بلر در نخستين سفر يک نخست وزير بريتانيا به ليبی از سال 1947با قذافی ديدار کرد

روز چهارشنبه، 28 سپتامبر، جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، با صدور دو فرمان حاوی لغو بخش هايی از تحريم های وضع شده نظامی عليه ليبی به شرکت های آمريکايی اجازه داد تا در دو طرح مربوط به فعاليت های نظامی مربوط به اين کشور شرکت کنند.

براساس يکی از اين فرمان ها، شرکت های آمريکايی با محدوديت قانونی در مشارکت در نابود کردن ذخيره مواد قابل استفاده در توليد بمب شيميايی در ليبی مواجه نخواهند بود.

در فرمان ديگر، به شرکت های آمريکايی اجازه داده شده است تا در مورد نوسازی و آماده کردن هشت فروند هواپيمای ترابری نظامی ساخت آمريکا از نوع هرکولس سی 130 متعلق به ليبی اقدام کنند.

لغو بخشی از تحريمهای نظامی آمريکا عليه ليبی بخشی از روند بهبود روابط دو کشور است که تا کنون شامل برداشتن تحريمهای تجاری آمريکا و حذف محدوديت سفر ديپلماتهای ليبيايی در آن کشور بوده است

سخنگوی وزارت خارجه ايالات متحده در اين زمينه گفته است که با صدور دستور رييس جمهوری، امکان بازسازی و تعمير اين هواپيماها فراهم می شود اما در مورد مقصد نهايی آنها هنوز تصميمی گرفته نشده است.

در يادداشت رييس جمهوری آمريکا به وزارت خارجه آن کشور آمده است که با توجه به ضرورت های امنيت ملی ايالات متحده، بخشی از محدوديت های وضع شده در قانون محدوديت صادرات تسليحات آمريکايی لغو می شود.

رييس جمهوری در اين يادداشت گفته است که با تجديد نظر در بخشی از اين قانون،شرکت های آمريکايی امکان آن را می يابند تا در نابودی تسليحات کشتار جمعی ليبی شرکت موثر داشته باشند.

بر اساس قانون نظارت بر صادرات تسليحات آمريکايی فروش تسليحات و تجهيزات نظامی ساخت اين کشور به کشورهای متهم به مداخله در تروريسم يا فعاليت های مغاير امنيت ملی ايالات متحده ممنوع می شود.

بهبود روابط

سال گذشته نيز دولت آمريکا تحريم های تجاری غيرنظامی عليه ليبی، از جمله در مورد خريد نفت، را ملغی اعلام داشت و اخيرا محدوديت سفر ديپلمات های ليبيايی مستقر در واشنگتن و نيويورک را نيز لغو کرد.

تصميم اخير رييس جمهوری آمريکا گام ديگری در روند بهبود روابط اين کشور و ليبی محسوب می شود.

در دسامبر سال 2003، دولت ليبی اعلام کرد که تصميم گرفته است تمامی اطلاعات مربوط به فعاليت های خود در زمينه تحقيق و توليد جنگ افزارهای کشتار جمعی را در اختيار جامعه بين المللی قرار دهد و اين برنامه ها را متوقف کند.

پيش از آن نيز ليبی در تلاش برای بهبود روابط با کشورهای غربی و لغو تحريم های بين المللی عليه آن کشور پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان چند مورد بمب گذاری را پذيرفته بود.

	ليبی سرانجام پرداخت غرامت به بازماندگان لاکربی را بر عهده گرفت

در دهه های 1970 و 1980، دولت ليبی به استفاده از درآمدهای سرشار نفتی خود در حمايت از گروه های تندرو در ساير نقاط جهان و مداخله در امور کشورهای همسايه متهم شد.

سياست ليبی به تيرگی روابط با غرب به خصوص ايالات متحده انجاميد و از جمله در سال 1986هواپيِماهای نظامی آمريکا به تلافی آنچه که دست داشتن ليبی در بمب گذاری در يک باشگاه مورد استفاده نظاميان آمريکايی در آلمان خوانده شد نقاطی در ليبی را بمباران کردند و بيش از يکصد نفر را کشتند.

در سال 1988، يک فروند هواپيمای مسافربری متعلق به شرکت آمريکايی پان امريکن بر فراز شهرک لاکربی در اسکاتلند سقوط کرد و تمامی سرنشينان آن کشته شدند.

دولت های آمريکا و بريتانيا ليبی را مسئول بمب گذاری در اين هواپيما معرفی کردند که به وضع تحريم های بين المللی عليه ليبی منجر شد.

تحريم های بين المللی عليه ليبی تا سال 2003 ادامه داشت اما در پی تصميم آن کشور به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان سقوط لاکربی و همچنين قربانيان بمب گذاری در يک هواپيمای فرانسوی در سال 1989، اين تحريم ها برداشته شد.

تغيير سياست های ليبی روند بهبود روابط اين کشور با غرب را به جريان انداخت و در مارس سال گذشته، تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، در ليبی با رهبر آن کشور ديدار و گفتگو کرد.