جمشيد برزگر

	نمايندگان مجلس گفته اند تداوم وضعيت کنونی راهی جز پس گرفتن امضای پروتکل الحاقی باقی نخواهد گذاشت

روز يکشنبه، 7 می ابتدا حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد که ورود شورای امنيت به پرونده هسته ای، همکاری را به تقابل تبديل می کند.

وی دخالت شورای امنيت در پرونده هسته ای را کاملا غيرقانونی دانست و گفت اگر شورای امنيت قطعنامه ای صادر کند که در آن حقوق ايران به رسميت شناخته نشده باشد، جمهوری اسلامی آن را اجرا نخواهد کرد.

همزمان، 160 تن از نمايندگان مجلس هفتم با انتشار نامه ای، ضمن تاکيد بر صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای ايران، هشدار دادند که در صورت تداوم روند کنونی، راهی جز پس گرفتن امضای پروتکل الحاقی باقی نخواهد ماند.

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری نيز گفته است اگر امضای يک معاهده بين‌المللی موجب نقض حقوق يک ملت شود، آن ملت در تصميم خود تجديد نظر خواهد كرد و آن معاهده بی‌اعتبار می شود.

حرکت به سمت تقابل و دادن هشدار اگرچه در مقاطعی می تواند طرف مقابل را به رعايت برخی احتياط ها وادارد، اما در عين حال می تواند ايده مطرح شده از سوی برخی گروه های تندرو منتقد برنامه های هسته ای ايران را موجه تر نشان دهد که ديپلماسی برای حل مناقشه موجود، ابزاری کارآمد نيست

تهديد به پس گرفتن امضای پروتکل الحاقی در حالی صورت می گيرد که رهبران جمهوری اسلامی در سال های اخير همواره احتمال خروج از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را رد کرده اند.

ايران در عين حال، در جريان مذاکره با سه کشور اروپايی به طور داوطلبانه پذيرفت که پروتکل الحاقی را حتی قبل از آنکه مجلس به آن رای داده باشد، به مرحله اجرا بگذارد.

به نظر می رسد لحن مقامات جمهوری اسلامی و اصرار آنان بر اين موضوع که پرونده ايران همچنان بايد در آژانس بين المللی انرژی اتمی و نه شورای امنيت مورد بررسی قرار گيرد، متناسب با ناکامی اعضای دايم شورای امنيت در رسيدن به اجماعی فراگير، تندتر شده است.

چين و روسيه، ضمن مخالفت با پيش نويس ارايه شده از سوی بريتانيا و فرانسه که از حمايت آمريکا نيز برخوردار است، خواستار تداوم راهکارهای ديپلماتيک، خودداری از اعمال تحريم و استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل و ايفای نقش فعال تر آژانس بين المللی انرژی اتمی هستند.

در چنين وضعيتی، رهبران جمهوری اسلامی که معتقدند ايران به دليل توانايی در غنی سازی اورانيوم وارد مرحله ای تازه شده و بايد به چشم يک کشور هسته ای به آن نگريسته شود، می کوشند با دادن هشدارهايی صريح، از يک سو با يادآوری پيامدهای گسترده و هزينه های متقابل هر تصميم سختگيرانه شورای امنيت، اعضای دايم اين شورا را به احتياط بيشتر فرابخوانند و از سوی ديگر، افکار عمومی در داخل کشور را متقاعد سازند که نظام در دفاع از آنچه يک حق ملی خوانده شده، قدمی عقب نخواهد نشست.

با وجود اين، حرکت در چنين مسيری می تواند در عين حال پيامدهای نادلخواهی برای رهبران جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد.

آنچه هنوز در پرده ابهام قرار دارد اين است که روسيه و چين تا چه زمان و به چه بهايی حاضر به ادامه مخالفت های خود هستند و آيا اين کشورها، با گرفتن امتيازات مورد نظر و گرفتن نقشی فعال تر در عرصه بين المللی، رويکرد فعلی خود را ادامه خواهند داد و يا اينکه سود و چاره خود را در همسويی با ديگر قدرت های برتر جهان خواهند ديد

نقطه اتکای راهکار کنونی، مقاومت چين و روسيه در شورای امنيت در برابر آمريکا، بريتانيا و فرانسه است.

اما آنچه هنوز در پرده ابهام قرار دارد اين است که روسيه و چين تا چه زمان و به چه بهايی حاضر به ادامه مخالفت های خود هستند و آيا اين کشورها، با گرفتن امتيازات مورد نظر و گرفتن نقشی فعال تر در عرصه بين المللی، رويکرد فعلی خود را ادامه خواهند داد و يا اينکه سود و چاره خود را در همسويی با ديگر قدرت های برتر جهان خواهند ديد.

هر دو کشور، با گزارش پرونده ايران از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی به شورای امنيت نيز مخالف بودند، اما سرانجام و در پی افزايش فشارها با چنين امری موافقت کردند.

مقامات آمريکايی رايزنی های فشرده با روسيه را ادامه می دهند و چين اعلام کرده است که وزير امور خارجه خود را برای بحث درباره پرونده هسته ای ايران، راهی نيويورک خواهد کرد.

ايران در رايزنی های دو يا چند جانبه اين کشورها، حضور ندارد و پذيرش اين نکته که منافع ملی ايران بر موضع گيری های کشورهايی نظير چين يا روسيه تاثيری تعيين کننده دارد، چندان با واقعيت سازگار نيست.

از اين رو، حرکت به سمت تقابل و دادن هشدار اگرچه در مقاطعی می تواند طرف مقابل را به رعايت برخی احتياط ها وادارد، اما در عين حال می تواند ايده مطرح شده از سوی برخی گروه های تندرو منتقد برنامه های هسته ای ايران را موجه تر نشان دهد که ديپلماسی برای حل مناقشه موجود، ابزاری کارآمد نيست.