احمد زيدآبادی کارشناس مسايل سياسی ايران

	بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان بايد اسلامی بودن نظام را تضمين کند، اما چنين راهکاری در عمل مشکلات را چندان حل نکرده است

بعضی از نزديکان آقای احمدی‌ نژاد از جمله مهدی‌ کوچک ‌زاده نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی و جواد شمقدری مشاور فرهنگی رييس جمهوری که هر دو به داشتن ديدگاه های افراطی شهرت دارند، عمل به فتوای مراجع را برای دولت الزام‌آور ندانسته و بحث حضور يا عدم حضور زنان در ورزشگاه ها را موضوعی مربوط به "قانون" دانسته اند که بايد از مسير معمول آن در مجلس به تصويب برسد.

در مقابل، برخی ديگر از مقام‌های رسمی از جمله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران فتوای مراجع را به مثابه قانون دانسته و دولت را به اطاعت از آن فرا خوانده‌اند.

تضمين اسلامی بودن نظام، بحثی قديمی

اين مجادله که در محافل سياسی و مذهبی ايران در حال اوج گرفتن است، در واقع بحثی قديمی است که جمهوری اسلامی، از ابتدای تشکيل، رو در روی آن قرار داشته است.

مجادله‌ای که اينک بين برخی از نزديکان محمود احمدی‌ نژاد با بعضی از هواداران مراجع درگرفته است، ريشه‌ در منازعه پنهانی دارد که بر سر "ولايت فقه" يا "ولايت مطلقه فقيه" از دير باز در محافل مذهبی ايران جريان داشته و با دستور ناگهانی آقای احمدی‌ نژاد که احتمالا بدون اطلاع مقام‌های مافوق نبوده، از پرده بيرون افتاده است

در واقع، از زمانی که نام حکومت ايران پسوند اسلامی گرفت، اين بحث نيز به همراه آن مطرح شد که با چه مکانيسمی می‌توان اسلامی بودن آن را تضمين کرد.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورايی مرکب از شش فقيه در قالب شورای نگهبان که از سوی رهبر نظام منصوب می‌شوند، وظيفه تطبيق قوانين مصوب مجلس را با احکام شرع بر عهده دارند و بدين وسيله اسلامی بودن نظام را تضمين می‌کنند.

اين راهکار اما مشکل را حل نکرده است، زيرا فقيهان شورای نگهبان لزوما نظر مراجع تقليد شيعه را که مقام مذهبی‌شان بالاتر از خود آنان است نمايندگی نمی‌کنند.

اين در حالی است که مراجع شيعه نيز متعددند و از نظر واحدی هم در باره مسائل برخوردار نيستند.

طبيعی است که شورای نگهبان در مقام قانونگذاری نمی‌تواند از نظرات مختلفی پيروی کند و ناچار به ترجيح فتوای يک مرجع بر مرجع ديگر است.

البته هنوز اين نکته روشن نشده است که فقيهان شورای نگهبان در مقام "مجتهد" برای تطبيق قوانين مصوب مجلس با موازين شرع تا چه اندازه نظر فقهی خود را ملاک قرار می‌دهند و تا چه ميزان به فتاوای مراجع استناد می‌کنند، اما از زمان حيات آيت‌ الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، چنين مرسوم شد که اگر در باره موضوعی، مراجع تقليد نظر متفاوتی داشته باشند، نظر آيت‌الله خمينی به عنوان "ولی فقيه" بر نظر سايرين ترجيح داده شود.

تلاش برای عبور از بن بست های قانونگذاری

با اين همه، سختگيری شورای نگهبان در تصويب قوانين به ويژه در زمان جنگ ايران و عراق سبب شد که آيت‌ الله خمينی اختيارات اين شورا را محدود کند و راهکار تازه ‌ای برای عبور از بن‌بست‌های قانونگذاری بينديشد.

آيت‌ الله خمينی در ابتدا اعلام کرد که اگر دو سوم نمايندگان مجلس به قانونی رای دادند، آن قانون ديگر نيازی به تصويب شورای نگهبان ندارد.

