وزير امورخارجه ايران تأکيد کرده است که کشورش درپی حق برخورداری از فناوری صلح ‌آميز هسته ای و چرخه سوخت هسته ای در قلمرو خود است

او در عين حال خبرداد که شب گذشته، يعنی پس از انتشار خبر 'پيشنهاد تازه اروپاييها' گفتگويی تلفنی با همتای بريتانيايی اش، جک استرا داشته و طی آن در خصوص چگونگی ازسرگيری گفتگوهای هسته ای و سطح، تاريخ و محل از سرگيری اين گفتگوها صحبتهای کلی کرده اما تصميم مشخصی در اين زمينه ها گرفته نشده است.

گزارش شفقت رجبيان در اين زمينه

آقای متکی که در نشست خبری مشترکی با همتای افغان خود در تهران سخن می گفت اعلام کرد: "کليت اين فضا وجود دارد" که مذاکرات اتمی ايران با بريتانيا، فرانسه و آلمان پس از نشست آتی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين آغاز شود.

يک روز پيش از سخنان آقای متکی گزارشهايی به نقل از منابع ديپلماتيک منتشر شده بود حاکی از اينکه سه دولت عمده اروپايی ممکن است با کوتاه آمدن از يکی از شروط عمده قبلی خود برای از سرگيری مذاکرات اتمی با ايران و طرح شرطی تازه داير بر اين که ايران پيشنهاد جديد روسيه را در مورد انتقال غنی سازی اورانيوم به آن کشور مد نظر قرار دهد، حاضر به از سرگيری آن مذاکرات باشند.

ديپلماتهايی که به شرط فاش نشدن نامشان با خبرگزاريها صحبت می کردند می گفتند که مقامهای فرانسه، بريتانيا و آلمان روز ششم دسامبر را به عنوان تاريخ احتمالی از سرگيری گفتگو با ايران برگزيده اند.

طرح روسيه که نخستين بار نزديک به دو هفته قبل فاش شد ظاهراً به ايران اجازه می دهد فراوری اورانيوم را در خاک خود ادامه دهد اما بايد مرحله حساس بعدی فرآيند چرخه سوخت هسته ای، يعنی غنی سازی را به تأسيساتی مشترک در خاک روسيه منتقل کند.

بن بست هسته ای ايران سپتامبر 2002: فعاليتها در نخستين نيروگاه هسته ای ايران در بوشهر آغاز شد دسامبر 2002: تصاوير ماهواره ای تاسيسات هسته ای در اراک و نطنز را نمايش دادند. ايران به آژانس اتمی اجازه بازرسی داد سپتامبر 2003: آژانس اتمی به ايران چندين هفته مهلت داد تا ثابت کند که به دنبال دستيابی به تسليحات اتمی نيست نوامبر 2003: ايران غنی سازی اورانيوم را به تعليق درآورد و اجازه بازرسی های شديدتر از فعاليتهای خود را صادر کرد. آژانس اتمی گفت هيچ نشانه ای از برنامه توليد تسليحات هسته ای در دست نيست ژوئن 2004: آژانس اتمی ايران را به دليل عدم همکاری کامل با تحقيقات هسته ای، سرزنش کرد نوامبر 2004: ايران غنی سازی اورانيوم را در چارچوب بخشی از توافقهای خود با اتحاديه اروپا تعليق کرد اوت 2005: ايران پيشنهادهای اتحاديه اروپا را رد کرد و فعاليت تاسيسات هسته ای اصفهان را از سر گرفت

اما وزير امورخارجه ايران تأکيد کرده است که کشورش درپی حق برخورداری از فناوری صلح ‌آميز هسته ای و چرخه سوخت هسته ای در قلمرو خود است و پيشنهادی که به روسيه نسبت داده می شود، تاکنون از جانب روسيه به تهران واصل نشده است.

مذاکرات سه دولت عمده اروپايی با ايران که با هدف منصرف کردن جمهوری اسلامی از غنی سازی اورانيوم در ازای اعطای امتيازات اقتصادی و امنيتی جريان داشت در ماه اوت گذشته به بن بست خورد و ايران، مراحل آغازين توليد سوخت اتمی را با ازسرگيری فعاليت تأسيسات فراوری اورانيوم اصفهان از حال تعليق خارج ساخت.

اروپاييها تاکنون از ايران خواسته اند پيش از بازگشت به ميز مذاکرات فعاليت اين تأسيسات را متوقف کند، اما ايران اين درخواست را رد کرده است.

خبر کوتاه آمدن دولتهای اروپايی از اين موضوع و رضايت دادن آنان به ادامه فعاليت تأسيسات اصفهان، يک روز پس از آن منتشر شد که فاش شد اين دولتها و آمريکا از فشار بر شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد صرف نظر کرده اند تا به گفته ديپلماتها، به ايران مجال بررسی پيشنهاد روسيه را بدهند.

دولت آمريکا می گويد که آرای کافی در شورای حکام برای ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل وجود دارد، اما می خواهد ببيند آيا ادامه فشار ديپلماتيک می تواند تهران را برای بازگشت به ميز مذاکرات بر سر موضوع قانع کند يا خير.

با اين حال آمريکا و اروپا می خواهند در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، اين کار با اکثريت قاطع آرا به خصوص با حمايت چين و روسيه که از اعضای دائم شورای امنيت و دارای حق وتو در آن هستند انجام شود، شرايطی که در حال حاضر مهيا نيست.

ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت، می تواند به تحريم اقتصادی ايران منجر شود.

ايران تأکيد دارد که برنامه هسته ای خود را صرفاً با اهداف غيرنظامی و برای تأمين انرژی دنبال می کند اما ايالات متحده نگران توليد تسليحات اتمی در اين کشور است.

جمهوری اسلامی همچنين با استناد به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی، دستيابی به فناوری توليد سوخت مورد نياز نيروگاههای هسته ای را حق مشروع خود می داند اما از آنجا که اين فناوری می تواند در توليد سلاح اتمی نيز به کار رود، آمريکا و متحدان غربی اش با دستيابی ايران به آن مخالفت می ورزند.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر گذشته با صدور قطعنامه ای ايران را نسبت به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی متخلف شناخت و از اين کشور خواست تا همه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را کنار بگذارد.

عدم گردن نهادن ايران به اين قطعنامه قرار است در نشست آتی شورای حکام که برای 24 نوامبر برنامه ريزی شده بررسی و در مورد آن تصميم گيری شود.

تازه ترين گزارش بازرسان آژانس از ايران که قرار است در اين نشست بررسی شود نيز حاکی است که که ايران از طريق شبکه قاچاق فناوری اتمی که زيرنظر عبدالقدير خان، دانشمند مطرود پاکستانی اداره می شد، به اطلاعاتی درباره چگونگی ساخت يکی از اجزای اساسی سلاح اتمی دست يافته است.

ايران تأکيد می کند که خواستار دريافت اين دستورالعمل نبوده و از آن استفاده نکرده است.