|
تحريم بی سرو صدای ۸ کمپانی چينی به خاطر معامله با ايران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روزنامه نيويورک تايمز در شماره روز سه شنبه ۱۸ ژانويه، از تحريم رسمی هشت شرکت چينی از سوی آمريکا به دليل "کمک به ايران در بهبود موشکهای قاره پيما" خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، اين اقدام بخشی از تلاش دولت جورج بوش و سازمان های اطلاعاتی آمريکا برای کند کردن برنامه های تسليحاتی ايران است. نيويورک تايمز نوشته است آمريکا خبر اين مجازات را چندان علنی نساخت و وزارت خارجه اين کشور نيز به ثبت اسم اين شرکتها در فهرست نام کمپانی های تحريم شده بسنده کرد بدون آنکه در مورد ماهيت تکنولوژی صادراتی چينی ها به ايران اطلاعاتی را مشخص کرده باشد. نيويورک تايمز به نقل از مقامات آمريکايی نوشته است عدم اعلام اين خبر احتمالا بخشی از تلاشهای دولت آقای بوش برای حفظ روابط گرم خود با چين در اين برهه حساس است. آمريکا در حال حاضر برای آنکه کره شمالی را به پای ميز گفتگو بکشاند، به کمک چينی ها و نفوذ آنها بر مقامات دولت پيونگ يانگ نياز دارد. "سوء سابقه" نيويورک تايمز نوشته است چين بارها وعده داده است فروش و صدور تکنولوژی موشکی خود را مهار کند. اين کشور ابتدا در سال ۱۹۹۲ با دولت وقت آمريکا، به رهبری جورج بوش پدر، قراردادی را در اين زمينه امضا و سپس آن را در دوره بيل کلينتون تمديد کرد. اما دو کمپانی از بزرگترين شرکت های چينی که در فهرست سياه آمريکا آمده اند "و بارها در دهه اخير از سوی آمريکا مجازات شده اند، دارای روابط نزديکی با نيروهای مسلح چين هستند." يکی از اين کمپانی ها "بنگاه صنعتی ديوار بزرگ چين" نام دارد و کمپانی ديگر يعنی "شرکت صنعتی شمال چين" به نام "نورينکو" شناخته می شود.کمپانی سوم چينی، "شرکت صادرات و واردات آئرو- تکنولوژی چين" نام دارد که به نوشته نيويورک تايمز متهم است دستگاهها و ابزار دقيق خريداری شده از شرکت مشهور مکدانل داگلاس (آمريکايی) را با تغيير کاربری، در موارد نظامی به کار گرفته است. نيويورک تايمز در ادامه نوشته است زمانی که از مقامات دولت بوش در زمينه مجازات اين سه کمپانی چينی سوال شد، آنها با کم اهميت جلوه دادن جديدترين موارد نقض توافقات پيشين دو کشور، گفته اند نشانه هايی در دست نيست تا اثبات کند دولت چين نيز از ماجرا اطلاع داشته است. اين در حالی است که، به نوشته نيويورک تايمز، يک مقام ارشد دولت آمريکا گفته است معاملات اخير ايران و چين ظرف يک سال يا ۱۸ ماه اخير روی داده است، يعنی پس از آخرين باری که آمريکا در ژوئيه سال ۲۰۰۳، چين را به دليل مشابه مجازات مالی کرد. فلزات ممنوعه مقامات آمريکايی حاضر نشده اند اقلام صادراتی چين به ايران را افشاء کنند ولی، به نوشته نيويورک تايمز، اين مقامات گفته اند از جمله اين کالاها، مواد فلزی با کيفيت بسيار بالا و ساير اجزا مورد نيازدر افزايش برد موشکهای ايران بوده است. نيويورک تايمز می نويسد مشخص نيست که آيا در ميان اين کالاها، اقلامی با "مصارف دوگانه" هم وجود داشته است يا خير. اين گونه کالاها، هم کاربرد نظامی دارد و هم در زمينه های غير نظامی استفاده می شود. به نوشته نيويورک تايمز بسياری ازموشکهای ايران بر اساس طرح های کره شمالی ساخته شده اند و يک شرکت کره ای نيز به همراه ۸ کمپانی چينی از سوی آمريکا مجازات شده است. وقتی شرکتی به اين ترتيب مجازات می شود ازمعامله با دولت آمريکا و شرکتهای تحت پوشش اين کشور منع شده و به آن اجازه خريد برخی از کالاهای "کنترل شده" از کمپانی های آمريکايی داده نمی شود. "مجازات های بی ثمر" نيويورک تايمز در ادامه نوشته است که بعضی از بازرگانان آمريکايی اين مجازاتها را بيشتر به ضرر آمريکا می دانند و در استدلال خود به فاصله عظيم در موازنه بازرگانی آمريکا و چين اشاره می کنند که فعلا در آن کفه ترازو بشدت به نفع چين است. يک مقام ارشد آمريکايی نيز به نيويورک تايمزگفته است دولت چين در مجموع در مسير درستی حرکت می کند و برای نمونه، اخيرا صادرات يک نوع ماده شيميايی را به کره شمالی متوقف کرده است، ماده ای که از آن برای فرآوری مجدد سوخت مصرف شده اتمی استفاده می شود. اين مقام که از نيويورک تايمز خواسته هويت اش محفوظ بماند، افزوده است با اين که چينی ها با آمريکا بر سر کره شمالی همکاری می کنند "در مورد ايران چنين موضعی ندارند که دليل آن شايد نياز دائما رو به افزايش چين به منابع نفتی و انرژی باشد." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||