شورای نگهبان و خروج از عدالت

نهضت آزادی ايران در بيانيه‌ی شماره ۲ خود درباره نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، الزامات و پيش نيازهای انتخابات آزاد و سالم و شروط لازم برای جلب اعتماد و اطمينان مردم به شرکت در انتخابات، از جمله استعفای اعضای فعلی شورای نگهبان، را اعلام کرد. شورای محترم نگهبان، از زبان سخنگوی خود، واکنش نشان داده، مطالبی را بيان کرده است که پاسخگويی به آنها ضرورت دارد.

۱ـ گفته‌اند: «صلاحيت کانديدای نهضت آزادی را بر اساس نظر حضرت امام (ره) بررسی می‌کنيم. حکم و نظر امام برای شورای نگهبان لازم الاجرا و متوقف در زمان معين مثل انتخابات مجلس و رياست جمهوری نيست و تغييری هم در اين مورد حاصل نشده است.»

اشاره سخنگوی محترم شورا ظاهرا به نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب است که نخستين بار در بهمن سال ۱۳۶۸، ماه‌ها پس از درگذشت ايشان، توسط آقای سيد علی اکبر محتشمی‌پور منتشرشد. نهضت آزادی ايران چه در آن زمان و چه در بيانيه ها و مناسبت‌های مختلف عدم اصالت اين نامه را نشان داده است. رهبر فقيد انقلاب، که دستيازی به اقدامات ناصوابی را پس از درگذشتشان پيش بينی می‌کرده‌اند، در وصيت نامه خويش با وضوح و صراحت کامل راه سوء استفاده‌های احتمالی را مسدود کرده، گفته‌اند: "اکنون که من حاضرم بعضی نسبت های بی واقعيت به من داده ميشود و ممکن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض ميکنم آنچه به من نسبت داده شده يا ميشود مورد تصديق نيست مگر آنکه صدای من يا خط و امضای من باشدبا تصديق کارشناسان يا در صدای جمهوری اسلامی چيزی گفته باشم." بديهی است که به موجب موازين شرعی، شهادت اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگر، حتی بر اساس قوانين تصويب شده پس از درگذشت وصيت کننده نمی‌تواند مفاد وصيت نامه را خدشه‌دار کند.

آيت الله سيد حسين موسوی تبريزی، دادستان کل جمهوری اسلامی ايران در زمان انتشار نامه، صراحتاً شهادت داده ‌است که نامه مذکور به خط بنيان‌گذار جمهوری اسلامی ايران نبوده، بلکه به خط مرحوم حاج سيد احمد خمينی است و برای مقاصد خاص سياسی تنظيم و منتشر شده است. منتشر کننده نامه نيز در حال حاضر تمايلی به مطرح شدن دوباره آن نامه نداشته، آن را مساله‌ای می‌داند که در گذشته رخ داده و تمام شده است و بهتر است که به فراموشی سپرده شود(١) موسسه حفظ و نشر آثار امام نيز از استناد اشخاص به آن نامه راضی نيست. زيرا آن کار به آبرو و حيثيت نويسنده نامه و رهبر فقيد انقلاب لطمه می‌زند و از اين رو، بهترين راه را مسکوت گذاشتن آن می‌داند. علاوه بر اين، همان‌طور که بارها يادآور شده‌ايم، حتی اگر فرض بر اصالت نامه گذاشته شود، باز هم مفاد آن به لحاظ شرعی و حقوقی قابل اعتنا و استناد نمی‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با صراحت رهبر را در برابر قانون با ديگر مردم برابر می‌داند. بنابراين، حتی رهبر نيز حق ندارد که به کسی يا گروهی تهمت وارد کند. اگر بر طبق آنچه که در نامه بيان شده است، مدارکی دال بر خيانت رهبران نهضت آزادی ايران، ازجمله دبيرکل فقيد آن شادروان مهندس بازرگان، در اختيار رهبر انقلاب گذاشته شده ‌بود، حق آن می بود که آنها را برای رسيدگی به اتهامات و محاکمه رهبران نهضت آزادی ايران در اختيار دادستان قرار می‌دادند. تاييد اصالت چنين نامه‌ای و استناد به آن بيش از هر چيز وهن رهبر فقيد انقلاب است.

