|
آغاز ثبت نام از نامزدهای رياست جمهوری ايران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام از نامزدهای انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری ايران از بامداد روز سه شنبه، 10 مه، در تهران آغاز شده است. رای گيری در انتخابات رياست جمهوری روز 17 ماه ژوئن برگزار خواهد شد و تا کنون تعدادی از شخصيت های جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای شرکت در اين انتخابات اعلام کرده اند اما بر اساس گزارش های رسيده، در ساعات اوليه آغاز ثبت نام، افراد سرشناس در ميان مراجعان به مرکز تعيين شده در وزارت کشور ديده نمی شدند. خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - گفته است که تا ساعت 12 و 30 دقيقه روز سه شنبه، 90 نفر در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت نام کرده بودند. خانم رفعت بيات، نماينده مجلس (از گرايش محافظه کار) که قبلا از عزم خود برای شرکت در انتخابات خبر داده بود، روز سه شنبه با مراجعه به وزارت کشور، رسما ثبت نام کرد. وی در هنگام ثبت نام گفته که "واژه رجل سياسی كه درقانون اساسی آمده به معنای شخصيت سياسی است و من خود را يك شخصيت سياسی می دانم." "رجل سياسی" بودن يکی از شروط داوطلبی در انتخابات رياست جمهوری است که تا کنون بسياری از دست اندرکاران جمهوری اسلامی، آن را "مرد" بودن تفسير کرده اند. تا کنون هيچ زنی در مرحله نهايی انتخابات ايران حضور نداشته است. داوطلبان انتخاب به رياست جمهوری به مدت پنج روز فرصت دارند تا با تسليم مدارک خود به وزارت کشور برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند.
اسامی داوطلبان سپس برای تعيين صلاحيت به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال می شود که قرار است طی پنج روز صلاحيت نامزدها را تاييد يا رد کند و تنها افرادی که توسط شورا تاييد صلاحيت شوند حق حضور در انتخابات و آغاز تبليغات انتخاباتی را خواهند داشت. افرادی که به مناسبت شغل خود در جنبه های اجرايی يا نظارتی انتخابات دارای مسئوليت هستند تنها در صورتی می توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت نام کنند که قبلا از سمت های خود استعفا داده باشند. ماده 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران معين می کند که انتخاب شوندگان بايد از رجال مذهبی و سياسی بوده، ايرانی الاصل و دارای تابعيت جمهوری اسلامی و پيرو مذهب تشيع باشند و مدير و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی شناخته شوند. تفسير جاری از عبارت "رجال مذهبی و سياسی" اين است که زنان حق نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوری را ندارند. مجوز شورای نگهبان تعيين انطباق يا عدم انطباق شرايط انتخاب شوندگان با خصوصيات کيفی تعيين شده در قانون بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است که در دوره های اخير انتخابات رياست جمهوری، معمولا تنها به معدودی از افراد سرشناس اجازه شرکت در انتخابات را داده و سايرين را رد صلاحيت کرده است. در هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوری، که محمد خاتمی برای بار دوم در آن به پيروزی رسيد، 814 نفر به عنوان انتخاب شونده ثبت نام کردند که صلاحيت ده تن از آنان به تاييد شورای نگهبان رسيد. در دوره قبل از آن، شورای نگهبان صلاحيت چهار نفر را از ميان 238 تن کسانی که ثبت نام کرده بودند تاييد کرد.
کسانی که در روز اول ثبت نام انتخابات دوره نهم به وزارت کشور مراجعه کردند افراد گمنام بودند و به گفته خبرنگار بی بی سی در تهران، يک زن بيست و يکساله، فردی که لباسی شبيه اسامه بن لادن در بر داشت و يک ديپلمات ايرانی زمان رژيم سلطنتی در ميان آنان ديده می شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - در ميان مراجعان به مرکز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی سه زن نيز ديده می شدند. ايسنا از قول رييس ستاد انتخاباتی گزارش کرده است که از تمامی مراجعان ثبت نام به عمل خواهد آمد. با وجود فرا رسيدن زمان ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، گمانه زنی در باره کسانی که به عنوان نامزدهای دو جناح اصلی جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت خواهند کرد ادامه داشته است. نامزد اصلی؟ ايرنا از محمود احمدی نژاد، ابراهيم اصغرزاده، اکبر اعلمی، محسن رضايی، رضا زواره ای، باقر قاليباف، احمد کروبی و خانم رفعت بيات به عنوان کسانی نام برده است که تاکنون آمادگی خود را برای نامزدی انتخابات اعلام کرده اند. مصطفی معين، علی لاريجانی، علی اکبر ولايتی، محسن مهر عليزاده و ابراهيم يزدی نيز از ديگر کسانی هستند که نام خود را به عنوان نامزدهای اين انتخابات مطرح کرده اند.
روز دوشنبه، 9 مه، آيت الله خامنه ای در سخنانی ضمن تاکيد بر ضرورت فعاليت هر دو جناح، گفت که وی مايل نيست تمامی کشور در اختيار يک جناح قرار گيرد که به گفته خبرنگار بی بی سی در تهران، به حمايت تلويحی وی از نامزدی آقای رفسنجانی تعبير شده است. هاشمی رفسنجانی سرانجام روز سه شنبه تصميم خود برای شرکت در انتخابات را اعلام کرد. در حال حاضر، جناح موسوم به محافظه کار اکثريت مجلس را در اختيار دارد و گروه ها و شخصيت های وابسته به آن بر قوه قضاييه و شورای نگهبان و برخی نهادهای ديگر نيز مسلط هستند. برخی از محافل جمهوری اسلامی از ميرحسين موسوی، آخرين نخست وزير در نظام جمهوری اسلامی، به عنوان يکی از افرادی نام برده اند که بخشی از جناح موسوم به اصلاح طلب خواستار اعلام نامزدی وی بوده اند. آقای موسوی نيز هنوز در اين مورد اعلام نظر نکرده است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||