بر اساس طرح مصوب يک سال بر عمر مجلس هفتم افزوده می شود

کليات اين طرح يک فوريتی پيشتر به تصويب نمايندگان رسيده بود و بر اساس سايت خبری مجلس، در رای گيری برای تصويب نهايی آن، از 227 نماينده حاضر در جلسه روز سه شنبه، 121 نفر به اين طرح رای موافق، 86 نفر به آن رای مخالف و چهار نفر به آن رای ممتنع داند.

در صورتی که اين طرح به قانون تبديل شود، يک سال به مدت دوره کنونی مجلس افزوده خواهد شد و انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم رياست جمهوری همزمان در يک روز برگزار خواهد شد.

پيش از رای گيری، يکی نمايندگان خواستار آن شد تا اجرای اين طرح برای يک دوره به تعويق افتد.

رضا طلايی نيک، نماينده بهار و کبودر آهنگ و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، گفت که از آنجا که رای دهندگان نمايندگان دوره کنونی مجلس را برای يک دوره چهارساله انتخاب کرده اند، افزايش طول دوره مجلس به دوره هشتم موکول شود.

وی پيشنهاد کرد که قبل از انتخابات دوره هشتم مجلس، به رای دهندگان اطلاع داده شود که نمايندگان آن دوره را برای مدت پنج سال انتخاب می کنند.

اين پيشنهاد مورد قبول نمايندگان قرار نگرفت.

مهدی کوچک زاده، نماينده تهران، با اخطار قانون اساسی، يادآوری کرد که قانون اساسی طول دوره مجلس را مشخص کرده است و تغيير در اين مدت، مستلزم تغيير در قانون اساسی است و در غير اينصورت، قانونی نخواهد بود.

اختلاف نظر با شورای نگهبان؟

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس، گفت که اين اخطار را وارد می داند و در نتيجه، از مجلس در اين مورد نظرخواهی کرد.

	حداد عادل نيز طرح مصوب را مغاير قانون اساسی تشخيص داد

ارايه دهندگان طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوری هماهنگی بين زمان خدمت رييس جمهوری و مجلس و همچنين صرفه جويی در هزينه برگزاری انتخابات را دليل تدوين اين طرح عنوان کرده بودند.

برای قانونی شدن اين طرح لازم است مصوبه مجلس به تاييد شورای نگهبان قانون اساسی برسد.

روز دوشنبه، 22 ژانويه، مرکز تحقيقات شورای نگهبان اظهار نظر کرد که تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوری با اصولی از قانون اساسی مغايرت دارد.

اين مرکز توصيه کرد که برای صرفه جويی در هزينه برگزاری انتخابات می توان انتخابات مجلس خبرگان را همزمان با انتخابات مجلس شورا و انتخابات شوراهای شهر و روستا را همزمان با انتخابات رياست جمهوری برگزار کرد.

انتظار می رود شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دليل تعارض با قانون اساسی مورد تاييد قرار ندهد.

در موارد بروز اختلاف نظر بين شورای نگهبان و مجلس، موضوع برای تصميم گيری نهايی به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع می شود.