ابراهيم يزدی نامزدی خود در انتخابات را مشروط به استعفای اعضای شورای نگهبان کرده است

اين چندمين بيانيه نهضت آزادی، گروه منتقد جمهوری اسلامی، درباره نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری است که قرار است روز ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) برگزار شود.

نخستين موضعگيری نهضت آزادی درباره انتخابات رياست جمهوری، همزمان با اعلام نامزدی ابراهيم يزدی، دبيرکل اين نهضت اعلام شد که با واکنش شورای نگهبان، نهاد ناظر بر انتخابات در جمهوری اسلامی، روبرو شد.

آقای يزدی در مراسم اعلام آمادگی برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری، ضمن طرح انتقاداتی از عملکرد شورای نگهبان، استعفای اعضای اين شورا را به عنوان يکی از شروط خود برای حضور رسمی در رقابتهای انتخاباتی ذکر کرد.

"جنگ روانی"

اما غلامحسين الهام، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات آقای يزدی گفته بود: "اينها نوعی جنگ روانی است، ما نمی دانيم ايشان يا نهضت آزادی چه چيزی را قبول دارند که حالا شورای نگهبان را قبول نداشته باشند؟"

سخنگوی قوه قضائيه در عين حال با اشاره به نامه ای که به آيت الله خمينی (بنيانگذار جمهوری اسلامی) نسبت داده می شود و در آن گفته شده نهضت آزادی قانونی نيست، اشاره کرده و آن را ملاک ارزيابی نامزدهای اين حزب در انتخابات خوانده بود که معنای ضمنی آن، می تواند رد صلاحيت نامزدهای نهضت آزادی توسط اين شورا باشد.

"رهبر حق ندارد حق حاکميت مردم را سلب کند"

نهضت آزادی ايران در بيانيه اخير خود، ضمن زير سوال بردن اصالت نامه منسوب به آيت الله خمينی که مدتی پس از مرگ وی منتشر شده بود، نوشته است: "حتی در صورت پذيرش اصالت نامه، بر اساس نص صريح قانون اساسی حاکميت از آن ملت است و هيچ نهادی، مقامی، حزبی، گروهی و طبقه‌ ای نميتواند اين حق الهی را از مردم سلب کند. از اين رو، حتی رهبر انقلاب نيز حق و صلاحيت سلب حقوق قانونی و الهی مردم را ندارد و نميتواند جامعه را از خدمت يک فرد يا گروه محروم کند."

در اين بيانيه تاکيد شده است: "احراز صلاحيت نمايندگان مجلس و رئيس جمهور، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت مردم است. وظيفه شورای نگهبان نيز- مطابق قانون اساسی- نظارت بر فرايند انتخابات برای جلوگيری از تقلب‌، فساد و اعمال نظر افراد و گروه‌ های ذی نفوذ در تضييع حقوق مردم می باشد."

نهضت آزادی در ادامه بيانيه خود به رد صلاحيت شمار زيادی از نامزدهای انتخابات مجلس هفتم اشاره کرده و خواستار پاسخگويی شورای نگهبان و ارائه مستندات قانونی خود برای رد کردن صلاحيت نامزدها شده است.

تعداد زيادی از کسانی که صلاحيت آنها در انتخابات مجلس هفتم رد شد، از نمايندگان دوره ششم مجلس يا از مقامهای دولتی و رسمی بودند. شورای نگهبان نه تنها تا کنون دلايل رد صلاحيت نامزدها را به طور روشن اعلام نکرده، بلکه اخيرا از حاضر شدن در دادگاه هايی که برای رسيدگی به شکايت تعدادی از رد صلاحيت شدگان تشکيل شده بود نيز خودداری ورزيد.

نهضت آزادی در پايان اين بيانيه، به حاکمان جمهوری اسلامی هشدار داده که "در شرايط حساس کنونی، که تهديدهای بالفعل و بالقوه از هر سو کيان کشور را در معرض تهديد قرار داده است از تنگ‌نظری‌‌ ها، خودبينی ‌ها وگروه گرايی ها دست بردارند و اجازه دهند که مردم با وفاق و همدلی و با احساس تعلق اجتماعی خود را درتعيين سرنوشت کشوروجامعه سهيم بدانند."