صادق صبا تحليلگر امور ايران در بی بی سی

آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه ايران برای پنجسال ديگر در اين سمت ابقا شد

آقای خامنه ای گفت که آنچه در پنج سال گذشته در دستگاه قضايی انجام شده بسيار ارزشمند و قابل تقدير است. او آيت الله شاهرودی را فردی "فاضل، عالم، مجتهد و روشنفکر" توصيف کرد و افزود که وضعيت دادگستری کشور اميد آفرين است.

رهبر ايران در حالی از اقدامات قوه قضاييه در پنج سال گذشته تجليل می کند که از ديدگاه بسياری از فعالان سياسی، حقوق دانان و مردم عادی، کارنامه اين دستگاه در سال های اخير تيره بوده است.

دستگاه قضايی در اين سالها، آشکارا به ابزار اصلی محافظه کاران برای جلوگيری از اقدامات اصلاح طلبانه در کشور تبديل شده است.

هنگامی که آيت الله شاهرودی در پنج سال پيش کار خود را آغاز کرد، او در سخنانی معروف، قوه قضاييه را به ويرانه ای تشبيه کرد که بايد آباد شود.

ولی از ديدگاه منتقدان اين دستگاه، در اين سالها نه تنها اصلاحات اساسی در آن صورت نگرفته بلکه وضعيت وخيم تر شده است.

از نظر کارشناسان، قوه قضاييه به جای آنکه دستگاهی مستقل و غير جناحی برای اجرای عدالت باشد، عملا در سال های اخير به يکی از سياسی ترين نهادها در ايران تبديل شده است

در چند سال گذشته قوه قضاييه حدود يکصد روزنامه را توقيف کرده و دهها نفر از روزنامه نگاران و فعالان سياسی منتقد را به زندان انداخت.

نمايندگان اصلاح طلب مجلس به دليل انتقاد از وضعيت کشور در نطق های پيش از دستور خود دائما به دادگستری فراخوانده می شدند.

دستگاه قضايی همچنين متهم است که به بسياری از پرونده های حساس، مانند قتل های زنجيره ای بهای لازم را نداده است.

سعيد مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان فعلی تهران، در اين دوره، از ديدگاه اصلاح طلبان به نماد اصلی بی عدالتی ها در قوه قضاييه تبديل شد و با صدور دستور توقيف بسياری از روزنامه ها و بازداشت دهها نفر از فعالان سياسی چهره مخوفی پيدا کرد.

از نظر کارشناسان، قوه قضاييه به جای آنکه دستگاهی مستقل و غير جناحی برای اجرای عدالت باشد، عملا در سال های اخير به يکی از سياسی ترين نهادها در ايران تبديل شده است.

اقدامات قوه قضاييه در برخورد با فعالان سياسی، چگونگی بازداشت، نگهداری و محاکمات آنان باعث شد که سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی را به اتهام نقض حقوق بشر و شکنجه زندانيان محکوم کند.

عملکرد قوه قضاييه نه تنها در برخورد با فعالان سياسی، بلکه در مورد چگونگی اجرای عدالت در جرايم عادی نيز در اين سالها از سوی بسياری از حقوق دانان مورد انتقاد قرار گرفته است.

جدای از مسايل سياسی، بسياری از مردم، دستگاه قضايی جمهوری اسلامی را دستگاهی بوروکراتيک، بسيار کند و يکی از نهادهايی می دانند که فساد و رشوه خواری در آن رايج است.

قوه قضاييه در اين سال ها بارها اعلام کرد که می خواهد که با فساد اقتصادی و رشوه خواری مبارزه کند. ولی در عمل اقدام مهمی صورت نگرفته است.

پرسش اصلی ای که صاحب نظران مطرح می کنند اين است که چرا قوه قضاييه که بايد مظهر استقلال، بیطرفی و عدالت باشد عملا در سال های اخير به ابزار سرکوب جناحی در جمهوری اسلامی تبديل شده است؟

از ديدگاه بسياری از مردم، قوه قضاييه با فرزندان روحانيون پرنفوذ در دستگاه قدرت که به آقازاده ها مشهورند و با سوء استفاده از موقعيت پدرانشان به ثروت های هنگفت دست يافته اند، عملا کاری ندارد.

در وضعيتی که کارنامه قوه قضاييه با چنين انتقادات گسترده مواجه شده، اقدام های ظاهرا مثبتی نيز که در اين سالها صورت گرفته (از جمله تعليق مجازات سنگسار، دستور ممنوعيت شکنجه در زندان ها و پذيرفتن حقوق برابر در زمينه هايی برای اقليت های دينی و زنان) عملا تحت الشعاع قرار گرفته است.

پرسش اصلی ای که صاحب نظران مطرح می کنند اين است که چرا قوه قضاييه که بايد مظهر استقلال، بیطرفی و عدالت باشد عملا در سال های اخير به ابزار سرکوب جناحی در جمهوری اسلامی تبديل شده است؟

يکی از پاسخ ها می تواند اين باشد که بعد از پيروزی چشمگير اصلاح طلبان در چند دوره انتخابات و احساس خطر محافظه کاران از اينکه قدرت خود را ازدست بدهند، آنها از قوه قضاييه به نحو احسن بهره گرفتند تا با هرگونه انتقاد و نارضايی مقابله کنند.

پاسخ ديگر می تواند اين باشد که در نظام حکومتی ولايت فقيه به غير از رهبر که عملا از قدرتی فراقانونی برخوردار است، تنها مقام مهم ديگر، قاضی القضات است که اين روزها از او به عنوان رييس قوه قضاييه اسم برده می شود.

در چنين درکی از حکومت اسلامی، قاضی القضات در واقع بازوی اجرايی ولی فقيه برای اداره کشور است.

در هر صورت، با توجه به اينکه در جمهوری اسلامی رييس قوه قضاييه را رهبر منصوب می کند و او تنها به رهبر پاسخگوست، بنابراين کارنامه قوه قضاييه در سال های اخير هرچه که باشد، يا درخشان از ديدگاه موافقان و يا تاريک از نظر مخالفان، مسئول نهايی عملکرد اين قوه شخص رهبر است.