هند می خواهد برای رفع نيازهای انرژی خود از نيروی هسته ای استفاده کند

سفير آمريکا هشدار داده بود در صورتی که هند از قطعنامه آتی آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه ايران حمايت نکند، معامله مهم ميان دو کشور برای انتقال فناوری هسته ای آمريکا به هند، ممکن است نقش بر آب شود.

اما شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، بعدا به خبرنگاران گفت: "خوب، در روابط ما با هند، وقتی نوبت به اين دو مساله می رسد، ما با آنها به عنوان مسائلی جداگانه برخورد می کنيم."

مک کورمک گفت واشنگتن دولت هند را تشويق می کند به ارجاع ايران به شورای امنيت سازمان ملل رای دهد "اما نهايتا اين تصميمی است که آنها بايد بگيرند."

هند در ماه سپتامبر گذشته به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی که ايران را به موارد متعدد نقض پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای متهم و نسبت به برنامه هسته ای اين کشور ابراز بی اعتمادی می کرد، رای مثبت داده بود که شگفتی ايران را به دنبال داشت.

هند و ايران سرگرم مذاکره پيرامون احداث يک خط لوله گاز 7 ميليارد دلاری هستند که هدف آن تامين انرژی مورد نياز هند است. هند پيشتر در سال 2005 يک قرار داد 22 ميليارد دلاری برای خريداری سالانه 5 ميليون تن گاز از ايران با تهران امضا کرده بود.

'اقدام احتمالی کنگره'

ديويد مالفورد، سفير آمريکا گفت اگر هند در نشست آتی آژانس نظارت اتمی سازمان ملل که قرار است روز دوم فوريه برگزار شود عليه ايران رای ندهد آن معامله ممکن است "در کنگره لغو شود."

آمريکا که ايران را به تلاش مخفيانه برای ساخت سلاح های اتمی متهم می کند تلاش ديپلماتيک گسترده ای را برای ارجاع اين کشور به شورای امنيت سازمان ملل آغاز کرده است. ايران اين ادعاها را رد کرده و می گويد اهداف برنامه اتمی اش صد در صد غيرنظامی است.

هند هرگونه تلاشی برای پيوند زدن موضع آن کشور در قبال ايران به معامله اتمی با آمريکا داير بر خريداری دانش و فناوری اتمی را رد کرده است.

به عقيده من کنگره بررسی معامله اتمی هند و آمريکا را متوقف خواهد کرد. فکر می کنم آن ابتکار عمل در کنگره باطل خواهد شد - نه به خاطر اينکه دولت آمريکا می خواهد چنين شود ديويد مالفورد سفير آمريکا در هند

واشنگتن سال گذشته با برداشتن تحريم هايش عليه هند که ناشی از آزمايش های اتمی آن کشور در سال 1998 بود، موافقت کرد فناوری های پيشرفته توليد انرژی اتمی را در اختيار دهلی بگذارد.

آن معامله را جورج بوش و مانموهان سينگ رهبران دو کشور امضا کردند اما اجرای آن نياز به تاييد کنگره دارد.

آقای مالفورد، سفير آمريکا در هند، گفت آمريکا مشتاق است در جلسه اضطراری آژانس بين المللی انرژی اتمی برای بحث درباره پرونده ايران از حمايت هند برخوردار باشد.

'محک اعتبار'

وی به خبرگزاری "پرس تراست" هند گفت: "هند به عرصه جهانی پا گذاشته و بازيگر خيلی خيلی مهمی در جهان است."

او افزود: "و اگر هند با اين مساله که ايران سلاح اتمی داشته باشد مخالف است، به نظر ما بايد آن را در رای خود نشان دهد."

	معامله اتمی هند و آمريکا سال گذشته ميان رهبران دو کشور امضا شد

وی گفت ناکامی هند در اين زمينه تاثيری "مخرب" بر اعضای کنگره آمريکا که بايد معامله اتمی دو کشور را تاييد کنند خواهد داشت.

او گفت: "به عقيده من کنگره بررسی معامله اتمی هند و آمريکا را متوقف خواهد کرد. فکر می کنم آن ابتکار عمل در کنگره باطل خواهد شد - نه به خاطر اينکه دولت آمريکا می خواهد چنين شود."

"اين بخشی از محاسباتی است که هند بايد در نظر داشته باشد."

آقای مالفورد همچنين گفت هرچند هند در مورد انفکاک کامل و روشن برنامه های اتمی نظامی و غيرنظامی خود اطمينان داده است، اما آمريکا در اين مورد ترديدهايی دارد. اين تضمين ها از شروط معامله سال گذشته هند و آمريکا بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مالفورد گفت ايده های مطروحه هند از "محک اعتبار" عبور نمی کند.

ناوتج سارنا، سخنگوی وزارت خارجه هند، در واکنش به اظهارات سفير آمريکا گفت موافقت نامه کشورش با آمريکا در زمينه همکاری انرژی اتمی مستقل از ساير مسائل است.

آقای سارنا گفت دهلی موضع خود در قبال پرونده اتمی ايران در آژانس اتمی سازمان ملل را براساس "داوری های مستقل" تعيين می کند.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی هفته آينده ارجاع ايران به شورای امنيت سازمان ملل را به بحث خواهد گذاشت.