پارسا پیلتن

موج ارعاب قضات ايرانی از عصر دوم اوت با قتل حسن احمدی مقدس، معاون دادستان تهران آغاز شد

موج ارعاب قضات ايرانی از عصر دوم اوت با قتل حسن احمدی مقدس، معاون دادستان تهران و قاضی پرونده چند شخصيت ناراضی جمهوری اسلامی از جمله اکبر گنجی آغاز شد و صبح ۲۸ اوت با سوء قصد به محمدرضا آقازاده، قاضی يک پرونده زمين خواری در حوالی کرج به اوج رسيد.

گفته می شود در اين فاصله يک قاضی ديگر در جنوب ايران کشته شده و به صورت يکی ديگر، قاضی نصر، که مسئول پرونده های خانوادگی بوده، اسيد پاشيده شده است.

بعد از ترور قاضی آقازاده، فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسرای امور جنايی تهران، اعلام کرد که از دوشنبه ۲۹ اوت "تمام قضات دادسراها مسلح به سلاح گرم" می شوند. وی افزود که قضات مسلح برای حفاظت از جان خود اجازه شليک خواهند داشت.

روز دوشنبه سعيد مرتضوی، دادستان تهران که هنوز ماموران تحت امرش سرنخی از عاملان ترور قاضی مقدس و آقازاده نيافته اند، اعلام کرد: "در حال حاضر اکثر قضات و مديران قضايی ما مسلح هستند، اما مسلح بودن در مقابل گروه های تروريستی کفايت نمی کند."

برداشت نادرست

يک روز بعد، سه شنبه ۳۰ اوت، جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه و وزير جديد دادگستری، ايده تسليح قضات را رد کرد و گفت که سخنان آقای جعفرزاده درست برداشت نشده است، زيرا "منظور وی فراهم شدن تمهيداتی برای تامين امنيت بيشتر قضات بوده است." اين سخنگو از ارايه جزييات درباره اين تدابير از بيم "نقش بر آب شدن" خودداری کرد.

ما نسبت به امنيت کل جامعه حساس هستيم و قضات نيز قسمتی از جامعه هستند. در حال حاضر سطح امنيتی قضات قابل قبول است جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه

آقای کريمی راد که برای دومين بار در ۳۵ روز اخير "تحريف" سخنان مقامات قضايی را تقبيح می کند، در نشست هفتگی خود اعلام کرد: "برخی ها با برداشت نادرست از (اين) اظهار نظر، اين طور مطرح کرده اند که قضات از اين پس اسلحه حمل کرده و حق تيراندازی خواهند داشت."

در اواخر ژوييه نيز بعد از انتشار گزارش موارد نقض حقوق شهروندان ايرانی توسط نيروها و ظابطان قوه قضاييه از سوی عباسعلی عليزاده، رييس کل دادگستری تهران، آقای کريمی راد ادعا کرد سخنان آقای عليزاده درست برداشت نشده است.

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، که آن مصاحبه را با رييس کل دادگستری تهران انجام داده بود، بر صحت گزارش خود پافشاری کرد. هنوز ايسنا که سخنان آقای جعفرزاده درباره تسليح قضات را مخابره کرده، ادعای سخنگوی قوه قضاييه را تاييد يا انکار نکرده است.

اعضای يک پيکر

موافقان طرح تسليح استدلال می کنند که قضات، هم عرض سياستمداران، برخی از تصميمات مهم جامعه را اتخاذ می کنند و اگر مانند سياستمداران محافظ در اختيارشان گذاشته نمی شود، بايد حداقل سلاحی گرم داشته باشند تا در صورت بروز حمله از سوی ناراضيان جمهوری اسلامی يا يکی از طرفين دعوی بتوانند از خود و خانواده شان دفاع کنند.

در جمهوری اسلامی تنها برای قضاتی که پرونده های حساس امنيتی يا اقتصادی را بررسی کنند، ممکن است پوشش حفاظتی ارايه شود.

در مقابل مخالفان اين طرح می گويند که قاضی عضوی از اجتماع است که خونش از بقيه اعضای آن رنگين تر نيست. به نظر می رسد دستگاه قضايی، بخصوص بعد از پيروزی رييس جمهور محمود احمدی نژاد با شعار عدالت گستری و مبارزه با تبعيض، در يک برزخ تصميم گيری گرفتار شده است.

تکرار جرم و جنايت نشان می دهد هنوز يک غده سرطانی هست که اين کارها را طرح ريزی می کند دری نجف آبادی، دادستان کل ايران

آقای کريمی راد که با وجود برخی مخالفتها، با حفظ سمتش در قوه قضاييه به دولت آقای احمدی نژاد نيز راه يافته، يکی از منتقدان تسليح همگانی قضات است.

ايسنا به نقل از وی اعلام کرده است: "نبايد در جامعه اين گونه تداعی شود که چون سه نفر از قضات ترور شده اند، پس بقيه بايد مسلح شوند؟ البته برخی از قضات شايد به دلايلی از گذشته سلاح دريافت کرده باشند که مساله جديدی نيست."

آقای کريمی راد که می خواست بر اصل برابری در برخورداری از امنيت دلالت کند، افزود: "ما نسبت به امنيت کل جامعه حساس هستيم و قضات نيز قسمتی از جامعه هستند. در حال حاضر سطح امنيتی قضات قابل قبول است، اما حتی يک مورد هم برای ما نگران کننده است؛ چه نسبت به قاضی و چه نسبت به خبرنگار و چه هر شخص ديگر."

