مريم زهدی گزارشگر مسايل اجتماعی

	مسئولين برگزاری کنکور می گويند داوطلبان کنکور نيازی یه حضور در کلاس های کنکور ندارند

در ايران وزارتخانه های علوم ، تحقيقات و فنا وری و آموزش و پرورش متولی اين آموزشگاهها هستند و موظفند ضمن نظارت برشيوه عملکرد آنها توان علمی شان را بررسی کنند اما به گفته مسوولان حدود ۹۰ در صد کلاسهای کنکور از لحاظ علمی مورد تاييد مراجع مربوطه نيستند.

با اينکه دست اندر کاران سالهاست که اعلام می کنند داوطلبان ورود به دانشگاهها نيازی به شرکت در کلاسهای کنکور ندارند و سوالات کنکور تنها در محدوده کتابهای درسی طرح می شود، بسيار اندکند شرکت کنندگانی که بدون شرکت در اين کلاسها اعم از خصوصی و عمومی در اين آزمون بزرگ موفق شوند.

برخورد قضايی با آموزشگاههای غير مجاز

از سوی ديگر نيز حجم عظيم تبليغات آموزشگاههای کنکور در رسانه های ايران بر اين تصور دامن می زند که هيچ کس بدون گذراندن چنين دوره هايی و خواندن کتاب های اين انتشارات و آن موسسه نمی تواند در اين رقابت موفق شود. اين در حاليست که حتی اين کلاسها هم قادر نيستند هيچ راه قطعی و تضمينی برای موفقيت جوانان در کنکور به آنها ارايه دهند.

آموزش و پرورش در نامه ای به دادسرای تهران اسامی بيش از ۲۰۰ آموزشگاه غير مجاز کنکور را اعلام کرده است تا پرونده هايشان در دستور رسيدگی قضايی قرار گيرد.

به گفته علی مژدهی پور، رييس دادسرای کارکنان دولت، حراست آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد، وزارت بهداشت، رئيس پليس امنيت تهران، سازمان اطلاعات تهران، معاونت اطلاعات سپاه تهران و بسيج تهران همگی در جريان مبارزه با آموزشگاههايی که با ادعای فروش سووالات کنکور، تضمين قبولی داوطلبان و يا راههای ديگر کلاهبرداری می کنند، قرار گرفته اند و در صورت مواجه شدن با اين آموزشگاهها آنها را به دادسرای تهران معرفی می کنند.

محمدمهدی زاهدی، وزير علوم، تحقيقات و فناوری ايران به عنوان متولی اين آموزشگاهها از خانواده ها و داوطلبان کنکور می خواهد، فريب آنچه تبليغات موهوم مؤسسات کنکورمی نامد را نخورند اما در باره اينکه چرا اينگونه موسسات اساسا چرا مجوز فعاليت می گيرند و يا چرا بر تبليغات آنها نظارت ويژه اعمال نمی شود ، توضيحی نمی دهد.

اين تجارت کلان

براساس تحقيق و تحليل آزمون های سراسری ورود به دانشگاه که از سوی مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران، ايسپا انجام شده است، حدود۶/۳۱ درصد از داوطلبان کنکور سراسری در کلاس های کنکور شرکت کرده و به طور ميانگين بيش از ۴۸۰ هزار تومان بابت شرکت در اين کلاس ها پرداخت کرده اند.

با اين حساب اگر تعداد شرکت کنندگان در کنکور سراسری را حدود يک و نيم ميليون نفر در نظر بگيريم، کل تجارت اين فعاليت فرهنگی- اقتصادی، بالغ بر ۲۲۷ ميليارد و ۵۲۰ ميليون تومان خواهد بود که البته اين رقم شامل کتاب های آموزشی کنکور و صنعت نشر اين حوزه نمی شود.
از سوی ديگر، به استناد تحقيق ديگری که در رسانه های ايرانی منتشر شده است، در حالی که در فرانسه از هر ده نفر يک نفر در صنعت خودرو مشغول به کار است، در ايران از هر ده نفر يک نفر در صنعت کنکور فعاليت می کند.

با اينکه کار موسسات کنکور در ايران جنبه تجاری پيدا کرده است اين موسسات می توانند از يارانه های فرهنگی نيز استفاده کنند.

کتاب های برخی از اين آموزشگاهها در حالی به نوبت چاپ های دورقمی می رسد که به گواه موسسات انتشاراتی ديگر، کاغذهای سهميه ای وزارت فرهنگ و ارشاد کفاف چاپ کتاب های فرهنگی هنری را نمی دهد.