با توجه به اين که رهبر فقيد انقلاب اصرار سران سه قوه برای انحلال نهضت آزادی ايران و بازداشت سران آن را نپذيرفتند و درخواست بدخواهان نهضت آزادی را برای انحلال آن با قاطعيت رد کردند، استناد به اين نامه برای محکوم کردن نهضت آزادی ايران و محروم نمودن اعضای آن از حقوق قانونی، هيچ‌گونه توجيهی ندارد و ادعای نبود آزادی و عدالت را در جمهوری اسلامی ايران اثبات می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان مدعی است که نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب ملاک قضاوت شورا درباره‌ی صلاحيت نهضت آزادی ايران است. چنين سخنی ممکن است برای برخی از جوانان که خاطره‌ای از دوران انقلاب و دهه اول پس از پيروزی آن ندارند و اهل مطالعه هم نيستند مطلوب و مطبوع باشد، اما همه کسانی که در انقلاب و سال‌های پس از آن در فعاليت‌ها حضور داشته‌ و يا به صحيفه نور ـ مجموعه‌ سخنرانی‌ها و نامه‌های بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران ـ مراجعه کرده باشند، به خوبی دريافته‌اند که رهبر فقيد انقلاب چه خطاب‌ها و عتاب‌هايی به همين شورای نگهبان داشته‌اند .... آيا تنها اظهارنظر احتمالی رهبر فقيد انقلاب در باره نهضت آزادی ايران برای شورای نگهبان معتبر است و آيا نظرات ديگر ايشان از جمله درباره رابطه با عربستان سعودی، فقه نو و سنتی يا «ميزان بودن رای مردم» اعتبار ندارد؟

ما بر اساس آموزه های دينی و تربيت اسلامی نمی خواهيم که حتی حرمت افراد و دست اندرکاران نگارش و انتشار اين نامه آسيب ببيند و مخدوش شود.بنابر اين از کسانی که علاقه‌مند به کشور، رهبر فقيد انقلاب هستند و حتی دست‌اندرکاران تهيه نامه ياد شده، توقع داريم که به هر ترتيب که خود صلاح ميدانند اقدام کرده، از سوءاستفاده نا آگاهان يا غرض‌ورزان از نام و اعتبارشان جلوگيری کنند. البته همه ميدانند که مفاد اين نامه به لحاظ قانونی تاثيری بر مطالبات نهضت آزادی ايران و فعاليت های قانونی آن ندارد. زيرا حتی در صورت پذيرش صحت و اصالت نامه، بر اساس نص صريح قانون اساسی حاکميت از آن ملت است و هيچ نهادی، مقامی، حزبی، گروهی و طبقه‌ای نميتواند اين حق الهی را از مردم سلب کند. از اين رو، حتی رهبر انقلاب نيز حق و صلاحيت سلب حقوق قانونی و الهی مردم را ندارد و نميتواند جامعه را از خدمت يک فرد يا گروه محروم کند، همانگونه که حضرت امير(ع) نيز به خود اجازه ندادند که حقوق مردم، حتی مخالفانشان را بر خلاف قانون پايمال کنند و ناديده بگيرند .

البته رفتارهای دوگانه شورای نگهبان چندان باعث شگفتی نيست. وقتی اعضای محترم شورای نگهبان خلاف آيات شريف قرآن، سيره پيامبر گرامی و امامان معصوم عمل می‌کنند، بی‌اعتنايی به توصيه‌ها يا دستورهای رهبر فقيد انقلاب چه جای تعجب دارد؟ همين واکنش‌ معترضانه سخنگوی شورای نگهبان به درخواست استعفای اعضای شورا، قرينه‌ای است بر اثبات خروج شورای نگهبان از عدالت و ضرورت استعفای اعضای آن.

