|
روحانی: بهتر است پرونده هستهای به وزارت خارجه بازگردد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران که مسئوليت پرونده هسته ای کشورش را به عهده دارد در مصاحبه با روزنامه شرق تأکيد کرده است که روی کار آمدن دولت تازه ای در ايران تأثيری بر روند مذاکراتی که اين کشور بر سر فعاليت هسته ای اش با سه قدرت اروپايی، بريتانيا، فرانسه و آلمان دارد نخواهد داشت اما اين دولت ممکن است در مورد تعليق غنی سازی اورانيوم شيوه برخورد متفاوتی نسبت به دولت قبلی اتخاذ کند. آقای روحانی در عين حال به اين روزنامه گفته که هرچند تاكنون اروپاييها پيامی رسمى به ايران نداده اند كه نتيجه انتخابات رياست جمهورى اين کشور بر زمانبندى مذاكرات هسته ای اثر گذاشته باشد، ولى به صورت غيررسمى گاهى اظهار تمايل كرده اند كه زمان بندى اى كه براى عرضه پيشنهادها داشته اند، چند روزى به تأخير بيفتد. طرف اروپايی مذاکرات قرار است تا اواخر ژوئيه يا اوائل اوت با عرضه طرح جامعی مشخص کند که در قبال اعمال محدوديتهايی به فعاليت هسته ای ايران، چه امتيازهايی به اين کشور می دهد. حسن روحانی پاييز دو سال پيش با حكم محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران مسئوليت پرونده هسته ای ايران را در مذاکرات خارجی به عهده گرفت و اين مسئوليت او و همچنين سمت وی به عنوان دبير شورای عالی امنيت ملی تا چند هفته ديگر با پايان دوران رياست جمهوری محمد خاتمی خاتمه می يابد. چند روز پس از اعلام پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری ايران، روزنامه کيهان از استعفای حسن روحانی از مقام خود خبر داد. آقای روحانی در گفتگو با شرق استعفای خود را شايعه خوانده اما در مورد اينکه آيا تمايلی دارد که در دوران رئيس جمهور آينده هم مسئول پرونده هسته ای ايران باشد گفته به نظر او در مقطع کنونی بهتر است مسئوليت پرونده هسته ای به وزارت امور خارجه سپرده شود و دو سال پيش که اين سمت را عهده دار شده، "جناب آقاى خاتمى شايد حدود يك هفته اصرار مى كردند و من هم امتناع مى كردم، به تعبير خودشان در جمع عده اى از مسئولان گفتند من اين پرونده را به فلانى تحميل كردم، سران نظام همه بر اين موضوع تأكيد مى كردند، خود مقام معظم رهبرى هم توصيه مؤكد داشتند كه من مسئوليت را بپذيرم ... اما در مورد همكارى با دولت آينده، اين وابسته به خود دولت است، شرايط آينده شايد به گونه اى باشد كه شخص ديگرى بهتر بتواند مسئوليت را انجام دهد، بايد ببينيم در يك ماه آينده چه خواهد گذاشت". محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور، رياست شورای عالی امنيت ملی را به عهده خواهد داشت و انتصاب دبير اين شورا که اکنون حسن روحانی عهده دار اين سمت است با اوست. آقای روحانی در عين حال با حکم آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، عضو ثابت شورای عالی امنيت ملی است. يک روز پيش از چاپ مصاحبه حسن روحانی با روزنامه شرق، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور منتخب ايران نشستی غيرعلنی و غيررسمی با نمايندگان مجلس شورای اسلامی اين کشور داشت و در پی آن به خبرنگاران گفت که در ارتباط با سياست خارجی تدابيری دارد و دولتی که بزودی تشکيل خواهد داد، "قطعاً در خصوص مسائل سياست خارجی تدابير جديدی خواهد داشت". آقای احمدی نژاد، پيشتر در مصاحبه ای با تلويزيون جمهوری اسلامی گفته بود خواستار رابطه عادلانه با همه جهان است، اما به کشورهای غربی هشدار داد برای ايران درخواست صادر نکنند. وی در اين مصاحبه گفته بود که غرب هنوز مثل خانهای يک قرن پيش فکر می کند اما ايران ديگر روابط تحميل شده را نمی پذيرد. آقای احمدی نژاد انتخاب "غيرمنتظره" خود به رياست جمهوری ايران را "پيام ايرانيها به جهانيان" خوانده بود که می خواهند "مستقل باشند." |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||