اين شرکت ها به اتهام فروش تجهيزات و فناوری قابل استفاده در ساخت تسليحات موشکی يا شيميايی به ايران تحريم شده اند

آدام ارلی از سخنگويان وزارت خارجه آمريکا، گفت اين تحريم ها که روز 23 دسامبر به اجرا گذاشته شد، شرکت های مزبور را از انجام معامله با دولت آمريکا يا دريافت مجوز صادراتی لازم برای خريداری فناوری های خاص از شرکت های آمريکايی منع می کند.

وی گفت از اين 9 شرکت، شش شرکت چينی، دو شرکت هندی و يک شرکت اتريشی است.

اين اقدام براساس قانون منع افزايش توان تسليحاتی ايران که در سال 2000 تصويب شد تا مانع کمک های بين المللی به ايران در زمينه آنچه دولت آمريکا برنامه های اتمی، شيميايی و بيولوژيکی ايران می داند شود.

دولت آمريکا ايران را به تلاش برای توسعه مخفيانه سلاح های اتمی متهم می کند اما ايران می گويد تنها هدف برنامه های اتمی اش مصارف غيرنظامی مانند توليد برق است.

بنابه گزارش ها آدام ارلی گفت: "اين موسسات براساس اطلاعات موثق، که حاکی از انتقال تجهيزات و فناوری هايی نام برده شده در فهرست های چندجانبه کالاهای تحت کنترل به ايران است، تحريم می شوند."

تعدادی از اين شرکت های چينی قبلا نيز از سوی واشنگتن تحريم شده بودند.

شرکت های چينی که اين بار تحريم شده اند شامل: شرکت صادرات و واردات آئرو- تکنولوژی ملی چين (کاتيک)؛ شرکت صنايع شمال چين، متخصص در ساخت موشک (نورينکو)؛ گروه تجهيزات زيبو کيميت، متخصص در ساخت کالاهای شيميايی؛ شرکت هوانوردی هانگدو؛ شرکت تعاونی اقتصادی و فنی بين المللی اونيون؛ شرکت معدنی و متالورژی ليمت.

شرکت های شيميايی "سابرو ارگانيکس" و "سانديا ارگانيکس" هند و شرکت "استير-منليشر" اتريش نيز در اين فهرست جای دارند.

اطلاعات معتبر

دو شرکت چينی کاتيک و نورينکو که در اين فهرست جای دارند قبلا در ابتدای سال 2005 نيز تحت تحريم های مشابه قرار گرفته بودند.

آدام ارلی جزئياتی درباره اينکه اين شرکت ها چه کالاهايی در اختيار ايران گذاشته اند ارائه نکرد و تنها بر اعتبار اطلاعاتی که واشنگتن براساس آن تحريم ها را وضع کرده است تاکيد کرد.

وی همچنين دولت اتريش را به خاطر همکاری در مورد شرکت "استير-منليشر" ستايش کرد و گفت تحريم های وضع شده عليه اين شرکت ممکن است به زودی رفع شود.

آقای ارلی در اشاره به اين تحريم ها گفت: "اين (تحريم) ابزاری مهم و موثر در مهار تلاش های ايران برای توسعه موشک و سلاح های کشتار جمعی است."

به گزارش خبرگزاری فرانسه از زمان وضع قانون منع افزايش توان تسليحاتی ايران تاکنون 40 شرکت تحريم شده اند.

روزنامه نيويورک تايمز ژانويه گذشته گزارش داده بود دولت آمريکا هشت شرکت چينی را به خاطر "کمک به ايران در بهبود موشک های قاره پيما" تحريم کرده است.

نيويورک تايمز در آن زمان نوشت چين بارها وعده داده است فروش و صدور تکنولوژی موشکی خود را مهار کند. اين کشور ابتدا در سال ۱۹۹۲ با دولت وقت آمريکا، به رهبری جورج بوش پدر، قراردادی را در اين زمينه امضا و سپس آن را در دوره بيل کلينتون تمديد کرد.

اما دو کمپانی از بزرگترين شرکت های چينی که در فهرست سياه آمريکا آمده اند و "بارها در دهه اخير از سوی آمريکا مجازات شده اند، دارای روابط نزديکی با نيروهای مسلح چين هستند."

يک مقام ارشد آمريکايی که نامش فاش نشد به نيويورک تايمز گفته بود چينی ها در مورد کره شمالی با آمريکا همکاری می کنند اما "در مورد ايران چنين موضعی ندارند که دليل آن شايد نياز دائما رو به افزايش چين به منابع نفتی و انرژی باشد."