بازداشت فعالان جنبش زنان با اعتراض هایی روبرو شده است

سی و سه تن از فعالان حقوق زنان که در میان آنها روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان زن هم دیده می شوند در پی تجمع مسالمت آمیز خود در روز یکشنبه، 13 اسفند در برابر دادگاه انقلاب که در اعتراض به 'برخوردهای امنیتی با فعالیت های مدنی' صورت گرفت، بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند.

طبق گزارش ها، به دنبال انتقال این افراد به زندان اوین، بازجویی هایی از آنها صورت گرفته و یک مقام قضایی ایران نیز از ادامه تحقیقات در مورد پرونده این افراد خبر داده است.

"جبهه مشارکت ایران اسلامی" که یکی از گروه های اصلاح طلب در ایران محسوب می شود طی بیانیه ای به این بازداشت ها اعتراض کرده و خواهان آزادی این فعالان زن شده است. این گروه در بیانیه خود با ابراز تاسف از برخورد صورت گرفته و "عدم درک مطالبات و خواسته های زنان" خواهان آن شده که زمینه های لازم برای احقاق این مطالبات فراهم شود.

اظهارات جواد منتظری -- همسر یکی از بازداشت شدگان -- برنامه جام جهان نما

کانون مدافعان حقوق بشر نیز بازداشت های صورت گرفته را خلاف قانون دانسته و خواهان آزادی هر چه سریعتر این افراد شده است.

نرگس محمدی، سخنگوی این کانون به خبرگزاری ایلنا گفته است که بازداشت فعالان زن از سوی نیروی انتظامی امری خلاف قانون اساسی ایران است، چون مطابق با این قانون، هر گونه اجتماعی که مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد آزاد است.

خانم محمدی برخورد های صورت گرفته با زنان در آستانه روز جهانی زن را نگران کننده خوانده و گفته است که در طول سالیان اخیر با تجمعات زنان در مناسبت های مختلف برخورد شده است.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نیز از وضعیت نامعلوم روزنامه نگاران بازداشت شده ابراز نگرانی کرده است.

در همین حال خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که این وزارتخانه بازداشت های اخیر را "پیگیری می کند" اما وی توضیحی در مورد اینکه منظورش از "پیگیری" چیست نداده است.

مراجعه به قاضی پرونده

از طرفی سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان های استان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از خانواده های بازداشت شدگان خواسته تا برای روشن شدن وضعیت به قاضی پرونده مراجعه کنند.

نزدیکان فعالان زن بازداشت شده گفته اند که این افراد در مرحله تحقیقات به وکیل مدافع دسترسی ندارند. طبق تبصره ماده 128 آئین دادرسی کیفری "در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود." ظاهرا مقامات قضایی ایران به این ماده از آئین دادرسی کیفری استناد کرده اند و بازداشت شدگان تا کنون دسترسی به وکلای خود نداشته اند.

بازداشت ها

وب سایت های نزدیک به جنبش زنان ایران در روزهای گذشته از قصد خود برای برپایی تجمع در روز یکشنبه سیزدهم اسفند ماه (چهارم مارس) خبر داده و دلیل آن را اعتراض به 'برخورد امنيتی و قضايی با فعاليت‌ های مدنی و مبارزات مسالمت ‌آميز زنان' اعلام کرده بودند.

نوشين احمدی ‌خراسانی، پروين اردلان، شهلا انتصاری، فريبا داوودی ‌مهاجر، و سوسن طهماسبی پنج نفری هستند که به اتهام دعوت به تجمع خرداد ماه 85 در میدان هفت تیر تهران، در دادگاه انقلاب حاضر شده بودند

ظاهرا این تجمع همزمان با حضور پنج تن از فعالان حقوق زنان در دادگاه انقلاب برپا شده بوده که به اتهام دعوت به تجمع زنان در خرداد ماه (ژوئن سال گذشته میلادی) در ميدان هفت تير، به شرکت در جلسه دادرسی فراخوانده شده بودند.

نوشين احمدی ‌خراسانی، پروين اردلان، شهلا انتصاری، فريبا داوودی ‌مهاجر، و سوسن طهماسبی پنج نفری هستند که روز یکشنبه در دادگاه انقلاب حاضر شدند و نام آنها در میان لیست هایی که وب سایت های فعالان جنبش زنان از بازداشت شدگان منتشر کرده اند، نیز به چشم می خورد.

اعتراض دیده بان حقوق بشر

پیشتر ديده بان حقوق بشر از قوه قضائيه ايران خواسته بود تا سريعا تعقيب کيفری شماری از فعالان حقوق زنان در اين کشور را که به گفته اين گروه از حق قانونی خود برای تجمع صلح آميز استفاده کرده بودند، متوقف کند. این سازمان مدافع حقوق بشر خبر داده بود که قوه قضائيه ايران روز يکشنبه، چهار مارس، قرار است محاکمه چند تن از فعالان جنبش زنان در ایران را آغاز کند.

ايران، زنان را به خاطر اعتراض صلح آميز آنها به قوانين تبعيض آميز تحت پيگرد کيفری قرار می دهد و اين برخورد، قوانين ايران و قوانين بين المللی را نقض می کند سارا لی ويتستون، مدير اداره خاورميانه و شمال آفريقای دیده بان حقوق بشر

حدود یک ماه پیشتر نیز مقام های امنیتی ایرانی سه فعال جنبش زنان را که برای شرکت در یک دوره آموزش روزنامه نگاری عازم هند بودند، در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، اما قریب به بیست و چهار ساعت بعد آنها را با قرار کفالت آزاد کردند.

سارا لی ويتستون، مدير اداره خاورميانه و شمال آفريقای دیده بان حقوق بشر می گويد "ايران، زنان را به خاطر اعتراض صلح آميز آنها به قوانين تبعيض آميز تحت پيگرد کيفری قرار می دهد و اين برخورد، قوانين ايران و قوانين بين المللی را نقض می کند."