اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

هرچند به نظر می رسد قوه قضاييه روند تازه ای برای رسيدگی به پرونده جنجالی زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی تبعه کانادا که در بازداشت کشته شد آغاز کرده، اما در عين حال باز بودن پرونده های متعدد ديگر باعث شده است اين قوه برای کاستن از شدت انتقادات عليه خود، همچنان ناگزير به تجديدنظرهای بمراتب بيشتری در عملکرد و رويکردهای خود باشد.

محسن آرمين، مخبر کميسيون ويژه رسيدگی به عملکرد دادگستری و دادستانی تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (21 مهر) خبر از آن داد که به دستور محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، روند تازه ای در رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی آغاز شده است.

وی درباره اين روند جديد توضيحی نداد و تنها تأکيد کرد که کميسيون ويژه مجلس ترجيح داده است اطلاعات مربوط به اين روند تازه را در سطح عموم اعلام نکند.

اما آقای آرمين نگفت علت چنين ترجيحی چه بوده است و چرا به رغم اصرارهای پيشين درباره ضرورت طرح مسايل برای افکار عمومی، کميسيون ويژه چنين راهکاری برگزيده است.

اين درحالی است که يکی از خبرگزاريهای فعال در ايران، در گزارشی که ساعاتی بعد خواستار عدم استفاده از آن شد، اعلام کرد رضا احمدی، کارمند وزارت اطلاعات که به قتل شبه عمد خانم کاظمی متهم شده، با قرار وثيقه سی ميليون تومانی از زندان آزاد شده است.

خبر آغاز روند تازه در رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی پس از آن اعلام می شود که رييس جمهور ايران خواستار بازجويی از دادستان تهران شد

با اين همه به نظر نمی رسد حتی تغيير روند رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی و خرسندی نسبی اصلاح طلبان از آن به معنای آن باشد که دستگاه قضايی تحت کنترل محافظه کاران، روزهای آرام و بی دردسرتری در پيش خواهد داشت.

بدل شدن قوه قضاييه جمهوری اسلامی به مهمترين عرصه مقابله با منتقدان حاکميت، فعالان سياسی و فرهنگی، روزنامه نگاران و سرانجام، اصلاح طلبان درون حاکميت، اکنون عملاً هزينه های متقابل فراوانی نيز متوجه اين قوه و کل حاکميت جمهوری اسلامی کرده است.

در تداوم و گسترش اعتراضات به نحوه برخورد و نگهداری زندانيان سياسی در زندان، اقداماتی نظير روزه سياسی، نوشتن نامه سرگشاده و تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی، حال بتدريج جای خود را به اقداماتی نظير توسل به نهادها و مجامع بين المللی می دهد.

در تازه ترين واکنشها از اين دست، خانواده عباس عبدی، عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت، روز دوشنبه در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران دست به تحصنی نامحدود زدند و با ارسال نامه ای به رييس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پيگيری وضعيت آقای عبدی از سوی اين نهاد بين المللی شدند.

همزمان، هاشم آغاجری، عضو زندانی شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در نامه سرگشاده ای اعلام کرد از اين پس سکوت را خواهد شکست و به دليل به رسميت نشناختن دادگاههای جمهوری اسلامی در هيچ يک از آنها شرکت نخواهد کرد.

به نظر نمی رسد حتی حل و فصل کامل پرونده زهرا کاظمی نيز بتنهايی برای خروج دستگاه قضايی از مخمصه ای که گرفتارش شده کافی باشد

بروز چنين واکنشهايی از کسانی که خود را در صف نخست مدافعان جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته دانسته اند، بخوبی می تواند نشانگر فضای سياسی کشور و نحوه نگرش نيروهای دورتر از قدرت به حاکميت باشد.

اما هنوز نشانه ای به چشم نمی خورد که طيف تندرويی که در ماهها و سالهای اخير به رغم هشدارها و توصيه های اصلاح طلبان سياستهای مورد نظر خود را در جمهوری اسلامی پيش برده، تصميم به تجديدنظر کلی در رويکردهای خود گرفته يا در آستانه اتخاذ چنين تصميمی ايستاده است.

آغاز روند تازه ای در رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی می تواند با هدف فرونشاندن نارضايتی وزارت اطلاعات و برقراری آتش بس ميان نيروهای امنيتی - اطلاعاتی جمهوری اسلامی صورت بگيرد.

اما اگر چنين فرآيندی موجب شود که سرنوشت اين پرونده پر سر و صدا مانند پرونده قتلهای زنجيره ای در هاله ای از ابهام باقی بماند، آن گاه هر دو طرف درگير در پرونده در مظان اتهام باقی خواهند ماند و در اين ميان، اصلاح طلبان، بويژه در آستانه انتخابات مجلس هفتم، مجبور به پرداخت هزينه های بيشتری نزد افکار عمومی خواهند شد.

در عين حال، اين پرونده تنها يکی از پرونده های متعددی است که در سالهای اخير، مهمترين بستر کشمکشهای سياسی و جناحی بوده است و به نظر نمی رسد حتی حل و فصل کامل آن نيز بتنهايی برای خروج دستگاه قضايی از مخمصه ای که گرفتارش شده، کافی باشد.