احمد زيدآبادی کارشناس مسائل ايران وخاورميانه

در آن زمان، مقام‌ها و دستگاههای دولتی ايران تصميم قذافی در باره چشم‌پوشی از برنامه اتمی ليبی را اقدامی «بی‌اجر و مزد و ذليلانه» در برابر آمريکا توصيف کردند.

عدم برقراری فوری روابط آمريکا و ليبی پس از اقدام قذافی و ابقای نام ليبی در فهرست کشورهای حامی تروريسم از سوی وزارت خارجه آمريکا، به محافل دولتی ايران کمک کرد تا پذيرش خواست آمريکا را برای صرف نظر کردن از غنی‌سازی اورانيوم به عنوان اقدامی بدون پاداش که تغييری در مناسبات خصمانه با غرب در پی نخواهد داشت، معرفی کنند.

ليبی از الگوی شکست خورده تا الگوی موفق

ابراز نارضايتی مکرر قذافی از نحوه واکنش آمريکا به چشم‌پوشی ليبی از برنامه اتمی خود نيز مزيد بر علت شد تا مقام‌های ايرانی «الگوی ليبی» را شکست خورده بدانند و نسبت به تکرار آن از سوی ايران هشدار دهند.

اين در حالی بود که محافل سياسی منتقد نظام جمهوری اسلامی از زاويه‌ای کاملا متفاوت به الگوی ليبی می‌نگريستند. اين دسته از محافل در واقع مورد ليبی را به عنوان محکی برای سنجش ميزان پايبندی آمريکا و متحدانش به رعايت حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه ارزيابی می‌کردند.

از اين منظر، ميزان حساسيت آمريکا به رعايت حقوق بشر در ليبی پس از رفع نگرانی امنيتی غرب، معياری برای درک سياست واقعی آمريکا در برابر کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رفت.

الگوی ليبی و مساله حقوق بشر

هر چند که عدم برقراری سريع روابط آمريکا و ليبی از سوی برخی از محافل منتقد جمهوری اسلامی به معنای ادامه حساسيت آمريکا نسبت به رعايت حقوق بشر در آن کشور تلقی شد، اما صرف کاهش تشنج بين دو کشور، برخی ديگر از اين محافل را متقاعد کرد که آمريکا فقط در پی رفع نگرانی‌های امنيتی خود و کسب منافع تجاری در کشورهای جهان سوم است و مطرح کردن بحث حقوق بشر در اين رابطه تنها به عنوان ابزاری سياسی برای اعمال فشار به کار گرفته می‌شود.

بدين ترتيب، در حالی که محافل حکومتی، پيروی از الگوی ليبی را «تسليم طلبی محض در برابر باج‌خواهی غرب» قلمداد می‌کردند، پاره‌ای از محافل منتقد حکومت، الگوی ليبی را راهی برای سازش نظام‌های ناقض حقوق بشر با جهان غرب از طريق رفع نگرانی‌های امنيتی آنها به شمار می‌آوردند.

اينک اما ايالات متحده آمريکا در صدد حذف نام ليبی از فهرست حاميان تروريسم و برقراری رابطه کامل ديپلماتيک با اين کشور است. چنين تحولی استدلال مقام‌های و دستگاههای حکومتی را مبنی بر بی‌فايده بودن سازش با آمريکا، کم رنگ می‌کند، اما در عوض باعث قوت گرفتن اين نظريه در بين نيروهای منتقد جمهوری اسلامی می‌شود که آمريکا در جهت رفع نگرانی‌های امنيتی خود، به حقوق بشر توجه چندانی ندارد.

الگوی ليبی برای ايران؟

به باور اين دسته از منتقدان، جمهوری اسلامی نيز می‌تواند با پيروی از الگوی ليبی و صرف نظر کردن از چرخه سوخت هسته‌ای، ضمن بهبود روابط خود با آمريکا و متحدانش، موقعيت خود را تحکيم بخشيده و نسبت به رعايت حقوق بشر بی‌اعتنا بماند.

به نظر می‌رسد منتقدان نظام جمهوری اسلامی در مقايسه بين مورد ليبی و ايران، تفاوت‌های بنيادی دو کشور را در نظر نمی‌گيرند.

ليبی کشوری است تقريبا به وسعت ايران با فقط ۵ ميليون نفر جمعيت که اکثر آنها در صحراهای پهناور به طور پراکنده به زندگی شبانی مشغولند.

در واقع، ثروت هنگفت نفتی، جمعيت اندک، نبود شهرهای بزرگ توسعه يافته، فقدان طبقات وسيع تحصيلکرده و روشنفکر و تغييرات اجتماعی کند و آهسته سبب شده است که دولت قذافی با تقاضای وسيع مشارکت در امور سياسی از جانب اقشار مختلف اجتماعی روبرو نباشد.

اهميت حقوق و مشارکت سياسی در ايران

همين واقعيت دولت ليبی را به رغم ماهيت بدوی آن، باثبات کرده و قاعدتا در چنين شرايطی بحث حقوق بشر در آنجا عملا به صورت موضوعی حاشيه‌ای در آمده است.

اين در حالی است که ايران با جمعيتی بيش از ۷۰ ميليون نفر با اقشار وسيع تحصيل‌کرده، شهرهای بزرگ و متراکم و توسعه يافته و تغييرات اجتماعی بسيار سريع، در بين کشورهای خاورميانه با گسترده‌ترين تقاضا برای مشارکت سياسی روبروست.

همين واقعيت، بی‌اعتنايی به مشارکت سياسی در ايران را بسيار مشکل و توام با بی‌ثباتی‌های ادواری کرده و بحث حقوق بشر را به صورت يکی از مسائل اصلی جامعه در آورده است.

بدين ترتيب، بحث حقوق بشر و نوع واکنش جهان غرب نسبت به نقض آن در ليبی و ايران از يک منطق پيروی نمی‌کند.