مهدی خلجی روزنامه نگار مستقل

بدون مقتضيات دموکراتيک، انتخابات می‌تواند به پيامدهای ضددموکراتيک بينجامد

در انتخابات روز جمعه گذشته، دو نامزد به دور دوم راه يافتند: محمود احمدی‌نژاد، محافظه‌کاری بنيادگرا که آشکارا از سنت اسلام انقلابی دفاع می‌کند و ناخرسندی خود را از ارزش‌ها و مظاهر زندگی مدرن وامی‌نمايد؛ و اکبر هاشمی رفسنجانی، سياست‌پيشه‌ای که در دهه پيش آماج اتهام فساد مالی، حذف مخالفان سياسی و به زندان افکندن منتقدان دولت بوده و مجموعه‌ای که در قتل روشنفکران، نويسندگان و فعالان سياسی دست داشته از درون دولت او ريشه گرفته بود.

نيروهای دموکرات ايرانی اتفاق نظر دارند که آقای هاشمی هيچگاه طرفدار دموکراسی و توسعه سياسی نبوده و دست کم تنها به توسعه اقتصادی با محدوديت‌ها و معناهای خاصی مجال داده است. اما اکنون، در آستانه دور دوم انتخابات، شماری از کسانی که خود را مخالف اقتدارگرايی حکومت و يگانه‌شدن حاکميت می‌دانند - به رغم ميل خود - از نامزدی آقای رفسنجانی حمايت می‌کنند تا مبادا نامزد رقيب رأی بياورد.

انتخابات بدون سنت دموکراتيک

روشن است که نتيجه انتخابات در ايران، دلخواه هواداران دموکراسی نيست؛ اما آيا برای رسيدن به دموکراسی راهی جز شرکت در انتخابات وجود دارد؟

برخی فيلسوفان سياسی نشان داده‌اند که تفسير دموکراسی به مردم‌سالاری، مبهم، ناقص و حتا نادرست است. در نظام دموکراتيک، مردم در تعيين سرنوشت خود سهم دارند، اما حضور مردم در آوردگاه انتخابات، به تنهايی، نشانه دموکراسی نيست. رهبران حکومت ايران، برای اثبات دموکراتيک بودن نظام، همواره استدلال کرده‌اند، نه تنها اصل جمهوری اسلامی با همه‌پرسی تثبيت شده، که حتا - دست‌کم به طور ميانگين - هر دو سال يک بار در ايران يک انتخابات برگزار می‌شود.

از چشم‌انداز فلسفه سياسی، بدون وجود سنت حقوقی استوار بر قانون مدرن و حق انسانی (نه تکليف الهی)، نهادهای مدنی و اتحاديه‌های صنفی، احزابی با ساختار دموکراتيک و پايدار و سرانجام انباشت و گردش آزادانه سرمايه، دستيابی به دموکراسی دشوار است.

بدون چنين شرايط و مقتضياتی، انتخابات می‌تواند به پيامدهای ضددموکراتيک بينجامد؛ همچنان ‌که کمتر کشوری در جهان وجود دارد که انتخاباتی صوری و ظاهری را برگزار نکند، اما به همين نسبت – به جز برخی از کشورهای غربی – کمتر کشوری هست که بتوان آن را به طور نسبی دموکراتيک خواند.

دموکراسی و عقل جمعی

دموکراسی، در بُن، کشف اهميت و کارکرد "عقل جمعی" است؛ اما اصطلاح عقل جمعی به جوامعی اشاره دارد که افزون بر استقلال و آزادی فرد انسانی، ميان قدرت حاکم و شهروندان، قلمرو فاصلی به نام جامعه مدنی وجود دارد. بدون اين جامعه مدنی که در نهادهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی و دست آخر سياسی متبلور می‌شود، اجتماع، يک توده عظيم است.

تصميم‌گيری توده‌ها، پيش‌بينی‌ناپذير، به سرعت دگرگون‌شونده، مهارنشدنی، استوار بر احساس و عاطفه جمعی است و در پاره‌ای شرايط می‌تواند به نتايجی ويرانگر بينجامد. در جامعه توده‌ای، هم امکان يک شبه دست يافتن به بالاترين هرم قدرت سياسی وجود دارد و هم احتمال يک روزه سرنگون شدن. چنين است که در جامعه توده‌بنياد، انتخابات، به ضرورت، دستاوردهای دموکراتيک ندارد و بلکه بيشتر به تثبيت نظام‌های سياسی اقتدارگرا می‌رسد.

از دوران مشروطيت به اين سو، حاکمان بيشتر نقش بازدارنده و سرکوبگر جامعه مدنی را بازی کرده‌اند – داستان مطبوعات در ايران گواه روشن اين مدعاست. حاکمان کوشيده‌اند قلمرو ميانی نظام سياسی و توده مردم را تنگتر و تنگتر کنند تا آنجا که هرگونه انتقاد از حکومت به شورش-سرکوب يا شورش – هرج و مرج عاقبت يافته است.

از نقد حاکم مستبد تا نقد منظومه معرفتی استبداد

از سوی ديگر، نقد سياسی روشنفکران نيز بيشتر به نظام سياسی و شخص حاکم معطوف بوده و کمتر روابط و مناسبات اجتماعی را در برگرفته است. تنها در دهه‌های اخير است که تا اندازه‌ای تلاش برای نقد شبکه ارتباطات و روابط اقتدارگرايانه مانند اقتدارگرايی در نظام خانواده، نظم زبان، منظومه معرفتی و هم‌چنين نقد آموزه‌های اقتدارگرايانه پاره‌ای تفسيرهای دينی شتاب گرفته است.

در اين چارچوب، مسأله دموکراسی از تصور ساده چند مکانيسم اجرايی مانند انتخابات فراتر می‌رود و سويه‌های پيچيده خود را نشان می‌دهد و معلوم می‌شود نقد اجتماعی فراگير، سنجش مبانی ذهنی و عينی رفتار کنشگران اجتماعی در ايران و تلاش برای تحميل نهادهای مدنی به دولت، پيش‌زمينه‌های لازم برای دستيابی به دموکراسی است؛ امری که در فرايندی تدريجی، اما پرهزينه، بلند اما تضمين‌شده فرادست می‌آيد.