آقای سينگ می گويد که اگر نشست آتی شورای حکام، قطعنامه شديدتری عليه ايران را در دستور کار قرار دهد، به آن رای موافق نخواهد داد

در آخرين نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی در ماه سپتامبر، هند يکی از 22 کشوری بود که به قطعنامه پيشنهادی بريتانيا، فرانسه و آلمان عليه فعاليتهای هسته ای ايران رای مثبت داد.

همصدايی هند با غرب عليه ايران که از متحدان سنتی اين کشور است، بسياری از ناظران سياسی به ويژه مقامات ايرانی را شگفت زده کرد.

قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی، راه را برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد هموار می کند که به نوبه خود قادر است تحريمهای بين المللی را عليه جمهوری اسلامی اعمال کند.

اين قطعنامه، تشخيص ماهيت صلح آميز يا تسليحاتی فعاليتهای ايران را در ظرفيت شورای امنيت سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد موظف به تأمين صلح و ثبات جهان دانست و از آژانس اتمی خواست تا ارجاع ايران به اين شورا را به دليل نقض پيمانهای منع گسترش سلاحهای هسته ای در نظر بگيرد.

با وجود اين، هيچ تاريخی برای اين اقدام در نظر گرفته نشد و انتظار می رفت که زمان ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت در نشست بعدی شورای حکام تعيين شود که اواخر ماه جاری برگزار می شود.

اما نتوار سينگ، وزيرخارجه هند می گويد که دولتش با هيچ اقدامی فراتر از اين، همراهی نخواهد کرد و اگر نشست آينده شورای حکام، قطعنامه شديدتری را عليه ايران در دستور کار قرار دهد، به آن رای موافق نخواهد داد.

آقای سينگ به خبرنگاران گفت اگر قطعنامه قاطع تری به اعضای شورای حکام پيشنهاد شود، او به دولت هند توصيه خواهد کرد تا در رای خود تجديدنظر کند.

به گفته او، هند در جريان نشست 24 نوامبر شورای حکام در وين، پايتخت اتريش، بر اساس آنچه "منافع ملی" خود تلقی می کند تصميم خواهد گرفت.

هند می گويد که به قطعنامه پيشنهادی سه کشور اروپايی، "با هدف پرهيز از رويارويی عمده ايران و جامعه جهانی" رای مثبت داده است.

با وجود اين، ايران که از قطعنامه و موضع هند ناخرسند بود تهديد کرد که در مبادلات تجاری خود با کشورهايی که عليه برنامه های هسته ای آن رای داده اند، بازنگری خواهد کرد.

موضع هند در آژانس اتمی همچنين خشم همپيمانان چپگرای حزب کنگره ملی را در ائتلاف حاکم به دنبال آورد که دهلی نو را به پيروی از خواسته های آمريکا متهم می کردند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، بنياد نيمه رسمی مطبوعات هند اشاره کرده است که اظهارات تازه آقای سينگ درباره مسئله ايران، با توجه به حمايت احزاب چپگرا از او در جريان رسوايی ناشی از اتهام سودجويی غيرقانونی از برنامه نفت در برابر غذا "معنا می يابد".

برنامه نفت در برابر غذا، که ارزشی نزديک به دو ميليارد دلار داشت، اساسا با اهداف بشردوستانه طراحی شده بود و به رژيم صدام حسين اجازه می داد مقدار محدودی نفت بفروشد تا بتواند خرج تهيه مواد غذايی و دارويی برای مردم عراق کند.

اما تحقيقاتی که توسط يک هيات مستقل در سازمان ملل به عمل آمده، بيش از 2200 شرکت و سياستمدار برجسته در سراسر جهان را متهم کرده است که با دولتمردان دوران صدام حسين برای بهره گرفتن از منافع اين برنامه تبانی کرده اند و در ازای حمايت از بغداد، نفت را با قيمتی کمتر از بهای بازار خريده اند.

در تحقيقات اين هيات، نام آقای سينگ و حزب کنگره در زمره کسانی آمده است که "خارج از چارچوب قرارداد" از منافع اين برنامه بهره مند شده اند.

آقای سينگ و حزب کنگره، هر دو ارتکاب هرگونه تخلفی را رد کرده اند و دولت هند روز يکشنبه نماينده ويژه ای را مامور کرد تا در اين زمينه با مقامات سازمان ملل در ارتباط باشد و اتهامات را بررسی کند.