فروش سی دی در خيابانهای تهران - عکس از احسان رأفتی

در این مصوبه که دی ماه گذشته به تصویب رسید، برای پخش کنندگان این گونه ویدیوها که معمولاً در قالب لوح فشرده رایانه ای (سی دی) توزیع می شوند، مجازات اعدام تعیین شده بود.

سخنگوی شورای نگهبان گفته که این شورا کلیات مصوبه مجلس در مورد این ویدیوها را قبول دارد و آن را اقدامی "بسیار مبارک" می داند اما معتقد است که برخی مجازاتهایی که در این مصوبه پیش بینی شده، متناسب و هماهنگ با جرم نیست.

وی مشخص نکرده که کدامیک از مجازاتهای تعیین شده در این قانون با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.

مجلس شورای اسلامی، تولید و پخش تصاویر ویدیویی حاوی صحنه های هماغوشی و برهنگی زنان ایرانی را مصداق افساد فی الارض دانسته و از آنجا که در قانون مجازات اسلامی ایران برای افساد فی الارض مجازات اعدام تعیین شده، برای پخش کنندگان این ویدیوها مجازات اعدام تعیین کرده بود.

این طرح به صورت سه فوریتی و پس از آن به تصویب مجلس رسید که لوحهای فشرده رايانه ای حاوی تصوير ويدیويی هماغوشی يک زن و مرد ايرانی که به یکی از بازیگران سریالهای تلویزیونی ایرانی و دوست او نسبت داده شد، به صورت گسترده در ایران پخش شد و حساسیت مقامات ایرانی را برانگیخت.

طرح مجلس برای اعدام پخش کنندگان این گونه تصاویر ویدیویی در واقع اصلاح قانونی بود که سيزده سال پيشتر با عنوان "قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليتهای غيرمجاز می‌ کنند" از تصويب مجلس گذشته بود.

بر اساس آن قانون، پخش کنندگان این گونه ویدیوها، مرتکب فعل حرام شناخته می شوند و دادگاه مجازاتی در حد ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی برایشان تعیین می کرد.

البته صدور حکم اعدام برای پخش کنندگان ویدیوهایی که از دید مقامات ایرانی "مستهجن" شناخته می شوند، به تصویب قانون تازه ای در مجلس نیاز نداشت، چراکه پیش از آنکه مجلس برای قانونگذاری در این زمینه اقدام کند، دادستان تهران برای چند نفر که در ارتباط با پخش این گونه ویدیوها بازداشت شده بودند درخواست اعدام کرده بود.

عناوین مجرمانه ای که دادستان تهران برای این افراد تعیین کرده بود عبارت بودند از افساد فی الارض از طریق اشاعه فحشا و همچنین تجاوز به عنف که قوانین ایران مرتکبان این جرائم را سزاوار مرگ می داند.

نمايندگان مجلس نیز پیش از آنکه خود به تصویب قانونی برای اعدام پخش کنندگان تصاویر ویدیویی "مستهجن" اقدام کنند طی نامه ‌ای به رئيس قوه قضائيه خواهان شدیدترین مجازات برای تهيه ‌کنندگان و توزيع کنندگان تصاوير "مبتذل و مستهجن" شده بودند.