آقای حسينی به انتقاد از زندان گوانتانامو پرداخته و گفته آمريکا صلاحيت داوری در زمينه حقوق بشر را ندارد

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز شنبه 16 سپتامبر گفته دولت آمريکا تحت عنوان آزادی های مذهبی و حقوق بشر بدنبال دستيابی به اهداف خود در زمينه سياست خارجی است و "صلاحيت داوری در زمينه حقوق بشر را ندارد."

اظهارات آقای حسينی واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا است که در مورد آزادی های مذهبی در جهان منتشر می شود و در آخرين نسخه آن از رفتار "تبعيض آميز" دولت ايران با اقليت های دينی انتقاد شده است.

در اين گزارش که روز جمعه (15 سپتامبر) به کنگره ارائه شده بود، نسبت به "بدتر شدن" پيشينه "بسيار ضعيف" ايران در برخورد با اقليت های مذهبی هشدار داده شده است.

آمريکا بهتر است به بازی بيهوده و تکراری انتشار گزارش های دوره ای و فهرست ناقضين حقوق بشر پايان دهد محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران

اما سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در بيانيه اعتراض آميز خود گفته است: "آمريکا بهتر است به بازی بيهوده و تکراری انتشار گزارش های دوره ای و فهرست ناقضين حقوق بشر پايان دهد."

در بخشی از صحبت های آقای حسينی آمده است: "زندانهای قرون وسطايی گوانتانامو، ابوغريب و بازداشتگاه های مخفی آمريکا در خاک اروپا و تصاوير شکنجه های جسمی و روحی زندانيان توسط زندانبانان آمريکايی اعتباری برای آمريکا باقی نگذارده است."

انتقاد از 'نقض آزادی های مذهبی'

گزارش ارايه شده به کنگره آمريکا به ويژه از برخورد دولت ايران با مسلمانان صوفی مذهب و بهائيان اين کشور ابراز نگرانی کرده و نوشته است که سه اقليت دينی رسمی يعنی مسيحيان، زردشتيان و يهوديان هم 'با محدوديت های بسياری در انجام فرائض دينی خود روبرو می شوند.'

بر اساس اين گزارش کشورهای ايران، چين، برمه، اريتره، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و ويتنام به خاطر "نقض شديد" آزادی های مذهبی در ليست "نگرانی ويژه" وزارت امور خارجه ايالات متحده قرار دارند.

با اين حال سخنگوی وزارت امور خارجه ايران اين گزارش را رد کرده و گفته است: "توصيه می کنيم دولت آمريکا به منظور درک نتايج و آثار اسف بار تبعيض نژادی، روند رو به رشد اسلام ستيزی، توهين به مذاهب و بدرفتاری نسبت به پناهندگان و مهاجرين در آن کشور در سياست های خود تجديد نظر کند و مساعی خود را برای رفع اين مشکلات جدی و محو آثار نقض حقوق بشر از جامعه آمريکا به کار گيرد."

کنگره آمريکا در سال ۱۹۹۸ با وضع قانونی با هدف "ترويج آزادی های مذهبی در جهان" وزارت خارجه را موظف کرد سالانه گزارشی درباره وضعيت آزادی های مذهبی در جهان تهيه کند.