قصد نداشتم حق تصميم گيری دولت هند در مورد منافع خود را زير سؤال ببرم سفير آمريکا در دهلی نو

ديويد مالفورد سفير آمريکا در دهلی نو به وزارت خارجه هند احضار شده است تا مراتب اعتراض اين کشور به اظهارات او درباره موضع هند در قبال مناقشه اتمی ايران به وی ابلاغ شود.

آقای مالفورد يک روز پيشتر در مصاحبه با خبرگزاری هندی پی تی آی گفته بود که اگر هند به عنوان عضو شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی به ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد رأی مثبت ندهد، مجلس کنگره آمريکا تنفيذ پيمان همکاری هسته ای ميان هند و ايالات متحده را از دستور کار خود خارج خواهد کرد.

با اينکه وزارت خارجه آمريکا اظهارات آقای مالفورد را نظرات شخصی او عنوان کرده و تأکيد کرده که همکاری هسته ای آمريکا و هند موضوعی جدا از موضعگيری اين کشور نسبت به مناقشه اتمی ايران و غرب است، شيام ساران وزيرخارجه هند آقای مالفورد را احضار و به وی گوشزد کرده است که اظهاراتش نامناسب بوده و در ايجاد رابطه همکاری مستحکم ميان کشورش با هند نقش سازنده ای ندارد.

آقای ساران همچنين خطاب به سفير آمريکا اعلام کرده است که تصميم گيری اش در مورد رأی به ارجاع ايران به شورای امنيت بستگی به خواست و قضاوت اين کشور و اهميتی دارد که برای موضوع قائل است.

آن گونه که وزارت خارجه هند اعلام کرده، سفير آمريکا با "ابراز تأسف صميمانه" گفته است که سخنانش بدون توجه به محتوای کلی و زمينه اصلی شان نقل شده اند و وی قصد نداشته است حق تصميم گيری دولت هند در مورد منافع خود را زير سؤال ببرد.

پيمان همکاری هسته ای آمريکا و هند که آقای مالفورد در اظهارات روز گذشته اش از آن ياد کرده بود ماه ژوئيه گذشته ميان دولتهای دو کشور امضا شده تا امکان لغو تحريمهايی که آمريکا طی هفت سال گذشته بر هند اعمال کرده است فراهم آيد.

اين تحريمها پس از آن بر قرار شد که هند نخستين آزمايش هسته ای خود را در سال 1998 انجام داد و اعلام کرد که به سلاح هسته ای دست يافته است.

بنابر پيمانی که ميان دو دولت امضا شده اما برای اجرا در آمريکا به تنفيذ کنگره آن کشور نياز دارد، مقرر می دارد که هند در قبال دريافت فناوری هسته ای غيرنظامی و سوخت اتمی از آمريکا به بازرسان بين المللی اجازه دهد از تأسيسات هسته ای اش بازديد کنند.

هند در ماه سپتامبر گذشته به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی که ايران را به موارد متعدد نقض پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای متهم کرد و راه را برای ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت هموار ساخت رأی مثبت داد که شگفتی ايران را به دنبال داشت.

هند در حالی عليه ايران رأی داد که با اين کشور سرگرم مذاکره برای احداث طرح هفت ميليارد دلاری احداث خط لوله گاز برای تأمين انرژی مورد نياز بود.

هند پيشتر قراردادی 22 ميليارد دلاری برای خريداری سالانه پنج ميليون تن گاز با ايران امضا کرده بود.

اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است دوم فوريه آينده طی نشستی فوق العاده گردهم آيند تا خواسته اتحاديه اروپا را که خواهان ارجاع ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد شده است بررسی کنند.