محمود احمدی نژاد، حسن فيروز آبادی و عطاالله صالحی

پس از سقوط رژيم صدام حسين، مقامات عراقی وی را آغازگر جنگ با ايران دانستند و دولت اين کشور بابت حمله به ايران پوزش خواسته است.

در اين کشور مراسمی به مناسبت آغاز جنگ برگزار نشده است.

در مراسم امسال سالگرد آغاز جنگ در تهران مانند سالهای شامل رژه واحدهای نمونه نيروهای مسلح از برابر رئيس جمهور بود که با حضور مقامات ارشد نظامی و وابستگان نظامی سفارتخانه های خارجی در تهران برگزار شد و طی آن، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران به سخنرانی پرداخت.

وی در اين سخنرانی گفت که کشورش جز خير و خوبی برای ديگران چيزی نمی‌ خواهد و اقتدارش در مخالفت با منافع همسايگان نيست اما در عين حال تأکيد کرد که ملت ايران "در دفاع از تماميت ارضی و استقلال و منافع ملی خود بسيار مقتدر و توانمند است" و "اگر عده ‌ای بخواهند از کرامت و عزت و بزرگواری ملت ايران سوء استفاده کنند و آزموده را دوباره بيازمايند، بدانند که آتش قهر ملت ايران بسيار سوزاننده و ويران ‌کننده است".

او در مورد عراق نيز سخن گفت و با مسئول دانستن ارتشهای غربی مستقر درعراق نسبت به امنيت و جان مردم اين کشور گفت که بين تداوم نا امنی و اشغالگری در عراق "رابطه معنی ‌داری" می ‌بيند.

گرچه رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی کل قوا را در اختيار دارد اما به طور سنتی، مراسم سالگرد جنگ با رژه از برابر رئيس جمهور و سخنرانی وی برگزار می شود.

جمهوری اسلامی روز 22 سپتامبر، مصادف با تاريخ عبور واحدهای زمينی ارتش عراق از مرز مشترک دو کشور و عمليات نيروی هوايی عراق در تهران برای انهدام هواپيماهای نظامی ايران را زمان آغاز جنگ هشت ساله می داند، هرچند رژيم سابق عراق ادعا می کرد که اين حملات در واکنش به عمليات نظامی ايران عليه آن کشور صورت گرفت و جنگ مدتها قبل از اين تاريخ آغاز شده بود.

در حالی که ارتش ايران در اثر وقوع انقلاب و پاکسازيهای گسترده بشدت تضعيف شده بود، نيروهای عراقی توانستند بخشهای گسترده ای از مناطق غربی ايران، از جمله شهر خرمشهر را به اشغال درآورند.

واحدهای عراقی يک سال بعد توسط نيروهای مسلح ايران ناچار به ترک خرمشهر شدند اما جمهوری اسلامی با پيشنهاد صلح بين دو کشور موافقت نکرد.

	آيت الله خمينی پذيرش آتش بس را به نوشيدن جام زهر تعبير کرد

هدف اعلام شده آيت الله خمينی، رهبر سابق جمهوری اسلامی، شکست نيروهای عراقی و سرنگونی رژيم صدام حسين، رئيس جمهور سابق آن کشور و تنبيه وی به عنوان متجاوز در جنگ بود.

درگيری هشت ساله دو کشور، از جمله حملات هوايی و موشکی به شهرها، بخصوص از سوی ارتش عراق، تلفات انسانی سنگينی به بار آورد، خسارات مستقيم آن حدود يکصد ميليارد دلار و خسارات غيرمستقيم آن تا يکهزار ميليارد دلار برآورد شده است.

سرانجام در ماه اوت سال 1988 جمهوری اسلامی قطعنامه آتش بس در جنگ را پذيرفت و آيت الله خمينی که بر ادامه جنگ تا پيروزی نهايی تأکيد ورزيده بود، قبول خاتمه درگيری هشت ساله دو کشور را به نوشيدن جام زهر تعبير کرد.

طی سالهای جنگ، در حالی که ايران با استناد به عبور ارتش عراق از مرز اصرار داشت که رژيم عراق آغازگر جنگ است، دولت وقت عراق حمله به ايران را واکنشی نسبت به اقدامات تحريک آميز جمهوری اسلامی قلمداد کرده و اين کشور را مسئول بروز جنگ می دانست.

در ماه دسامبر سال 1991، سرانجام دبيرکل سازمان ملل متحد در گزارشی رسماً عراق را که در جنگ ديگری به خاک کويت حمله و آن کشور را به اشغال در آورده بود، به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ هشت ساله معرفی کرد.

سابقه اختلافات

زمينه جنگ بين ايران و عراق به اختلافات مرزی و تلاش برای حل و فصل آن باز می گردد که نخستين سند مربوط به آن به توافق بين دولت وقت ايران و امپراتوری عثمانی در سال 1639 مربوط است.

به موجب اين سند، اعمال حاکميت بر مناطق مرزی ايران و عثمانی از جمله بر رودخانه اروند رود (شط العرب) براساس علايق و تمايل قبايل ساکن منطقه به دولت های دو کشور تعلق می گرفت.

