|
مشروعيت انتخابات و مشروعيت نظام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای نخستين بار در تاريخ جمهوری اسلامی، سخن گفتن از وقوع تخلفات گسترده در انتخابات رياست جمهوری، علنی صورت میگيرد و برخی نامزدها، آشکارا نهادهای نظامی را متهم به دخالت سازماندهی شده در نتايج انتخابات میکنند. مهدی کروبی در نامه خود به آيت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی حتی "سيدمجتبی"، فرزند رهبر را به دخالت در انتخابات و هدايت نيروهای نظامی در جلب آرای محمود احمدینژاد متهم کرده است. اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات رياست جمهوری به فرايند برگزاری انتخابات، در کنار اعتراض تند مصطفی معين، نامزد بخشی از اصلاحطلبان، پرسش صحت و اعتبار انتخابات روز جمعه را پررنگ نموده است. پيش از برگزاری انتخابات، شمار زيادی از شخصيتها و نيروهای مخالف جمهوری اسلامی در درون و بيرون ايران، شرکت در اين انتخابات را محکی برای رأی به مشروعيت نظام قرار دادند و بدين رو، از ايرانيان خواستند در آن شرکت نکنند. در برابر، آقای خامنهای، در سخنرانی هفته گذشته خود، از مردم خواست با شرکت در انتخابات، به نظام جمهوری اسلامی، همه مواد قانون اساسی و به ويژه مواد تغييرناپذير و حاوی ارزشهای اسلامی رأی دهند. در نتيجه رهبر جمهوری اسلامی نيز اين انتخابات را معياری برای مشروعيت نظام ارزيابی کرد. اکنون اين پرسش طرح میشود که آيا اين انتخابات، به راستی میتواند آزمونی برای مشروعيت نظام جمهوری اسلامی به شمار آيد؟ اگر نتايج اعلامشده انتخابات را درست بدانيم و همچنين برپايه سخنان آقای خامنهای و نيز مخالفان جمهوری اسلامی، شرکت در انتخابات را به معنای رأی دادن به اصل نظام و قانون اساسی بگيريم، حدود چهل درصد مردم ايران (که در انتخابات شرکت نکرده اند) به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن باور ندارند يا خواهان دگرگونی آن هستند. اما اگر بحث درباره تخلفات انتخاباتی بالا بگيرد و اعتماد شمار بيشتری از مردم ايران و حتی پارهای از رأی دهندگان به نتايج آرا آسيب ببيند، در آن صورت میتوان گفت بيش از چهل درصد واجدان شرايط رأی در ايران درباره مشروعيت نظام و قانون اساسی ترديد دارند يا بدان باور ندارند. بنابراين، انتخابات روز جمعه، بيش از آنکه عرصهای برای انتخابات رييس جمهوری باشد، به قلمروی برای نمايش اعتراض دستکم نيمی از جامعه ايران به اصل نظام و مشروعيت قانون اساسی بدل شده است. مصطفی معين، اعلام کرده است در دور دوم انتخابات رأی نخواهد داد. امتناع آقای معين از شرکت در دور دوم رأی گيری، شايد به نوعی نشان از گسترش جبهه تحريم باشد (اگرچه او تاکيد کرده رای ندادن وی به معنی تحريم انتخابات نيست و احزاب حامی او نيز در حمايت از اکبر هاشمی رفسنجانی به ميدان آمده اند). همچنين، اگر نامزدهايی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و مصطفی معين، نيروها و شمار ديگری از شخصيتهای سياسی بر مخدوش بودن نتايج انتخابات تأکيد کنند، اعتبار بين المللی رياست جمهوری آينده نيز تيره خواهد شد. در همين راستا، احتمال فشارهای سياسی آمريکا بر ايران افزايش خواهد يافت. جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، يک روز پيش از انتخابات رياست جمهوری ايران، شرايط برگزاری آن را غيردموکراتيک خوانده بود. در کنار چالش درباره مشروعيت فرايند به قدرت رسيدن رييس جمهوری آينده، اين بار، وی در برابر انبوهی از ابهامها، اعتراضها و ترديدهای داخلی و خارجی درباره مشروعيت رژيمی قرار خواهد گرفت که وی مسئول قوه مجريه آن است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||