احمد زيد آبادی کارشنانس مسائل سياسی ايران و خاورميانه

	تصميم گيران کنونی ايران يا بايد به روند رويارويی تا آخرين مراحل آن ادامه دهند يا اينکه به ديپلماسی دولت پيش از خود بازگردند

روند فوق نشان می دهد که بر خلاف توصيه برخی محافل افراطی متنفذ در هيئت حاکمه ايران مبنی بر خروج اين کشور از پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای (ان پی تی)، مجموعه نظام سياسی در شرايط حاضر قصد ندارد در واکنش به تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل عليه برنامه های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، دست به اقدام تندی بزند.

در واقع نمايندگان مجلس شورای اسلامی که پيش از اين تهديد کرده بودند که در مقابل هرگونه تحريم ايران، خواستار قطع همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهند شد، در مصوبه خود صرفاً خواستار تجديد نظر دولت در روابطش با آژانس شدند، بدون آنکه وارد محتوای روابط جديد با آژانس شوند.

به سخن ديگر، نمايندگان مجلس بدون ملزم کردن دولت به اقدام خاصی در برابر آژانس بين المللی، توپ را به زمين دولت پرتاب کردند تا خود در اين باره تصميم بگيرد.

به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی با مصوبه کلی خود از سويی خواسته است تا در مورد وعده های قبلی اش منفعل ظاهر نشود و از سوی ديگر مسئوليت عواقب هر گونه تجديدنظر در روابط ايران با آژانس را به دوش دولت بيندازد.

اين در حالی است که دولت نيز به نوبه خود، مسئوليت اصلی را در زمينه هدايت برنامه اتمی ايران و مسائل ديپلماتيک ناشی از آن به عهده ندارد و شورای عالی امنيت ملی تصميم گير اصلی در اين مورد است.

از همين رو، پيش از اينکه دولت محمود احمدی نژاد امکان يابد که در باره اقدامات خود برای عمل به مصوبه مجلس اظهار نظر کند، علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی از تشکيل کميته ای برای تعيين روابط تازه ايران با آژانس خبر داده است، کميته ای که مشخص نيست تصميم گيری آن تا چه مدت به درازا می کشد.

واقعبينانه ترين راه پيش روی جمهوری اسلامی برای حل بحران اتمی خود بازگشت به ديپلماسی دوران رياست جمهوری محمد خاتمی است

به عبارت روشنتر، نظام سياسی ايران تصميم گرفته است که در مواجهه با شرايط تازه پس از تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل، به شيوه گذشته خود در برابر فشارهای جهانی ادامه دهد، بدين صورت که نه در مقابل خواست قدرتهای بزرگ و سازمان ملل تسليم شود و نه به طور ناگهانی دست به اقدامی زند که سبب اوج گرفتن سريع بحران گردد.

از آنجا که اين نوع رفتار سبب کاهش فشارها يا حل بحران هسته ای ايران نخواهد شد، به نظر می رسد که با گذشت زمان، جمهوری اسلامی بيش از پيش مجبور به انتخاب قاطع بين مصالحه يا مقابله کامل با شورای امنيت سازمان ملل خواهد شد.

ظاهرا مسئولان ايرانی اميدوارند که روند تحولات منطقه خاورميانه، بخصوص آنچه در عراق، لبنان و فلسطين جريان دارد، آمريکا را به تجديد نظر در سياست خود در برابر ايران وادار سازد و فرصت تازه ای برای گفتگوی بی قيد و شرط دو کشور همراه با انعطاف در مواضع واشنگتن نسبت به برنامه هسته ای ايران ظهور کند.

اما اين اميدواری به نظر می رسد زمينه های عينی اندکی داشته باشد، چراکه ظاهراً ايالات متحده و شرکايش به جای آنکه در صدد جلب همکاری ايران برای مهار بحرانهای خاورميانه از طريق ارائه امتياز به اين کشور باشند، مهار ايران را به عنوان سرآغاز حل و فصل ساير بحرانهای خاورميانه در دستور کار خود قرار داده اند.

بدين لحاظ، اگر جمهوری اسلامی بخواهد بر ادامه برنامه هسته ای خود پافشاری کند، حتی اگر دست به اقدام غيرمنتظره ای هم نزند، به رويارويی تمام عيار با شورای امنيت يا قدرتهای بزرگ جهانی کشيده خواهد شد.

با توجه به موارد فوق، به نظر می رسد که واقعبينانه ترين راه پيش روی جمهوری اسلامی برای حل بحران اتمی خود بازگشت به ديپلماسی دوران رياست جمهوری محمد خاتمی باشد.

در آن دوره، هيئت مذاکره کننده ايرانی به منظور اعتمادسازی با جهان خارج، با تعليق عمليات غنی سازی اورانيوم در تأسيسات هسته ای ايران موافقت کرد.

هيئت مذاکره کننده ای که بعد از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد شکل گرفت، با متهم کردن هيئت پيشين به انفعال و "وادادگی" در برابر غرب، تصميم به ازسرگيری غنی سازی اورانيوم گرفت، با اين ادعا که نظام بين الملل را در برابر عمل انجام شده قرار خواهد داد و به پذيرش برنامه اتمی ايران متقاعد خواهدکرد.

اما اينک روشن شده است که نظام جهانی، برنامه اتمی ايران را برنمی تابد، بنابراين، تصميم گيران کنونی ايران يا بايد به روند رويارويی تا آخرين مراحل آن ادامه دهند يا اينکه به ديپلماسی دولت پيش از خود بازگردند.