آقای لاريجانی جايگزين آقای روحانی (راست) شده است که شانزده سال مقام دبير شورای عالی امنيت ملی ايران را عهده دار بود

آقای لاريجانی در انتخابات اخير رياست جمهوری ايران، نامزد مورد حمايت ائتلاف اصلی محافظه کاران موسوم به شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی بود اما پس از آنکه ساير نامزدهای محافظه کار، از جمله آقای احمدی نژاد، حاضر نشدند به نفع او کناره گيری کنند، در انتخابات به موفقيت نرسيد و ميان هفت نامزد، در جايگاه ششم قرار گرفت.

پيشتر احتمال داده می شد که آقای لاريجانی، وزارت امور خارجه را در کابينه محمود احمدی نژاد برعهده بگيرد، اما سرانجام منوچهر متکی، از ديپلماتهای محافظه کار ايرانی به عنوان وزير خارجه دولت جديد به مجلس پيشنهاد شد.

آقای احمدی نژاد، يک روز پس از معرفی اعضای کابينه خود، آقای لاريجانی را به سمت دبير شورای عالی امنيت ملی منصوب کرد تا جانشين حسن روحانی شود که در دوره دو رئيس جمهور قبلی ايران، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، اين مقام را برعهده داشت.

شورای عالی امنيت ملی، پس از بازنگری در قانون اساسی ايران و در دوران رهبری آيت الله خامنه ای جايگزين شورای عالی دفاع شد.

آقای روحانی در دو دهه گذشته در کانون رسيدگی به برخی از مهمترين مسائل امنيتی و نظامی جمهوری اسلامی، از قبيل پيگيری مفاد قطعنامه 598 که به جنگ ايران و عراق خاتمه داد، قرار گرفت. او همچنين در مذاکرات خارجی حساسی همچون گفتگوهای پايان جنگ با حکومت عراق، که پس از آتش بس در ژنو برگزار شد، شرکت داشت.

تازه ترين مسئوليت آقای روحانی در سالهای اخير، پيگيری پرونده فعاليتهای هسته ای ايران و مذاکرات با نمايندگان اتحاديه اروپا بود. ديپلماتهای اروپايی و بين المللی، او را نماينده اصلی و بلندپايه ايران در مذاکرات خارجی می دانستند.

با وجود اين، سياست آقای روحانی در ارتباط با اتحاديه اروپا و مذاکرات هسته ای، مورد انتقاد محافظه کاران تندرو قرار داشت که با تعليق فعاليتهای هسته ای ايران مخالف بودند و از موضعگيری سفت و سخت تر جمهوری اسلامی در مقابل دولتهای غربی و سازمانهای بين المللی حمايت می کردند.

علی لاريجانی که پس از پايان مسئوليت ده ساله اش در راديو و تلويزيون دولتی ايران، به عنوان نماينده رهبر جمهوری اسلامی به عضويت شورای عالی امنيت ملی درآمد، از جمله اين مخالفان بود که از تصميم ايران برای تعليق غنی سازی اورانيوم در قبال مشوقهای سياسی و اقتصادی اروپا ناراضی بودند. تعبير کنايه آميز و تند او که گفته بود "ما به اروپاييان مرواريد غلتان داديم و تنها آب نبات گرفتيم" به شعار اصلی منتقدان توافقهای هسته ای ايران بدل شد.

رئيس جمهور جديد ايران نيز از منتقدان توافقهای هسته ايران است و اخيرا گفت که اين توافقها، سطح "توقع" طرف اروپايی را بالا برده است. آقای احمدی نژاد در حکم خود به آقای لاريجانی از او خواست تا "نيروهای مومن، معتقد، خلاق و کارآمد" را در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی به کار بگيرد که اين توصيه می تواند به معنای تغييرات در کارشناسان و اعضای دبيرخانه از جمله مذاکره کنندگان هسته ای ايران در کميته سياست خارجی اين نهاد باشد.

اين در حالی است که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در آخرين ديدار خود با اعضای کنونی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی، عملکرد آنها را به ويژه در زمينه پرونده هسته ای، مثبت دانست و مديريت شانزده ساله آقای روحانی را "عاقلانه، متين و مستمر" توصيف کرد.

علی لاريجانی در حالی جايگزين حسن روحانی در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی می شود که جمهوری اسلامی در آخرين روزهای دولت محمد خاتمی تصميم گرفت فراوری اورانيوم را در تاسيسات اصفهان از سر بگيرد و اعلام کرد که تعليق غنی سازی را در درازمدت نخواهد پذيرفت.

هنوز مشخص نيست که پرونده هسته ای ايران در دست دبير تازه شورای عالی امنيت ملی خواهد ماند يا آنگونه که قبلا حسن روحانی پيشنهاد کرده بود به وزارت خارجه بازخواهد گشت.

باوجود اين به نظر می رسد که موضعگيری های تازه ايران در زمينه پرونده هسته ای و جابه جايی در مديران سياست خارجی و امنيت ملی که منتقدان محافظه کار ديپلماسی را در جايگاه سياستگذاران عالی رتبه نشانده است، تاثيراتی را بر شيوه ها و اهداف مذاکرات هسته ای خواهد داشت.