BBCPersian.com

درک فقيهان از ساختار سياسی، همواره فقهی بوده است. شيخ طوسی، از فقيهان بنيادگذار و نام‌بردار شيعه در سده‌ چهارم هجری، در کتاب النهاية خود نظام سلطنت را از نظر فقهی بررسی کرد و بدان مشروعيت داد.

در دوران جديد، جنبش مشروطيت که موافقت و مخالفت فقيهان بسياری را برانگيخت، گواه رويکردهای فقهی آن‌ها به مقوله‌ دولت مدرن است.

شيخ محمد حسين نايينی، فقيه مقيم نجف، در کتاب تنبيه الامة و تنزية الملة استبداد سياسی را خلاف شرع و مشروط کردن قدرت سلطان را با استناد به آيت‌های قرآنی و روايت‌های پيامبر و امامان واجب دانست. از سوی ديگر، شيخ فضل الله نوری، فقيه مقيم تهران، تن دادن به مشروطه‌ و نظام حقوقی-سياسی مدرن را، از منظر فقهی، حرام انگاشت و خواستار محدوديت آن به شريعت شد.

رابطه فقيهان و نظام سلطنت از دوران مشروطيت تا انقلاب سال پنجاه و هفت، بسيار پيچيده بود. با اين همه، پيش از انقلاب، نه تنها اموری مانند نظام بانک‌داری، ماليات و بيمه، از نظر فقهی، عموماً، نامشروع به شمار می‌آمد که مقوله‌هايی چون شرکت در انتخابات نيز، به ويژه برای زنان، مبنا و توجيه شرعی نداشت.

انقلاب، اصل نگرش فقهی فقيهان به مقوله سياست را دگرگون نکرد؛ بلکه آنان را به امکان دستيابی به قدرت و در نتيجه، با حذف عنصر سنتی سلطنت، به اسلامی کردن دولت (که امری نوپديد و وارداتی بود) اميدوار کرد.

با تأسيس جمهوری اسلامی، شمار زيادی از مراجع تقليد و روحانيان بانفوذ، به دولت و بيشتر کارکردهای سياسی و اقتصادی آن مشروعيت دادند. آيت الله خمينی، بنيان‌گذار جمهوری اسلامی باور داشت آرمان حکومت، در مقام فلسفه‌ عملی فقه، تحقق بخشيدن به آن‌چيزی است که در متون فقهی آمده است.

از واجب و حرام به احکام ثانويه و مصلحت نظام

فقه دانشی است که حکم خداوند را درباره‌ هر يک از رفتارهای آدمی بيان می‌کند. حکم خداوند پنج صورت می‌تواند داشته باشد: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. تلقی فقهی از دولت، هر يک از رفتارها و کارکردهای آن را در يکی از اين پنج حکم طبقه‌بندی می‌کند. حتا رفتار سياسی شهروندان نيز در پنج حکم يادشده جای می‌گيرند. بر اين روی، همه‌ پديده‌ها و مقوله‌های مدرن - از نگاه فقهی - مصداق‌هايی برای احکام پنج‌گانه به شمار آمدند.

در اين چارچوب، امر سياسی پراهميتی چون انتخابات، به دليل آن‌که به تقويت "دولت اسلامی" می‌انجاميد، "واجب" اعلام شد و آيت الله خمينی فتوا داد که "شرکت در انتخابات وظيفه‌ همه‌ آحاد ملت است". از سوی ديگر، امر روزمره‌ای چون "تخلف از قوانين راهنمايی و رانندگی" نيز، به فتوای رهبر جمهوری اسلامی، "حرام" تلقی گشت.

ورود مقوله‌هايی چون "احکام ثانويه" و "مصلحت" در مراحل بعدی مديريت فقيهان به مطلق کردن ولايت فقيه منجر شد. آيت الله خمينی در سال‌های پايانی عمر خود از ولايت مطلقه فقيه سخن گفت که در نسخه‌ بازنگری‌شده‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز گنجانده و تصويب شد.

تحولاتی که در دهه‌ی پيش، در ايران، رخ داد، به گونه‌ای، ولايت مطلقه‌ فقيه و اساساً نگرش فقهی به قلمرو سياست را به چالش گرفت.

انتخابات رياست جمهوری دوم خردادماه سال 76، نقطه‌ عطفی در اين تحولات به شمار می‌آيد. به رغم آن‌که بيشتر مراجع تقليد و روحانيان بانفوذ نزديک به پايگاه‌های قدرت از نامزدی مشخص، حمايت آشکار کردند و حتا گمان پشتيبانی آيت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نيز قوت گرفت، مردم ايران به نامزد رقيب، محمد خاتمی، رأی قاطع دادند.

