نعيم سبحانی واشنگتن

	سرهنگ قذافی در سال ۲۰۰۳ به برنامه سلاح های کشتار جمعی لیبی خاتمه داد

خبر تجديد روابط ديپلماتيک کامل بين آمريکا و ليبی در کنفرانس خبری وزارت خارجه در روز دوشنبه ۱۵ مه اعلام شد.

ديويد ولش، دستيار وزير خارجه آمريکا در امور خاور نزديک، در جمع خبرنگاران گفت، دفتر رابط آمريکا در ليبی طی ۱۵ روز آينده رسما به سفارت تبديل خواهد شد.

آمريکا و ليبی از سال ۱۹۸۱ که ديپلمات های ليبی از آمريکا اخراج شدند، رابطه ديپلماتيک نداشتند.

آمريکا همچنين دولت ليبی را به حمايت از تروريسم متهم کرده بود.

ولی آقای ولش اعلام کرد که آمريکا ليبی را از فهرست دولت های حامی تروريسم حذف می کند.

ما تحريم های اقتصادی را مدت ها پيش لغو کرديم و شرکت های آمريکايی اجازه داشته اند در ليبی فعاليت کنند. تصميم ما به اين خاطر که ليبی نفت دارد اتخاذ نشده است بلکه به جهت اينکه اين کشور نگرانی های امنيتی ما را برطرف کرد. ديويد ولش

او افزود، ارتقای روابط ديپلماتيک نتيجه مستقيم "تصميم تاريخی رهبری ليبی در سال ۲۰۰۳" است.

معمر قذافی رهبر ليبی در سال ۲۰۰۳ پس از سالها مذاکره با غرب به برنامه سلاح های کشتار جمعی خود خاتمه داد و تروريسم را محکوم کرد.

منافع نفتی

به گفته آقای ولش، تصميم دولت پس از بررسی دقيق عملکرد دولت ليبی از سال ۲۰۰۳ تا کنون انجام شده است.

او اين نظر که منافع تجاری و نفتی آمريکا بر ارتقای روابط با ليبی تاثير داشته را رد کرد.

آقای ولش گفت: "ما تحريم های اقتصادی را مدت ها پيش لغو کرديم و شرکت های آمريکايی اجازه داشته اند در ليبی فعاليت کنند. حضور در فهرست دولتهای حامی تروريسم باعث وضع تحريم های ديگری می شود که تاثيرات متفاوتی دارند. تصميم ما به اين خاطر که ليبی نفت دارد اتخاذ نشده است، بلکه به جهت اينکه اين کشور نگرانی های امنيتی ما را برطرف کرد."

بيشتر نفت ليبی به کشورهای اتحاديه اروپا به خصوص ايتاليا صادر می شود. واقعيت اين است که قانون تحريمهای ليبی و ايران مصوب ۱۹۹۶ هرگز بطور کامل درباره ليبی اجرا نشد. پل ساليوان

پل ساليوان استاد اقتصاد و تحليلگر امور انرژی در دانشگاه دفاع ملی هم اين نظر آقای ولش را تاييد می کند.

آقای ساليوان در مصاحبه ای با بخش فارسی بی بی سی در واشنگتن با اشاره به اينکه نفت آمريکا عمدتا از کانادا، مکزيک، ونزوئلا و کشورهای حاشيه خليج فارس تأمين می شود، گفت: نفت ليبی برای اتحاديه اروپا اهميت زيادی دارد.

وی گفت: "بيشتر نفت ليبی به کشورهای اتحاديه اروپا به خصوص ايتاليا صادر می شود. شرکت های ايتاليايی و ديگر کمپانی های اروپايی سالهاست که در ليبی سرمايه گذاری کرده اند. واقعيت اين است که قانون تحريمهای ليبی و ايران مصوب ۱۹۹۶ هرگز بطور کامل درباره ليبی اجرا نشد. من فکر می کنم که تصميم آمريکا علامتی به ليبی و کشورهای ديگر است که اگر از بلند پروازی های اتمی دست بردارند، منافعی نصيبشان خواهد شد."

وزارت خارجه آمريکا همچنين با ابراز اميدواری از اين که ليبی بتواند الگويی برای ايران و کره شمالی باشد، از رهبران اين دو کشور خواسته است تصميم استراتژيک مشابهی اتخاذ کنند.

آقای ولش گفت: مسيری را که ليبی برگزيد برای ايران هم مهياست. در غير اين صورت، ما به تلاش های ديپلماتيک برای اعمال فشار بر دولت ايران ادامه خواهيم داد.