قانون مجازات اسلامی ایران که مبنای آرای دادگاههای این کشور در امور کیفری است، قانونی آزمایشی است و طی شانزده سالی که از تصویب آن می گذرد، برای اینکه اجرای آن ادامه پیدا کند، هر چند سال یک بار با تصویب مجلس، اجرای آن تمدید شده است.

امسال برای اولین بار، نمایندگان مجلس با درخواست قوه قضائیه برای تمدید قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال دیگر مخالفت کردند و با رد فوریت بررسی درخواست این تمدید در مجلس، عملاً شرایط به گونه ای درآمد که قانون مجازات اسلامی در آستانه بی اعتبار شدن قرار گرفت.

اما سرانجام پس از بحثهایی میان مجلس و قوه قضائیه، نمایندگان مجلس اجرای این قانون را تنها برای یک سال دیگر تمدید کردند و قوه قضائیه را موظف ساختند برای تعیین مجازاتهای اسلامی، قانونی دائم تدوین کند.

قانونگذاری بر اساس احکام شرع اسلام از جمله اهداف اصلی انقلاب سال 1979 (1357) در ایران بود و پیش از آن، مجازاتها در این کشور بر اساس قانون مجازات عمومی تعیین می شدند که نسبت به احکام شرع، همخوانی بیشتری با استانداردهای جهانی در زمینه قوانین کیفری داشت.

پس از انقلاب، قانون مجازات عمومی، خلاف شرع قلمداد گردید و اجرای آن متوقف شد اما چون هنوز قانون مدونی وجود نداشت که قضات بتوانند بر اساس آن، جرائم را بر اساس احکام شرع تشخیص دهند و مجازاتهایی را که شریعت اسلام تجویز کرده برای مجرمان تعیین کنند، در اصل 167 قانون اساسی به قضات اختیار داده شد تا با استناد به "منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر"، حکم صادر کنند.

بدین ترتیب قضات می توانستند خود بر اساس استنباطی که از آیات قرآن یا احادیث و روایاتی که از پیامبر و امامان شیعه نقل شده یا فتواهایی که فقهای شیعه داده اند حکم صادر کنند و در این میان، یکی از مهمترین متون مورد استناد دادگاههای ایران، کتاب تحریرالوسیله شد که حاوی دیدگاههای فقهی آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود.

اختلافات میان آرا و گستردگی دیدگاهها در زمینه احکام شرع باعث شد تا در مورد جرمی یکسان، آرای متفاوتی در دادگاههای مختلف ایران صادر شود.

در صورتی که امسال، مجلس شورای اسلامی ایران از تمدید قانون مجازات اسلامی سر باز می زد، قضات ایران ناچار می شدند به همان رویه سالهای نخست جمهوری اسلامی بازگردند و از اختیاری که قانون اساسی به آنها داده بود برای صدور حکم بر اساس منابع فقهی استفاده کنند.

با تشکیل مجلس شورای اسلامی، چهار قانون تحت عناوین قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص، قانون دیات و قانون تعزیرات از تصویب مجلس گذشت تا تعیین مجازات در دادگاههای کیفری ایران مبنای واحدی پیدا کند.

اما این قوانین به صورت آزمایشی تصویب شدند تا بعداً و بر اساس تجربیاتی که از اجرای آنها به دست می آمد، قوانینی ثابت و دائمی تدوین شوند.

در سال 1991 (1370) قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و قانون دیات در قانون واحدی با عنوان قانون مجازات اسلامی گردآوری و به تصویب مجلس رسید که این قانون نیز باز هم جنبه آزمایشی داشت.

قانون تعزیرات که به جرائمی می پردازد که در شرع اسلام مستقیماً پیش بینی نشده و برایشان مجازات مشخصی تعیین نگردیده است، پنج سال بعد به قانونی دائمی تبدیل شد اما قانون مجازات اسلامی با اینکه شانزده سال از تصویب آن می گذرد، همچنان به صورت آزمایشی باقی مانده است.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی ایران، مجلس تنها باید در موارد ضروری و استثنائی قوانین آزمایشی را تصویب کند و اینکه قانون مجازات اسلامی شانزده سال است به شکل آزمایشی باقی مانده و در این مدت چند بار به همین شکل تصویب شده، از دید حقوقدانان، منافی روح قانون اساسی قلمداد می شود.

از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی، به دلیل مغایرت چشمگیر آن با استانداردهای کنونی مجازات در جهان، از جمله مهمترین مواردی است که جمهوری اسلامی را آماج انتقاد قرار داده است.

مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، گردن زدن، شلاق زدن و دست بریدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، غیرانسانی می دانند و در عین حال، طی 28 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، دادگاههای ایران پیوسته از در نظر گرفتن چنین مجازاتهایی برای مجرمان فاصله گرفته اند، تا آنجا که رئیس کنونی قوه قضائیه ایران از قضات خواسته است از صدور حکم سنگسار خودداری کنند و در مورد یکی از قضاتی که اخیراً در ایران حکم به سنگسار داده، آن گونه که سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده، پرونده ای تحت عنوان تخلف قضائی تشکیل شده است.