مقايسه‌ی انتخابات هشت سال پيش رياست جمهوری با انتخابات امسال، از اين منظر، گواه تحول نگاه جامعه به اقتدار فقيهان و نيز تحول نگرش فقيهان به خويشتن است.

آيت الله حسين‌علی منتظری، مرجع تقليد منتقد جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، اخيرا در برابر پرسش از وجوب يا حرمت شرکت در انتخابات، گفته است شرکت در انتخابات، امر تقليدی نيست تا مصداق حرمت يا وجوب قرار گيرد؛ بل‌که امری سياسی است و هر کس بنابه تشخيص شخصی، خود بايد تصميم بگيرد.

اين شايد نخستين باری باشد که يک فقيه سياسی در بيست و شش سال گذشته، مقوله‌ی انتخابات را در "منطقه‌ فراغ" يعنی خارج از گستره‌ شريعت قرار می‌دهد.

حتا مراجع تقليد موافق جمهوری اسلامی نيز، آن تب و تاب هشت سال پيش را در دادن انگيزه‌ شرعی به مردم برای شرکت در انتخابات نشان نمی‌دهند. گرچه آيت الله ناصر مکارم شيرازی يا آيت الله حسين نوری همدانی به وجوب شرکت در انتخابات فتوا داده‌اند، شمار بسياری نيز سکوت کرده‌اند.

هم‌چنين، اگر در انتخابات هشت سال پيش، برخی به وجوب رأی دادن به نامزدی مشخص فتوا داده بودند، هيچ يک از مراجع تقليد از نامزدی خاص، حمايت آشکار نکرده‌اند.

دلايل کناره گيری مراجع از توصيه های انتخاباتی

وضعيت موجود، حاصل عوامل بسيار و پيچيده‌ای است. بسياری از روحانيان سرشناس، باور دارند اقبال عمومی مردم به کانون‌های سنتی توليت دينی کاهش يافته است. برخی از آن‌ها حتا از روی‌گردانی جوانان از ارزش‌های اسلامی سخن می‌گويند.

آيت الله محمدتقی مصباح يزدی، روحانی محافظه‌کار، از برنامه‌ تبليغاتی نامزدهای انتخاباتی انتقاد کرده که چرا نشانی از ارزش‌ها و تبليغات اسلامی در آن يافت نمی‌شود. شماری از نامزدهای روحانی يا محافظه‌کار انتخابات مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، نيز برای جلب رأی‌دهندگان جوان، با شيوه‌های پوشش جوانان که پيشتر، رسماً، نکوهيده بود، کنار آمده‌اند و حتا آن را دست‌مايه‌ی تبليغات خود کرده‌اند.

حضور کم‌رنگ کانون‌های اقتدار دينی يا تبليغات دينی در نهمين انتخابات رياست جمهوری، برای انديشمندان يا تحليل‌گران سياسی ايران بسی معنادار است. اين امر، شايد پيش از هرچيز، نشانه‌ای بر شتاب گرفتن روند زوال نگرش فقهی به سياست در ميان هواداران مديريت فقهی جامعه است.

به نظر می‌رسد حتا نامزدهای محافظه‌کار که خود را "اصول‌گرا" و وفادار به سنت اسلامی می‌دانند، به انگاره استقلال منطق سياست از منطق فقاهت يا ارزش‌های سنتی دينی روی کرده‌اند. بر همين پايه، برای به دست گرفتن قدرت سياسی، به ابزارهای سياسی اهميت بيشتری می‌دهند تا به "ارزش"های اسلامی.

تأمل در شرايط موجود شايد بر نظريه‌ برخی روشن‌فکران جهان اسلام مهر تأييد بنهد. آنان می‌انديشند حضور دين در مديريت جامعه بيش از آن‌که به دينی کردن دولت بينجامد به عرفی کردن دين خواهد انجاميد.

به گمان آن‌ها، تفسيرهای دينی وقتی مبنای تدبير جامعه قرار می‌گيرند، در تعامل با واقعيت‌های جاری، ناگزير به منطق مديريت نظام سياسی، اقتصادی و اجتماعی تن درخواهند داد و مدام در پی تفسير گوهر قدسی دين به سود تحولات و دگرگونی‌های عالم واقعيت و خاکی خواهند افتاد. در نتيجه اين گروه از روشن‌فکران باور دارند اسلام، بيشتر به دست کسانی عرفی می‌شود که ظاهراً با عرفی‌کردن آن می‌ستيزند.

خدمات