احمد زيدآبادی کارشناس مسائل سياسی ايران و خاورميانه

گنجی در طول ۵ سالی که در زندان گذرانده، بارها از بندی به بند ديگر منتقل شده است و اينک در بند زندانيان مالی به سر می‌برد

اکبر گنجی در اوايل ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۹ پس از بازگشت از آلمان به اتهام شرکت در "کنفرانس ضد انقلابی" برلين بازداشت شد. پس از آنکه قوه قضائيه به دليل توافقی که ظاهرا با دولت آلمان شده بود، تاکيد کرد که هيچکدام از متهمان اين پرونده به صرف حضورشان در کنفرانس برلين مجازات نخواهند شد، اتهامات گنجی نيز مانند حسن يوسفی اشکوری از ديگر متهمان اين پرونده، تغيير کرد و فهرست بلندبالايی شامل : اقدام عليه امنيت ملی ، تبليغ عليه نظام ، در اختيار داشتن اسناد سری دولتی ، توهين به آيت‌الله خمينی و ساير مقام‌های عاليرتبه نظام ، توهين به مقدسات و چند اتهام ديگر در پرونده قضايی وی ثبت شد.

در واقع اکثر روزنامه نگارانی که پس از توقيف دسته جمعی مطبوعات در سال ۱۳۷۹ دستگير و بازداشت شدند، کمابيش با همين اتهامات روبرو شدند.

گنجی مدتی پس از بازداشت، در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در اکثر موارد اتهامی "مجرم" شناخته شد و به ۱۲ سال زندان همراه با تبعيد به منطقه دورافتاده و محروم بشاگرد محکوم شد.

اما دادگاه تجديد نظر به رياست قاضی علی بخشی، اتهامات وارده به گنجی را وارد ندانست و ۱۲ سال زندان او را به ۶ ماه کاهش داد.

به اعتقاد بسياری از تحليل‌گران، آنچه سبب طولانی شدن دوران حبس گنجی شده، نوشته‌های بی‌پروای او در باره يک سلسله قتل‌های سياسی است که در ايران به نام "قتل‌های زنجيره‌ای" شهرت يافته‌اند.

آنچه باعث شد که آقای بخشی رای به تبرئه گنجی در مهمترين موارد اتهامی دهد، شهادت سعيد حجاريان در دادگاه تجديد نظر بود. حجاريان به عنوان مدير مسئول روزنامه توقيف شده صبح امروز در دادگاه شهادت داد که آنچه دادگاه انقلاب به عنوان "در اختيار داشتن اسناد سری دولتی" به گنجی نسبت داده، وی شخصا در اختيار متهم قرار داده است.

اين "سند سری دولتی" در واقع چيزی نبود جز بولتنی که وزارت ارشاد اسلامی برای اطلاع مديران مسئول روزنامه‌ها از مندرجات نشريات خارجی در باره ايران به دفتر نشريات ارسال می‌کرد و مديران مسئول نيز مجاز بودند که آن را در اختيار نويسندگان نشريه قرار دهند. اين بولتن به گواهی همه روزنامه‌نگارانی که به طور مرتب آن را مطالعه می‌کردند، حاوی هيچ نکته سری و محرمانه‌ای نبود، شايد به جز همان مهر محرمانه‌ای که از سوی وزارت ارشاد بر آن خورده بود.

پس از اعلام رای قاضی بخشی ، عباسعلی عليزاده رئيس دادگستری استان تهران به عنوان مدعی‌العموم به رای صادره اعتراض کرد و خود نيز به عنوان رئيس شعبه يک دادگاه تجديد نظر تهران اقدام به نقض حکم قاضی بخشی و صدور حکم ۶ سال زندان برای گنجی کرد که چهار سال از اين محکوميت مربوط به در اختيار داشتن همان سند سری دولتی بود.

بدين ترتيب، در حالی که انتظار می‌رفت گنجی از زندان آزاد شود، همچنان در زندان ماند، اما در اين ميان قاضی بخشی مجبور به کناره‌گيری از سمت خود شد.

گنجی در طول ۵ سالی که در زندان گذرانده، بارها از بندی به بند ديگر منتقل شده است و اينک در بند زندانيان مالی به سر می‌برد. او در عين حال از آسم و درد پا و کمر در رنج است.

اکبر گنجی و عزت الله سحابی (راست) از محکومان پرونده موسوم به " کنفرانس برلين" بودند

به اعتقاد بسياری از تحليل‌گران، آنچه سبب طولانی شدن دوران حبس گنجی شده، نوشته‌های بی‌پروای او در باره يک سلسله قتل‌های سياسی است که در ايران به نام "قتل‌های زنجيره‌ای" شهرت يافته‌اند.

گنجی به همراه عمادالدين باقی ديگر روزنامه‌نگاری که مدت‌ها متحمل زندان شد، تلاش بسياری کردند تا "پشت پرده" قتل‌های سياسی را کشف و افشا کنند، تلاشی که باعث خشم شديد محافظه‌کاران عليه آنها شد.

با اين همه مخالفت دستگاه قضايی با آزادی مشروط گنجی از زندان - که از مدت‌ها پيش شامل حال او می‌شود – احتمالا به دست‌نوشته‌ای که او به نام "مانيفست جمهوری‌خواهی" از زندان به بيرون درز داد نيز مربوط می‌شود. اين دست‌نوشته که در آن بر ناسازگاری دين و دموکراسی تاکيد بسيار شده بود، نه فقط باعث خشم محافظه‌کاران بلکه سبب رنجش شماری از اصلاح‌طلبان هم شد.

محافظه‌کاران با استناد به نوشته گنجی، تمام اصلاح‌طلبان را متهم کردند که اعتقادی به دين ندارند، اصلاح طلبان نيز از اينکه گنجی چنين بهانه‌ای را به دست محافظه‌کاران داده و در عين حال در صدد خنثی سازی کوشش آنها برای آشتی بين دين و دموکراسی برآمده است، عميقا رنجيدند، اما به دليل شرايط خاص او، هيچگاه به انتقاد علنی از وی نپرداختند. اين در حالی بود که "مانيفست جمهوری‌خواهی" گنجی با استقبال گسترده محافل ايرانی خارج از کشور به ويژه گروه‌های سکولار و چپگرا روبرو شد.

اکنون هنوز يک سال از زندان گنجی باقی مانده است. او همچنين محکوم به ۶ ماه حبس تعليقی در پرونده ای ديگر است که با استناد به آن دستگاه قضايی قادر است از آزادی او در موعدی که انتظار می‌رود خودداری کند. افزون بر اين، گنجی در شعبه سابق ۱۴۱۰ کارکنان دولت که رياست آن بر عهده سعيد مرتضوی دادستان کنونی تهران بود، پرونده‌ای باز دارد و بر اساس همين پرونده ، او ضمن آنکه زندانی است، در بازداشت موقت هم به سر می‌برد.