|
معاون وزير را مشاوران رييس جمهوری انتخاب می کنند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هر چند بيش از يک ماه است که محمود احمدی نژاد، رسما مسئوليت قوه مجريه را بر عهده گرفته و کابينه خود را نيز تشکيل داده، اما بحث انتصاب معاونان و مديران بلندپايه در سطوح بالای مديريتی بحثی همچنان گشوده و البته مبهم است. چهار وزير پيشنهادی آقای احمدی نژاد نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگيرند و هم اکنون آن وزارتخانه ها با سرپرست اداره می شوند، اما حتی در 17 وزارتخانه ديگر نيز به نظر می رسد که هنوز کاری بيش از تعيين وزير صورت نگرفته است و تکليف بسياری از معاونتها، استانداران و يا رياست سازمانها و شرکت های بزرگ دولتی مشخص نشده است.
به رغم انتقاداتی که به کندی روند انتخاب و انتصاب مديران اجرايی مطرح شده، برخی وضعيت موجود را غير معمول نمی دانند و معتقدند از آنجا که معاونان وزيران، بر خلاف خود وزيران بايد دقيقا با حوزه کاری خود آشنا باشند، در چنين کاری نبايد شتابزده عمل کرد. اما تاخير در انتخاب و انتصاب معاونان وزيران و يا مسئولان سمت های کليدی، تنها موضوع بحث آفرين اين روزها نبوده و بيشتر از آن، آنچه مورد توجه قرار گرفته، روندی است که قرار است طی آن، مديران بلندپايه اجرايی مشخص شوند و معلوم شود که آيا مقامات فعلی همچنان به کار خود ادامه خواهند داد يا افراد جديدی جايگزين آنان خواهند شد. در روزهای اخير، نخست رسانه های نزديک به جناح محافظه کار و حامی دولت محمود احمدی نژاد خبر از آن دادند که رييس جمهور با تشکيل دو کميته، بر کار وزيران برای انتخاب معاونان خود و استانداران جديد نظارت می کند. انتشار اخبار مربوط به تشکيل اين کميته ها، که نه تنها با انتقادهای اصلاح طلبان بلکه با اعتراض محافظه کاران حامی دولت مواجه شده، هنوز از سوی رسانه های نزديک به آقای احمدی نژاد، دفتر رييس جمهور و يا خود وی تکذيب نشده است.
به گزارش رسانه های حامی رييس جمهور، اعضای اين کميته ها را چهره های نزديک به آقای احمدی نژاد، از جمله برخی از وزيران پيشنهادی وی که نتوانستند رای اعتماد نمايندگان مجلس را به دست آورند، تشکيل می دهند. هرچند، عليرضا علی احمدی با تاکيد بر اين که تعيين معاونان وزارتخانه ها روند طبيعی خود را طی می کند، اين موضوع را رد کرده که ديدگاه هايش موجب تاخير در اين زمينه شده است. آقای احمدی وزير پيشنهادی برای وزارت تعاون بود که اکنون از وی در مقام مشاور رييس جمهوری به عنوان يکی از اعضای اين کميته ها ياد می شود. چنين اقدامی به ويژه از آن جهت قابل توجه است که آقای احمدی نژاد، تيمی يکدست و همسو را به عنوان کابينه خود برگزيده و اين تيم توانسته نظر مساعد اکثريت محافظه کار مجلس را نيز به دست آورد.
از سوی ديگر، نظارت کسانی که از مجلس رای عدم اعتماد گرفته اند بر تصميمات و اقدامات وزيران مورد اعتماد مجلس، می تواند با واکنش منفی نمايندگان روبه رو شود. با وجود پيامدهای منفی تشکيل اين کميته ها، برخی از ناظران بر اين باورند که آقای احمدی نژاد برای اطمينان از تحقق برنامه هايش مصمم است افراد کاملا نزديک و همسو به خود را در همه سطوح مديريتی به کار گيرد، هرچند نتيجه بخش بودن چنين اقدامی نيز به سختی مورد ترديد قرار گرفته است. در اين ميان، رسانه های محافظه کار و اصلاح طلب، طولانی شدن روند تعيين مديران را برای اداره جامعه زيانبار دانسته اند و از جمله خواستار آن شده اند که دست کم با صدور احکام تازه برای مديران فعلی، مديريت اجرايی کشور تثبيت شود تا آنها با دلگرمی بيشتری به کار خود ادامه دهند. هر چند برخی نيز بر اين باورند که وضعيت فعلی به فعاليت بيشتر مديران خواهد انجاميد، زيرا آنان تلاش خواهند کرد نظر مساعد روسای خود را به دست آورند. به هر روی، و با وجود همه بحث ها و انتقادهای مطرح شده، به نظر می رسد که مساله انتخاب چهار وزير کابينه، تعدادی از معاونان رييس جمهوری، معاونان وزيران، استانداران و روسای شرکت ها و سازمان بزرگ دولتی، همچنان به طول خواهد انجاميد، به ويژه آن که قرار است محمود احمدی نژاد، هفته آينده در اولين سفر خارجی خود، راهی نيويورک، مقر سازمان ملل متحد شود. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||