احمد زیدآبادی کارشناس مسايل سياسی ايران و خاورميانه

	آقای احمدی نژاد می کوشد ابتکار عمل در پرونده هسته ای ايران را به دست گيرد و ساير مقام های مسئول را از دور خارج کند.

به نظر می رسد که اظهارات آقای احمدی نژاد واکنشی است به موضع گيری علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران نسبت به پيشنهاد محمد البردعی دبير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی برای حل مسالمت آميز بحران هسته ای ايران.

آقای لاريجانی در جريان ديدار ايگور ايوانف همتای روس خود از تهران گفته بود که جمهوری اسلامی برای برای بررسی پيشنهاد محمد البرادعی نياز به وقت بيشتر دارد. آقای البرادعی در پيشنهادی به منظور حل مسالمت آميز بحران هسته ای ايران خواستار تعليق همزمان تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران و فعاليت های مربوط به غنی سای اورانيوم از سوی تهران شده بود.

رسانه های جهانی موضع آقای لاريجانی را نشانی از انعطاف احتمالی ايران بر سر بحران هسته ای اين کشور دانستند، اما آقای لاريجانی روز چهار شنبه بر تصميم ايران برای ادامه غنی سازی اورانيوم تاکيد کرد و پيشنهاد آقای البرادعی را محدود به اسرگيری مذاکره بين ايران و قدرت های جهانی دانست.

به نظر می رسد موضع گيری نخست آقای لاريجانی واکنش مثبتی در هئيت حاکمه ايران بويژه از جانب آقای احمدی نژاد نداشته است چرا که پس از آن موضع گيری، هم آقای لاريجانی حرف خود را پس گرفت و هم آقای احمدی نژاد تاکيد کرد که اعلام کننده مواضع هسته ای ايران شخص وی است.

در بين مقام های ايرانی، آقای احمدی نژاد تندترين مواضع را نسبت به برنامه هسته ای ايران اتخاذ می کند. در سخنان او اغلب نه فقط نشانی از رويکردی ديپلماتيک به موضوع ديده نمی شود، بلکه وی با سخنان تند و صريح خود، برخورد توام با احتياط ساير مقام های مسئول در پرونده هسته ای ايران را خنثی می کند.

لحن متفاوت محمود احمدی نژاد با ساير مقام های جمهوری اسلامی در باره برنامه اتمی ايران، ظاهرا برخی از مخاطبان خارجی ايران را نسبت به موضع واقعی جمهوری اسلامی در اين مورد، سر در گم کرده است.

به نظر می رسد برخی طرف های خارجی تصور می کنند که مواضع واقعی جمهوری اسلامی توسط علی لاريجانی به عنوان نماينده رهبری جمهوری اسلامی در شورای عالی امنيت ملی اعلام می شود، تصوری که در داخل ايران هم شايع است.

اين تصور اما خوشايند محمود احمدی نژاد نيست. او می خواهد خود را تنها مسئول پيگيری برنامه هسته ای و اعلام کننده مواضع ايران در اين زمينه معرفی کند.

به باور برخی رسانه های وابسته به جناح های سياسی متنفذ در جمهوری اسلامی، هدف اصلی آقای احمدی نژاد از تکرار مداوم مواضع سرسختانه خود در باره برنامه اتمی ايران، سرپوش نهادن بر ناکامی های دولت خود برای بهبود شرايط جامعه ايران بخصوص در حوزه اقتصادی است.

بر مبنای باور فوق، اگر برنامه هسته ای ايران از دستور کار آقای احمدی نژاد خارج و يا اظهارات او در اين زمينه کاملا تشريفاتی و بی اثر تلقی شود، وی دستاويز ديگری برای دلگرم کردن حاميان تندرو خود نسبت به دستاوردهای دولتش نخواهد داشت.

با اين حساب، به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد تعمدا می کوشد تا ابتکار عمل در پرونده هسته ای ايران را به دست گيرد و ساير مقام های مسئول را از دور خارج کند.

طبق قوانين جمهوری اسلامی رئيس جمهور اختيارات محدودی دارد و اين محدوديت شامل هر رئيس جمهوری اعم از ميانه رو و تندرو می شود.

مجموعه نظام سياسی ايران اما آيا حاضر به دادن چنين نقشی به آقای احمدی نژاد در پرونده هسته ای است؟

کاملا بعيد به نظر می رسد، چرا که طبق قوانين جمهوری اسلامی رئيس جمهور اختيارات محدودی دارد و اين محدوديت شامل هر رئيس جمهوری اعم از ميانه رو و تندرو می شود.

قاعدتا اگر آقای احمدی نژاد احساس کند که در مورد برنامه هسته ای ايران از اختياراتی که برای خود تصور می کند، محروم است، به تدريج بحث «محدوديت اختيارات رئيس جمهور در ايران و پيامدهای منفی آن برای اداره کشور» از سوی طرفدارانش مطرح خواهد شد همانگونه که اين بحث در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی از سوی هوادارانش مطرح شد.

طبيعتا هنگامی که آقای خاتمی با وجود مجلس پشتيبان خود نتوانست اختياری بيش از آنچه نهادهای انتصابی برای او قائل بودند به دست آورد، آقای احمدی نژاد به طريق اولی در فراچنگ آوردن اختيارات بيشتر ناموفق خواهد بود.

در اين ميان اما نکته ای طنزآلود هم رخ می نمايد. بحث اختيارات رئيس جمهور در ايران تابع گرايش های سياسی فردی است که اين مقام را در اختيار دارد. اگر اصلاح طلبان رياست جمهوری را در اختيار داشته باشند، از نظر آنان اختيارات رئيس جمهور اندک است و بايد افزايش يابد، حال آنکه از نظر رقبای آنها، اختيارات رئيس جمهور نه فقط کافی که بيش از اندازه است.

اما اگر رياست جمهوری در اختيار تندروها باشد، موضوع کاملا معکوس می شود، به گونه ای که اصلاح طلبان از محدوديت قدرت رئيس جمهور دفاع می کنند و رقبايشان از گسترش اختيارات وی!