اين معاهده صرفاً به منظور حل و فصل فوری اختلافات به امضا رسيد و هيچ اقدامی را برای تعيين خط مرزی مشخصی بين دو کشور پيش بينی نکرد.

ابهام در مورد خط مرزی زمينه بروز اختلاف بين ايران و عثمانی را در مورد حوزه حاکميت آنها و از جمله در خصوص استفاده از اروندرود در خلال چند قرن بعد ايجاد کرد و گاه زمينه رويارويی سياسی و حتی نظامی دو کشور را نيز فراهم آورد.

سابقه اختلاف مرزی بين ايران و عراق به معاهده ايران و دولت عثمانی در قرن هفدهم باز می گردد که بدون تعيين خطر مرزی عملا زمينه بروز بحرانهای آينده در روابط بين دو طرف را فراهم آورد

در سال 1913 تلاش ديگری برای حل اين اختلاف به امضای پروتکل قسطنطنيه شامل توافق بر سر تشکيل هيئتهايی برای تعيين خط مرزی منجر شد که به دليل بروز جنگ اول جهانی به نتيجه نرسيد.

پس از شکست دولت عثمانی در جنگ اول، اراضی متعلق به اين امپراتوری در نواحی جنوب غرب ايران تحت اداره بريتانيا قرار گرفت و بعدا کشور عراق در اين اراضی تشکيل شد.

در اين دوره، مرز دو کشور در اروندرود خط ميانی رودخانه محسوب می شد هرچند معاهده ای رسمی در اين زمينه به امضا نرسيده و اختلاف مرزی همچنان برجا بود.

در خلال چند دهه بعد، اقداماتی برای حل اين اختلاف به جريان افتاد و بخصوص پس از استقرار نظام سلطنتی در عراق، روابط دوستانه دو دولت باعث کسب پيشرفتهايی در اين زمينه شد.

در ژوئيه سال 1958، سرتيب عبدالکريم قاسم با کودتايی خونين رژيم سلطنتی عراق را سرنگون کرد و زمام قدرت را در دست گرفت.

در ماه دسامبر سال 1959، رئيس جمهور عراق خوزستان را متعلق به اعراب توصيف کرد و گفت از نهضتهای جدايی طلبانه در اين بخش از خاک ايران حمايت می کند و به اين ترتيب، امکان ادامه مذاکره برای حل و فصل اختلاف ارضی دو کشور منتفی شد.

بحران نظامی

ژنرال قاسم در سال 1963 ترور و رژيم وی در کودتايی نظامی با حمايت حزب بعث عراق سرنگون شد و در سال 1968، حزب بعث قدرت را به طور کامل در اختيار گرفت.

در خلال سالهای بعد و بخصوص پس از مرگ جمال عبدالناصر، رئيس جمهور مصر در سال 1970، رژيم بعث عراق که فرصت را برای کسب رهبری جهان عرب مناسب می دانست، حمايت از عربی شدن بخشهايی از خاک ايران را به عنوان وسيله ای برای برانگيختن احساسات بيگانه ستيزی در ميان اعراب مورد بهره برداری قرار داد.

	قرار بود توافقنامه شاه و صدام حسين به اختلاف تاريخی دو کشور خاتمه دهد

دولت عراق تأکيد داشت که مرز آبی با ايران در ساحل شرقی اروندرود قرار دارد، اما شاه ايران اين ادعا را مردود دانسته و استدلال می کرد که به اين ترتيب، هر ايرانی برای فرو بردن پای خود در اروندرود بايد از دولت عراق رواديد بگيرد!

اختلافات ايران و عراق در سالهای بعد با درگيريهای مرزی همراه بود و در اوايل سال 1975 دو کشور عملاً در آستانه جنگی تمام عيار قرار گرفتند در حالی که ايران از لحاظ نظامی به مراتب بر عراق برتری داشت و گفته می شد برخی از محافل نظامی در اين کشور خواستار حمله به عراقند.

اما در ماه مارس همان سال، شاه ايران و صدام حسين که مرد قدرتمند رژيم عراق محسوب می شد، در حاشيه اجلاسی نفتی در الجزيره، توافقنامه ای را با ميانجيگری الجزاير و به منظور حل اختلافات مرزی امضا کردند.

براساس توافقنامه الجزيره، مرز آبی دو کشور در خط ميانی اروندرود تعيين شد و هيئتهايی برای بررسی اختلافات و مشخص کردن نهايی خطوط مرزی تشکيل شدند.

در سپتامبر سال 1980، صدام حسين، رهبر سابق عراق، توافقنامه الجزيره را سندی تحميلی و باطل اعلام داشت و دستور حمله به ايران را، ظاهراً با اميد اشغال سريع خاک اين کشور صادر کرد.

درگيری ايران و عراق يکی از طولانی ترين و پر تلفات ترين جنگهای قرن بيستم محسوب می شود و در خاتمه آن، هم دولت ايران و هم رژيم سابق عراق خود را در اين جنگ پيروز و طرف مقابل را عامل آغاز مخاصمات و متجاوز می دانستند.