احمد زيدآبادی تحليلگر مسايل ايران و خاورميانه

	شرايط فعلی فقط آرامش قبل از توفان است، يعنی اينکه باز هم در خاورميانه توفانی در راه است

تعبيرهايی چون «عقب نشينی و نرمش غرب» و يا تفسيرهايی مبنی بر کاهش تشنج بر سر پرونده هسته‌ای ايران، بدان علت توسط رسانه‌ها به کار گرفته شده است که پيش از برگزاری اجلاس شورای حکام تصور می‌شد که آمريکا و متحدانش در جريان جلسه ۲۴ نوامبر، بر ارجاع پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت پافشاری کنند.

اما از آنجا که اين پافشاری از سوی آمريکا و هم‌پيمانانش صورت نگرفت و شورای حکام از صدور قطعنامه جديدی عليه ايران خودداری کرد، خبرها و تفسيرها به طور طبيعی به سمت «نرمش غرب در برابر ايران» گرايش پيدا کرد.

اما آيا به راستی غرب و مشخصا اروپا در اجلاس ۲۴ نوامبر شورای حکام در برابر پرونده هسته‌ای ايران نرمش نشان دادند؟

در جريان اجلاس شورای حکام پيتر جنکيز نماينده بريتانيا در اين شورا، با تاکيد بر اين که از جانب ۲۵عضو اتحاديه اروپا بعلاوه کشورهايی چون بلغارستان، رومانی، کرواسی، ترکيه، آلبانی، بوسنی و هرزگوين، مقدونيه، صربستان و مونته‌نگرو، ايسلند، ليختن اشتاين، نروژ، مولداوی و اوکراين و به عبارت ديگر کل قاره اروپا سخن می‌گويد، بيانيه‌ای را در مورد موضع اروپا در برابر پرونده هسته‌ای ايران قرائت کرد.

اين بيانيه از لحن هشدار دهنده ای برخوردار بود که در سال‌های اخير اتحاديه اروپا کمتر از چنين لحنی در برابر يک کشور استفاده کرده است.

در بيانيه اتحاديه اروپا که همراه با «ابراز نگرانی» از ماهيت برنامه اتمی ايران و «هشدار» نسبت به تداوم فعاليت‌های هسته‌ای اين کشور است، جمهوری اسلامی به «نقض» مفاد قطعنامه ۲۴سپتامبر شورای حکام، همکاری «ناکافی» با بازرسان آژانس و «بی‌تفاوتی» در برابر اتهام پنهان کاری متهم شده است.

اتحاديه اروپا در انتهای بيانيه خود ضمن تاکيد بر «کمرنگ‌تر شدن اميد» به استفاده ايران از فرصتی که قطعنامه ۲۴ سپتامبر در اختيار آن کشور قرار داد، اعلام کرده است که: «اتحاديه اروپا پس از شنيدن دقيق ديدگاه اعضای شورای حکام، بر حسب منطق فکر می‌کند که پنجره فرصتی که در اختيار ايران قرار داده شده است، نبايد امروز بسته شود. اما اين پنجره تحت هر شرايطی باز نخواهد ماند.»

مسلما از بيانيه اتحاديه اروپا که به واقع از جانب همه هم‌ پيمانان آمريکا در شورای حکام آژانس صادر شده است، نه فقط نمی‌توان نشانه‌ای از نرمش در برابر پرونده هسته‌ای ايران دريافت کرد، بلکه لحن آن به مراتب شديدتر از موضع ‌گيری‌های قبلی اين اتحاديه در برابر ايران است.

ظاهرا آنچه کشورهای اروپايی را به عدم اصرار بر ارجاع پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل در اجلاس ۲۴ نوامبر ترغيب کرده است، درخواست کشورهايی مانند روسيه، چين و هند برای آزمون «طرح انتقال عمليات غنی‌سازی ايران به خاک روسيه» است که در حال حاضر حمايت آمريکا و اروپا را نيز پشت سر خود دارد.

برچيدن و نه تعليق

وجود اين طرح، به مفهوم اين است که ايران ديگر نه با درخواست «تعليق» فعاليت تاسيسات اتمی خود بلکه با طرحی مشخص برای «برچيدن» بخش اصلی چرخه سوخت هسته‌ای روبرو است.

اين طرح با حمايت روزافزون بين‌المللی از آن، کار دولت ايران را که بر «حق انکار ناپذير» خود برای برخورداری از چرخه کامل سوخت هسته‌ای در خاک خود تاکيد دارد، مشکل‌تر خواهد کرد، زيرا رد اين طرح به معنای مقابله با آمريکا و متحدانش نيست، بلکه به چالش کشيدن اجماع بين‌المللی است.

به مفهوم ديگر، جمهوری اسلامی تمايل دارد که مناقشه اتمی خود را، مقابله ايران به عنوان «سمبل جهان اسلام» با آمريکا به عنوان «مظهر جهان غرب» معرفی کند تا بدين وسيله افکار عمومی مسلمانان و ساير ملت‌های جهان سوم را به حمايت از خود جلب کند، اما طرح روسيه، مناقشه را از حالت دو قطبی آن خارج می‌کند و جمهوری اسلامی را در برابر اراده‌ای بين‌المللی قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد آمريکا و متحدان اروپايی و آسيايی‌اش ترجيح داده‌اند که در ازای صرف نظر کردن از ارسال پرونده اتمی ايران به شورای امنيت در اجلاس ۲۴ نوامبر، فرصتی برای دستيابی به اجماعی بين‌المللی عليه ايران به دست آورند.

وضعيتی دشوارتر

به اين ترتيب، ايران در موقعيتی دشوارتر از گذشته قرار گرفته است، موقعيتی که يا بايد با پذيرش طرح روسيه از همه ادعاهای خود برای برخورداری از چرخه سوخت هسته‌ای دست بکشد، کاری که با توجه به فضای داخلی ايران بسيار سخت است و يا اينکه با اجماعی جهانی در داخل شورای امنيت سازمان ملل روبرو شود.

با اين حساب، شرايط فعلی فقط آرامش قبل از توفان است، يعنی اينکه باز هم در خاورميانه توفانی در راه است.