برخی از بلندپايه‌ترين مراجع مانند آيت‌ الله منتظری که منتقد صريح ‌اللهجه عملکرد نظام اسلامی است، در باره حضور زنان در ورزشگاه ها اظهار نظر نکرده‌اند و نظر اين دسته از مراجع نيز معمولا برای مسئولان حکومتی اهميتی ندارد، چرا که در جمهوری اسلامی مراجع نه بر مبنای مقام علمی و فقهی خود بلکه بر اساس ديدگاه سياسی‌شان مورد توجه قرار می‌گيرند

پس از اين دستور، آيت الله خمينی تعدادی از مقام‌های حکومتی را که اغلب در حوزه مسائل دينی صاحب‌نظر نبودند، به عنوان اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزيد تا درباره آن دسته از قوانين مصوب مجلس که به تاييد شورای نگهبان نرسيده بود، نظر نهايی را اعلام کنند.

گام ديگر آيت الله خمينی در اين جهت، طرح نظريه "ولايت مطلقه فقيه" بود که طبق آن رهبر نظام اجازه داشت تا بنا به مصلحت حکومت، هر نوع قانونی را که مورد نياز کشور باشد، بدون توجه به مغايرت آن با شرع تحت عنوان "حکم حکومتی" ابلاغ کند.

در آن دوره، برخی از صاحب‌ نظران، اين نظريه آيت‌ الله خمينی را حرکت در جهت عرفی کردن قوانين و شرع‌ زدايی از حکومت تفسير کردند و برخی از روحانيون نيز احتمالا به همين دليل با آن به مخالفت برخاستند که مشهورترين آنها آيت الله علی خامنه‌ای رهبر فعلی نظام اسلامی بود.

به هر حال، نظريه ولايت مطلقه فقيه در کنار تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام که هر دو در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از فوت آيت‌ الله خمينی در قانون اساسی گنجانده شدند، راه قانو‌نگذاری در ايران را هموارتر کردند، اما در عين حال از اهميت نظر مراجع تقليد تا اندازه زيادی کاستند.

از آن پس اين استدلال که فتوای مراجع تقليد فقط برای مقلدان آنها حجت است و الزامی شرعی و قانونی برای دولت ايجاد نمی‌کند، به عنوان نظر غالب در جمهوری اسلامی پذيرفته شد.

زنده شدن بحث قديمی

اما اينک دستور محمود احمدی ‌نژاد برای حضور زنان در ورزشگاه ها که برخی مراجع عليه آن فتوا داده‌اند، بار ديگر بحث اهميت شرعی و قانونی فتوای مراجع را زنده کرده است.

البته برخی از بلندپايه‌ترين مراجع مانند آيت‌ الله منتظری که منتقد صريح ‌اللهجه عملکرد نظام اسلامی است، در باره حضور زنان در ورزشگاه ها اظهار نظر نکرده‌اند و نظر اين دسته از مراجع نيز معمولا برای مسئولان حکومتی اهميتی ندارد، چرا که در جمهوری اسلامی مراجع نه بر مبنای مقام علمی و فقهی خود بلکه بر اساس ديدگاه سياسی‌شان مورد توجه قرار می‌گيرند.

اما اکنون مساله اين است که مراجع منتقد نظام به مخالفت با تصميم آقای احمدی‌ نژاد برنخاسته‌اند، بلکه مراجع حامی حکومت اعتراض کرده‌اند.

در هر صورت، مجادله‌ای که اينک بين برخی از نزديکان محمود احمدی‌ نژاد با بعضی از هواداران مراجع درگرفته است، ريشه‌ در منازعه پنهانی دارد که بر سر "ولايت فقه" يا "ولايت مطلقه فقيه" از دير باز در محافل مذهبی ايران جريان داشته و با دستور ناگهانی آقای احمدی‌ نژاد که احتمالا بدون اطلاع مقام‌های مافوق نبوده، از پرده بيرون افتاده است.

قاعدتا اگر مراجع بتوانند بدون اعلام نظر "ولی فقيه" فتوای خود را به دولت بقبولانند، گامی در جهت "ولايت فقه" برداشته‌اند، اما ولايت فقه گرچه برخی از نواقص ولايت مطلقه فقيه را برطرف می‌کند، به نوبه خود بن‌بست‌هايی در راه قانونگذاری پديد می‌آورد که پيش از اين، در زمان حيات آيت‌ الله خمينی تجربه شده بود.