|
آيا رييس جمهوری در نظام ولايت فقيه قدرت دارد؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حالی که ثبت نام نامزدهای انتخابات رياست جمهوری ايران از روز سه شنبه دهم مه آغاز شده اين پرسش اساسی مطرح می شود که آيا رييس جمهوری آينده ايران برای حل مشکلات عديده کشور و از جمله مشکل برنامه های هسته ای از قدرت کافی برخوردار است؟ دوره هشت ساله رياست جمهوری محمد خاتمی نشان داده است که در نظام سياسی مبتنی بر ولايت فقيه در ايران، رييس جمهوری منتخب مردم قدرت زيادی ندارد. آقای خاتمی در اين دوره بارها گلايه کرده است که از اقتدارکافی برای اجرای برنامه های اصلاحی برخود دار نيست. او نقش رييس جمهوری را در نظام سياسی حاکم بر ايران در حد يک "تدارکاتچی" توصيف کرده است. طرفداران آقای خاتمی معتقدند که تلاش های هشت ساله او برای ايجاد اصلاحات در نظام سياسی کشور از سوی محافظه کارانی که اهرم های اصلی قدرت را در دست دارند ناکام مانده است. تحليلگران معتقدند که در جمهوری اسلامی قدرت اصلی در دست نهادهای انتصابی همچون قوه قضاييه، نيروهای انتظامی و امنيتی، راديو و تلويزيون و جز اينها قرار دارد که همگی تحت کنترل آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، فعاليت می کنند. برای نمونه يکی از بزرگترين مشکلاتی که رييس جمهوری بعدی با آن روبروخواهد بود بن بست ايجاد شده در مذاکرات هسته ای بين ايران و اروپاست. ولی آيت الله خامنه ای اخيرا به طور غير مستقيم تاکيد کرده است که تصميم گيرنده نهايی درباره اين موضوع خود اوست. او گفت هر کسی که رييس جمهوری شود نمی تواند از خود ابتکاری داشته باشد و بايد سياست های نظام را اجرا کند. کشورهای اروپايی در روزهای اخير به جمهوری اسلامی هشدار داده اند که اگر تهديد خود را مبنی بر از سرگيری بخشی از فعاليت های هسته ای عملی کنند پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. بنابراين رييس جمهوری آينده ممکن است در باره موضوع هسته ای با يک بحران بزرگ بين المللی مواجه شود ولی هيچ قدرتی برای مهار آن نداشته باشد. با توجه به اين ساختار قدرت در جمهوری اسلامی که نهادهای انتخابی همچون رياست جمهوری و مجلس قدرت زيادی در آن ندارند، مردم ايران شوق زيادی برای رای دادن در اين انتخابات از خود نشان نمی دهند. بسياری از مردم می گويند که اگر محمد خاتمی با آن پشتوانه عظيم مردمی نتوانسته تغييرات اساسی ايجاد کند، رييس جمهوری بعدی نيز احتمالا بی اقتدار خواهد بود. از اين رو عده ای از فعالان سياسی در ايران خواستار تحريم اين انتخابات و برگزاری يک رفراندوم در کشور شده اند تا مردم در باره نظام دلخواه خود تصميم بگيرند. از سوی ديگر از قول بعضی از چهره های سياسی و از جمله مير حسين موسوی، نخست وزير ايران در سال های اوائل انقلاب، نقل شده که آنها در صورتی نامزد انتخابات می شوند که بخشی از قدرت رهبر به رييس جمهوری منتقل شود. ولی هيچ نشانه ای ديده نمی شود که آيت الله خامنه ای حاضر باشد که از اقتدار خود بکاهد. بنابراين بسياری از تحليگران معتقدند که آقای خامنه ای ترجيح می دهد که کسی رييس جمهوری شود که مطيع او باشد. ولی نگرانی عمده رهبر ايران احتمالا اين است که اگر چنين سياستی به پيش رود در آن صورت ممکن است ميزان مشارکت در رای گيری چنان کاهش يابد که کل نظام جمهوری اسلامی، در شرايطی که با تهديدهای خارجی نيز مواجه شده، با خطرات جدی روبرو شود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||