تهديد امنيت

اما ظاهرا همه مسئولان ايران برای ارايه تصويری متوازن از "برابری امنيتی" با همديگر هماهنگ نشده اند. علی اصغر احمدی، معاون امنيتی–انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی به خبرگزاری ايسنا گفته است که تهديد شدن قضات احساس ناامنی را در جامعه دامن می زند.

وی اعلام کرده که اخيرا "کميسيون حفاظت شخصيتها" در شورای عالی امنيت ملی تشکيل جلسه داده و تدابيری اتخاذ کرده است. آقای احمدی نيز اشاره ای به اين تمهيدات نکرد ولی گفت که شخصا معتقد است قضات بايد برای دفاع از خود آموزش ببينند و بسته به موقعيت جغرافيايی محل خدمتشان مسلح شوند.

ترور قضات بستگی به عملکرد و رفتار قاضی دارد. ممکن است قاضی با ارباب رجوع، کينه داشته باشد محمد فرهبد، قاضی دادگاه خانواده

گفته می شود نيروهای قضايی و انتظامی در مناطق مرزی بخصوص در گذرگاه های ترانزيت مواد مخدر و نقاط پرتنش قومی از پايين ترين ضريب امنيتی برخوردارند.

در اوايل ژوييه فرمانده آگاهی زاهدان همراه هفت سرباز توسط اشرار سيستان و بلوچستان به قتل رسيد. در يازدهم اوت نيز چهار مأمور نيروی انتظامی در کوهستان دالامپر در منطقه مرزی ايران و ترکيه به اسارت گروه مسلح حيات آزاد کردستان، موسوم به پژاک در آمدند ولی بعد آزاد شدند.

غده سرطانی

مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر چگونگی محافظت از قضات درباره علت اصلی حملات اختلاف نظر دارند. هر چند اکثرا می گويند که هنوز سرنخی اساسی به دست نيامده، ولی دسته ای اين ترورها را زاييده "غده ای سرطانی" دانسته و دسته ای ديگر آنها را بی ارتباط و محصول رفتار خود قاضی های قربانی می دانند.

دری نجف آبادی، دادستان کل ايران و وزير سابق اطلاعات در زمان قتلهای زنجيره ای روشنفکران مخالف، اعلام کرده است: "تکرار جرم و جنايت نشان می دهد هنوز يک غده سرطانی هست که اين کارها را طرح ريزی می کند."

ناامنی در عدالتخانه سپتامبر ۲۰۰۳: يک سرباز نگهبان کاخ دادگستری تهران به روی ديگر ماموران نگهبانی تير اندازی کرد که در نتيجه آن يکی از ماموران کشته و چند نفر ديگر زخمی شدند دوم اوت ۲۰۰۵: حسن احمدی مقدس، معاون دادستان تهران به ضرب گلوله يک مهاجم ناشناس در پايتخت ايران کشته شد ۲۲ اوت: دو موتورسوار نقابدار به صورت محمد قاسم نصر، مسئول قضايی شهر بستان در رباط کريم در حومه تهران هنگام ترک دفتر کارش اسيد پاشيد ۲۸ اوت: محمدرضا آقازاده، رييس دادگستری ملارد، هنگام عزيمت به محل کار ترور شد و يک چشم خود را از دست داد. ۳۰ اوت: سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که برنامه ای برای مسلح کردن قضات جهت حفاظت از جانشان وجود ندارد

وی برای نابودی "اين لانه های فساد" خواستار تقويت نهادهای امنيتی از طريق مشارکت مردم شده است. در مقابل آقای کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه، عقيده دارد "اين اتفاقات در ساير کشورها نيز می افتد" و هر گونه اظهار نظر را به بعد از دستگيری عاملان موکول کرده است.

با اين حال وی تلويحا احتمال وجود ارتباط بين حمله به اين سه قاضی را منتفی دانسته و گفته است: "افرادی که مورد سوء قصد قرار گرفته اند، از نظر شهرت، سابقه و نوع کار با هم متفاوت هستند."

خشم ارباب رجوع

چند قاضی نيز در گفتگو با ايسنا ضمن اعلام اين که تسليح قضات ابزار امنيتی کارآمدی نيست، ادعا کرده اند حمله به قاضی می تواند نتيجه رفتار وی با طرفين دعوی باشد.

محمد فرهبد، قاضی دادگاه خانواده، اظهار کرده که قاضی "بی جهت مورد تهديد قرار نمی گيرد" و گفته است: ترور قضات بستگی به عملکرد و رفتار قاضی دارد. ممکن است قاضی با ارباب رجوع، کينه داشته باشد و در دادگاه درگيری ايجاد شود. همچنين ممکن است قاضی با رفتار خوب خود ارباب رجوع را جذب کند."

احمد بشيری که حقوقدان معرفی شده، نيز خواستار آموزش شيوه برخورد با مردم به قضات شده و به ايسنا گفته است: "اگر اخلاق قضايی در قضات نهادينه شود، لازم نيست قاضی را مسلح کنيم يا نگران امنيت آنها باشيم. مسلح کردن قاضی نوعی ناامنی جديد را در جامعه ايجاد می کند."

در همه دنيا اين احتمال هست که طرفی از مشاجره از نحوه رسيدگی يا حکم قاضی راضی نباشد، اما آيا اين خشم مجوزی برای ارعاب قاضی و خانواده اش است؟