منوچهر متکی پيش از ديدار با همتای ترک خود طی مصاحبه ای با تلويزيون ن.ت.و ترکيه گفت که در مورد مسئله هسته ای ايران مشکل غيرقابل حلی وجود ندارد

به گفته وی، اين مذاکرات که ميان ايران و دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان صورت خواهد گرفت ابتدا از سطوح پايينتر طبق برنامه زمانبندی شده ای شروع خواهد شد و سپس به سطح وزيران ارتقا خواهد يافت.

آقای متکی محل اين مذاکرات را اعلام نکرد.

همزمان با اظهارات آقای متکی، نيکلاس برنز معاون وزيرخارجه آمريکا پس از سخنرانی در دانشکده مطالعات پيشرفته بين المللی دانشگاه جان هاپکينز به جمعی از خبرنگاران گفت که اگر دور بعدی مذاکرات اتمی ايران و اروپا هم شکست بخورد، اروپا و ديگر کشورهای دنيا بايد ايران را تحت فشار اقتصادی قراردهند.

او در اين ميان به هند اشاره کرد و گفت که اين کشور تصميم گرفته است که اگر ايران اختلاف خود با غرب را بر سر برنامه هسته ای اش رفع نکند، از طرح چند ميليارد دلاری خريد گاز از ايران صرف نظرخواهد کرد.

چند روز پيش از اظهارات آقای متکی در مورد ازسرگيری مذاکرات اتمی با اين سه دولت اروپايی، وزيران خارجه اين دولتها نامه ای برای او نوشته و پيشنهاد داده بودند که اين مذاکرات در ماه دسامبر از سرگرفته شود.

اين نامه در واقع پاسخی بود به نامه علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنيت ملی و مسئول مذاکرات هسته ای ايران که اواسط نوامبر برای دولتهای طرف مذاکره فرستاده و برای ازسرگيری مذاکرات اعلام آمادگی کرده بود.

اتحاديه اروپا توقف کامل فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم در ايران را شرط ازسرگيری مذاکرات اعلام کرده و ايران اين شرط را غيرقابل قبول خوانده بود اما آن گونه که از موضعگيريهای اخير دولت بريتانيا برمی آيد، مذاکرات قرار است بدون درنظر گرفتن اين شرط از سرگرفته شود ولی با اين تفاوت که مذاکرات در مراحل اوليه اش "مذاکره رسمی" قلمداد نخواهد و تنها در سطح "گفتگوهايی برای بررسی وضعيت" ارزيابی خواهد گرديد تا اينکه طرفين به چارچوب تازه ای برای از سرگيری رسمی مذاکرات دست بيابند.

چارچوبی که برای اين مذاکرات پيشنهاد شده اما مخالفت ايران را به دنبال داشته، طرحی منسوب به روسيه است که بنابر آن مرحله توليد سنگ معدن اورانيوم به گازهگزافلوئوريد اورانيوم در ايران انجام گيرد و اين گاز برای تزريق به دستگاههای سانتريفوژ و غنی سازی به روسيه انتقال داده شود.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با وجود سرپيچی ايران از عمل به قطعنامه اخير اين شورا تصمیم گرفته است ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل را فعلاً به تعویق بیندازد تا شاید ايران و اتحاديه اروپا بتوانند برای حل اختلاف خود بر سر فعاليت هسته ای اين کشور راهی بيابند.