شورای نگهبان در ردصلاحيت‌ جمع زيادی از نامزدهای انتخابات دوره هفتم مجلس نسبت‌های ناروايی بر آنان وارد ساخت و آنان را بی‌اعتقاد، اکثرا بی‌دين، مشهور به بدنامی و بعضا مرتد خواند. هر حقوق‌دان يا فقيهی می‌داند که اين نوع اظهارنظر و قضاوت درباره اشخاص خلاف شرع و قانون است. اعضای شورای نگهبان نه تنها برطبق تبصره ماده ۵۰ و تبصره ماده ۵۱ قانون انتخابات عمل نکرده‌اند بلکه حتی حاضر به حضور در دادگاه و ارايه مستندات خود در دادگاه نشده‌اند.

بهتر آن بود که شورای نگهبان پيرامون رفتارهای خلاف شرع و قانون خود توضيح می‌داد و از کسانی که به آنها جفا کرده و بهتان زده بود عذر می‌خواست. اما به جای آن سخنگوی شورا اتهامات جديدی را مطرح کرده است.

۲ـ آقای الهام در واکنش به اظهارات دبير کل نهضت آزادی ايران مبنی بر اينکه اعضای فعلی شورای نگهبان صلاحيت عضويت در آن را ندارند و بايد به خاطر عملکردشان استعفا دهند گفت : «استعفا راه اندازی جنگ روانی است .ايشان و نهضت آزادی کجای نظام را قبول دارند که شورای نگهبان را قبول داشته باشند؟»

آيا درخواست استعفای اعضای شورای نگهبان،‌ که از عدالت خارج شده و صلاحيت امانت‌داری را از دست داده‌اند، « راه‌اندازی جنگ روانی» است يا تهمت و بهتان زدن به نامزدهای انتخاباتی برای حذف سياسی آنها و حفظ قدرت به هر قيمت.

راه اندازی جنگ روانی و قبول نداشتن نظام اتهام جديدی است که گويا به تازگی برای محکوم کردن نهضت آزادی ايران به ذهن سخن‌گوی شورای نگهبان رسيده و ايشان را به پيشگويی و قضاوت وادار کرده است، وگرنه تخطئه يک تقاضای قانونی که از حقوق اساسی همه‌ی آحاد ملت است، نميتواند بهانه‌ای باشد برای اينکه فردی، بدون هيچ دليل و مدرک محکمه پسند گروهی را که بيش از سن او فعاليت سياسی و اجتماعی داشته، اعضای آن از اثر گذارترين افراد در پيروزی انقلاب و تا سيس نظام جمهوری اسلامی و مدافع اصالت انقلاب بوده و آن را بر خاسته از متن توده های مردم ميدانند - و به همين سبب، مورد تهاجم دشمنان و مخالفان نظام بوده اند- به راحتی در صف دشمنان انقلاب يا نظام قرار دهد و آب به آسياب دشمنان بريزد. البته چون آقای الهام برای پيروزی انقلاب و استقرار نظام هزينه ای نکرده و اصولا در جريان دشوار مبارزات نبوده است، شايد درک مسائل برايش آسان نباشد و نتواند درباره اشخاص و گروه‌ها به درستی داوری کند. بنابراين، برای اينکه ايشان اطلاع واقع‌بينانه ازمواضع نهضت و عملکردآن به دست آورند، توصيه می‌کنيم که ايشان لااقل مدافعات سران نهضت آزادی ايران در دادگاه های نظامی حکومت استبدادی پهلوی را مطالعه کنند و از اظهار نظرهای غير اصولی و غير منطقی خودداری ورزند. به بيان ديگر، لازم است که ايشان در ابتدا حداقل ملاک های قضاوت را فراگيرند و سپس به قضاوت بنشينند.

