براساس طرح روسيه بخش مربوط به فراوری در ايران ادامه خواهد يافت

طرح روسيه که نخستين بار نزديک به دو هفته قبل فاش شد ظاهرا به ايران اجازه می دهد فراوری اورانيوم را در خاک خود ادامه دهد اما بايد مرحله حساس بعدی فرآيند چرخه سوخت هسته ای، يعنی غنی سازی، را به تاسيساتی مشترک در خاک روسيه منتقل کند.

هدف اين طرح اين است که اطمينان حاصل شود ايران از اورانيوم غنی شده برای ساخت سلاح های اتمی استفاده نخواهد کرد. ايران تاکنون رسما به طرح پيشنهادی روسيه پاسخ نداده اما گزارش ها حاکيست به آن نظر مساعد نشان نداده است.

ديپلمات هايی که به شرط فاش نشدن نامشان با خبرگزاری ها صحبت می کردند گفته اند که مقام های فرانسه، بريتانيا و آلمان روز ششم دسامبر را به عنوان تاريخ احتمالی ملاقات با مقام های ايرانی برگزيده اند.

مذاکرات اين سه کشور اروپايی با ايران - که سعی داشته اند تهران را در ازای اعطای امتيازات اقتصادی و امنيتی از توسعه چرخه سوخت اتمی منصرف کنند- در ماه اوت به بن بست خورد.

اين پس از آن بود که ايران ضمن رد مجموعه مشوق های اروپا، فعاليت تاسيسات فراوری اورانيوم اصفهان را از سر گرفت.

اروپايی ها تاکنون از ايران می خواستند پيش از بازگشت به ميز مذاکرات آن فعاليت ها را متوقف کند، درخواستی که ايران رد کرده است.

اما به نظر می رسد آنها اکنون از اين درخواست کوتاه آمده باشند و در عوض از ايران بخواهند پيشنهاد روسيه را، که مورد حمايت آمريکا نيز قرار گرفته، مد نظر قرار دهد.

اين خبر يک روز پس از آن منتشر می شود که فاش شد واشنگتن و سه کشور اروپايی از فشار برای ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد در جلسه آتی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه صرف نظر کرده اند.

ديپلمات ها گفتند هدف از اين تصميم دادن فرصت بيشتر به روسيه برای به کرسی نشاندن طرحش نزد تهران است.

دولت آمريکا می گويد که آرای کافی در شورای حکام برای ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل وجود دارد، اما می خواهد ببيند آيا ادامه فشار ديپلماتيک می تواند تهران را برای بازگشت به ميز مذاکرات بر سر موضوع قانع کند يا خير.

بن بست هسته ای ايران سپتامبر 2002: فعاليتها در نخستين نيروگاه هسته ای ايران در بوشهر آغاز شد دسامبر 2002: تصاوير ماهواره ای تاسيسات هسته ای در اراک و نطنز را نمايش دادند. ايران به آژانس اتمی اجازه بازرسی داد سپتامبر 2003: آژانس اتمی به ايران چندين هفته مهلت داد تا ثابت کند که به دنبال دستيابی به تسليحات اتمی نيست نوامبر 2003: ايران غنی سازی اورانيوم را به تعليق درآورد و اجازه بازرسی های شديدتر از فعاليتهای خود را صادر کرد. آژانس اتمی گفت هيچ نشانه ای از برنامه توليد تسليحات هسته ای در دست نيست ژوئن 2004: آژانس اتمی ايران را به دليل عدم همکاری کامل با تحقيقات هسته ای، سرزنش کرد نوامبر 2004: ايران غنی سازی اورانيوم را در چارچوب بخشی از توافقهای خود با اتحاديه اروپا تعليق کرد اوت 2005: ايران پيشنهادهای اتحاديه اروپا را رد کرد و فعاليت تاسيسات هسته ای اصفهان را از سر گرفت

با اين حال آمريکا و اروپا می خواهند در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، اين کار با اکثريت قاطع آرا به خصوص با حمايت چين و روسيه که از اعضای دائم شورای امنيت و دارای حق وتو در آن هستند انجام شود. شرايطی که در حال حاضر مهيا نيست.

تهران تاکيد دارد که برنامه هسته ای خود را صرفا با اهداف غيرنظامی و برای تامين انرژی دنبال می کند اما ايالات متحده نگران توليد تسليحات اتمی توسط جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی به علاوه اظهار می دارد که دستيابی به فناوری صلح آميز هسته ای و چرخه کامل سوخت هسته ای حق مشروع اين کشور است.

ارجاع نهايی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت، می تواند به تحريمهای اقتصادی عليه ايران منجر شود.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر از ايران خواست تا همه فعاليتهايش را در زمينه چرخه سوخت هسته ای کنار بگذارد و تهديد کرد که تهران را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع می دهد.

گزارش موقتی که هفته پيش و در آستانه نشست شورای حکام تهيه شده، فاش کرد که ايران از طريق شبکه قاچاق فناوری اتمی که زيرنظر عبدالقدير خان، دانشمند مطرود پاکستانی اداره می شد، به اطلاعاتی درباره چگونگی ساخت يکی از اجزای اساسی سلاح اتمی دست يافته است.

ايران تاکيد می کند که خواستار دريافت اين دستورالعمل نبوده و از آن استفاده نيز نکرده است.

نمايندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای بارها گفته اند که خواهان از سر گيری فعاليتهای غنی سازی هستند اما تاکنون از اقدامات يکجانبه در اين زمينه خودداری کرده اند.