مدافعان تجميع انتخابات اجرای طرح را باعث کاهش هزينه برگزاری انتخابات توصيف کرده بودند

بدين ترتيب اگر نمايندگان مجلس همچنان بر تبديل مصوبه خود به قانون و اجرای آن پافشاری کنند، تصميم گيری نهائی در اين زمينه به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار می شود.

بنابر مصوبه مجلس، بايد طول دوره کنونی مجلس هفت ماه افزايش و دوره کنونی رياست جمهوری چهار ماه کاهش می يافت تا از اين پس، انتخاب نمايندگان مجلس و رئيس جمهور به صورت همزمان صورت گيرد.

اما شورای نگهبان با استناد به اينکه در قانون اساسی ايران بصراحت مشخص شده که طول دوره مجلس قانونگذاری و رياست جمهوری بايد چهار سال تمام باشد، مصوبه مجلس را جلسه هفتم فوريه (هيجدهم بهمن) گذشته خود مورد تأييد قرار نداد و به مجلس بازگرداند.

مجلس با اعمال تغييراتی بر اين طرح، آن را بار ديگر به تصويب رساند اما شورای نگهبان باز هم اعلام کرده که حتی با وجود اين تغييرات، مصوبه مجلس همچنان مغاير قانون اساسی است.

مدافعان طرح همزمانی برگزاری انتخابات رياست جمهوری و مجلس که "طرح تجميع" نام گرفت معتقد بودند که اين همزمانی باعث صرفه جويی در هزينه برگزاری انتخابات و همچنين هماهنگی بيشتر ميان قوه مجريه و قوه مقننه می شود.

مجلس پيشتر با تصويب قانون ديگری به همزمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و شوراها رأی داده بود که خلاف قانون اساسی شناخته نشد و سال گذشته برای نخستين بار به اجرا درآمد.