مدافعان تجميع انتخابات اجرای طرح را باعث کاهش هزينه برگزاری انتخابات توصيف کرده بودند

روز دوشنبه، 12 فوريه، روابط عمومی شورای نگهبان گزارش کرد که اعضای اين شورا طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم رياست جمهوری را مغاير اصول 63 و 114 قانون اساسی شناخته و آن را مورد تاييد قرار نداده اند.

در طرح مصوب مجلس، پيشنهاد شده بود با افزايش يک سال به دوره مجلس هشتم يا کاهش يک سال از دوره رياست جمهوری، انتخابات دوره بعدی مجلس همزمان با انتخابات رياست جمهوری برگزار شود.

شورای نگهبان در توجيه تصميم خود گفته است که بر اساس اصل 63 قانون اساسی، دوره نمايندگی مجلس چهار سال است و انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود.

همچنين، اصل 114 قانون اساسی تصريح دارد که رييس جمهوری هم برای يک دوره چهارساله به اين سمت انتخاب می شود و می تواند برای يک دوره ديگر نيز در انتخابات شرکت کند.

طرح تجميع انتخابات رياست جمهوری و مجلس سه هفته پيش به تصويب مجلس رسيد اما برای تبديل آن به قانون، تاييد شورای نگهبان ضرورت داشت.

پيش از اين، مرکز تحقيقات شورای نگهبان نيز در گزارشی تجميع انتخابات را مغاير قانون اساسی عنوان کرده بود و بعيد به نظر می رسيد شورای نگهبان اين مصوبه را تاييد کند.

برخی از نمايندگان پيشهاد کرده بودند که اين طرح تعديل يابد و دوره های فعلی رياست جمهوری و مجلس به ترتيب به مدت شش ماه کاهش و شش ماه افزايش يابد.

مخالفان اين پيشنهاد گفته بودند که چنين اقدامی عملا به معنی تغيير در دوره خدمت هر دو نهاد رياست جمهوری و مجلس است و در واقع، با اصول بيشتری از قانون اساسی در تعارض خواهد بود.

در صورتی که مجلس در مورد مصوبه خود اصرار داشته باشد، اختلاف نظر با شورای نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و مجمع در اين مورد تصميم گيری خواهد کرد.

مدافعان طرح گفته اند که تجميع انتخابات باعث صرفه جويی در هزينه رای گيری می شود و همزمانی آغاز به کار دو قوه مجريه و مقننه هماهنگی بيشتری را در پی می آورد.

مرکز تحقيقات شورای نگهبان گفته بود که می توان با تغيير در قوانين و آيين نامه های مصوب ناظر بر برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان، به هدف تجميع انتخابات و کاهش هزينه های مربوطه دست يافت بی آنکه قانون اساسی را نقض کرد.