادارات دولتی حمله کردند. چهار نفر در درگيری های رخ داده در شهر نقده در تاريخ ۲۵ ماه مه سال ۲۰۰۶ جان باختند.

در جنوب غربی ايران، استان خوزستان نا آرامی ها در بين جمعيت عرب تبار ايران در سال ۲۰۰۶ تشديد شد. دادگاه های انقلاب با اتخاذ رويه محرمانه و غير علنی که با معيار های بين المللی دادرسی عادلانه تطبيق نمی کند، حداقل۱۶ ايرانی عرب تبار را به اتهام اقدام مسلحانه بر عليه نظام به مجازات مرگ محکوم کردند.

حکومت ايران بهائيت را به رسميت نمی شناسد و به جامعه بهايی ايران اجازه نمی دهد اعمال و مناسک مذهبی خود را انجام دهند. سيدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در نامه ای به تاريخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ به چندين نهاد دولتی از جمله وزارت اطلاعات دستور داده است تا گزارشی جامع و کامل از تمام فعاليت های بهائيان به منظور تعيين تعداد افراد اين "فرقه ضاله" (از ديد وی) تهيه نمايند. ماموران امنيتی در ماه مه ۵۴ نفر از جوانان بهايی را بازداشت کردند که در حال تدريس زبان انگليسی، رياضيات و ديگر موضوعات غير مذهبی به کودکان محروم و بی بضاعت در جنوب شهر شيراز بودند. هيچکدام از جوانان بهايی به جرمی محکوم نشده بودند. همه آنها به جز سه نفر پس از يک هفته بازداشت، آزاد شدند و سه نفر باقی مانده نيز در تاريخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ از زندان خلاصی يافتند.

بازيگران اصلی در عرصه بين المللی

سياست انتقادی اتحاديه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در ايران به خاطر مذاکرات پيرامون برنامه های هسته ای ايران به موضوعی درجه دوم تبديل شد. اتحاديه اروپا همکاری با ايران در ساير موضوعات را منوط به بهبود وضع حقوق بشر در ايران و احترام حکومت ايران به حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر کرده بود. اما اين الزام تاثير اندکی داشت. ايران علی رغم آنکه اتحاديه اروپا بارها تقاضای از سرگيری مذاکرات پيرامون حقوق بشر را خواستار شده بود، از تداوم گفتگو در اين خصوص سرباز زد. اين گفتگوها از سال ۲۰۰۵ به تعليق درآمده بود.

شورای عمومی سازمان ملل در نوامبر سال ۲۰۰۵ قطعنامه ای صادر کرد که به موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران و بدتر شدن وضع آن اشاره داشت. در پی دعوتی که تهران در سال ۲۰۰۲ برای بحث پيرامون ساز و کارهای موضوعی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده بود، ياکين ارتورک گزارشگر ويژه در زمينه خشونت بر عليه زنان در فوريه سال ۲۰۰۵ از ايران بازديد کرد. در گزارش او که در ماه ژانويه ۲۰۰۶ منتشر شد، وجود قوانين تبعيض آميز هم در قوانين مدنی و هم در قوانين جزايی و نارسايی ها در دستگاه قضايی برجسته شده است که در نهايت منجر به تضعيف زنان می شود و از توانمند شدن آنها جلوگيری می کند.

در عين حال ايران به تقاضای پياپی گزارشگران ويژه سازمان ملل برای ديدار از ايران در سال های 2004 و 2005 در خصوص اعدام های خارج از صلاحيت قضايی و شکنجه پاسخ نداده است.

روابط ايران و آمريکا

اختلاف نظر در کابينه جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا در مورد ايران ادامه دارد و روابط آمريکا و ايران کماکان ضعيف باقی مانده است. وزارت خارجه آمريکا به طور مرتب نارضايتی خود را از عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشراعلام داشته است. اين نهاد در ماه فوريه سال ۲۰۰۶، بودجه ای ۷۵ ميليون دلاری برای حمايت از پيشرفت فعاليت های دموکراسی خواهانه در ايران پيشنهاد کرد. اما اکثريت گسترده ای از مخالفان سياسی، فعالان حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی داخل ايران به صورت علنی از اين پيشنهاد برائت جستند و به وضوح اعلام کردند که در جستجوی هيچ کمک مالی از دولت آمريکا نيستند. دولت آمريکا از نهاد های چند جانبه بين الملی برای معرفی موارد نقض حقوق بشر در ايران استفاده نکرد و بر عکس سرسختانه تلاش کرد تا ائتلافی بين المللی در واکنش به تلاش ايران برای دست يابی به سلاح های اتمی (اين اتهامی است که آمريکا به ايران وارد می کند و مقام های جمهوری اسلامی همواره هرگونه تلاش برای توليد سلاح های هسته ای را تکذيب کرده اند)، حمايت از حزب الله در لبنان و گروه های مسلح در مناطق اشغالی فلسطين ايجاد کند.