۳ـ آقای الهام گفته‌اند : «ما در هيچ جا استنباط نکرديم که کار شورا نظارت استصوابی مورد نظر نهضت آزادی باشد. اگر چنين برداشتی را استنباط کرديم طبق رضايت اين نهضت عمل خواهيم کرد .»

ما به آقای الهام واعضای محترم شورای نگهبان توصيه می‌کنيم صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را مطالعه کنند تا نيت و استنباط قانونگذار را از تأسيس نهاد شورای نگهبان دريابند و مطابق آن عمل کنند . ماانتظار نداريم که شما طبق نظر نهضت آزادی ايران عمل کنيد، بلکه ميخواهيم که خود را موظف به عمل کردن در چارچوب قانون بدانيد.

احراز صلاحيت نمايندگان مجلس و رئيس جمهور، به عنوان و کلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت مردم است. وظيفه شورای نگهبان نيز- مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی - نظارت بر فرايند انتخابات برای جلوگيری از تقلب‌، فساد و اعمال نظر افراد و گروه‌های ذی نفوذ در تضييع حقوق مردم می باشد . شورای نگهبان حق ورود به صلاحيت نامزدها را ندارد، اين مردم ايران هستند که بايد ، با تشخيص صلاحيت افراد، انجام دادن امور شان را به آنان بسپارند. هدف قانونگذار از نظارت شورای نگهبان مراقبت براجرای صحيح انتخابات و جلوگيری از اعمال نظر صاحبان قدرت در مخدوش شدن اراده جمعی ملت در تعيين سرنوشت خود و حفاظت از آزادی ملت بوده است، نه اينکه شورای نگهبان وارونه عملکرده، انتخابات را دو مرحله ای نمايد به گونه‌ای که در مرحله نخست همه افرادی را که به لحاظ سياسی مطابق ميل خود نمی‌يابد تصفيه کند و تنها معدودی از افراد وابسته به جناح خود را واجد صلاحيت معرفی نمايد، يعنی انتخابات فرمايشی کرده، از ورود نمايندگان واقعی ملت به مجلس يا نشستن بر کرسی رياست جمهوری جلوگيری کند و اکثريت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم نمايد. اين نوع نظارت در تناقض آشکار با روح قانون اساسی و نيت و باور تدوين کنندگان آن در پاسداری از حق ملت است.

طبق قانون، صلاحيت‌ نامزدها بايد از چهار مرجع قانونی استعلام شود و استنباط‌های شخصی و گروهی نبايد ملاک تشخيص قرار گيرد. نامزدها حق دارند که به اعلام نظر چهار مرجع قانونی نيز اعتراض وبه دادگاه شکايت کنندتا تصميم نهايی در مورد اتهامات توسط دادگاه صالح اعلام شود.

۴ـ آقای الهام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينکه شورای نگهبان چه نمره‌ای را به عملکرد خود در طول سال جاری می‌دهد گفت: «آنچه شورا به آن عمل کرده طبق قانون و بر حسب وظيفه اين شورا بوده است. مکلف به حسن انجام وظيفه و پاسخگويی نيز بوديم. ما خود را اول نزد احکم الحاکمين و پس از آن به ملت ايران پاسخگو می‌دانيم.»

پاسخگويی در برابر احکم الحاکمين مربوط به جهان آخرت است و نتيجه آن برای مردم روشن نيست. اما پاسخگويی به ملت در عمل تجلی نمی يابد، مگرآن ‌که شورای نگهبان حاضر شود که از طريق روزنامه‌ها وديگر رسانه های جمعی پاسخگوی عملکرد خود در برابر ردصلاحيت شدگان باشد و با ارائه مستندات قانونی اتهاماتی را که به نامزد ها وارد کرده است اثبات کند. اين در حالی است که شورای نگهبان حتی حاضر نشده است که در برابر قوه قضائيه نظام جمهوری اسلامی که شورا خود را پاسدار آن نظام و مأمور مطابقت قوانين آن با قانون اساسی و شرع انور می‌داند قرار گيرد و از عملکردش دفاع کند. پس اين پاسخگويی به ملت در کجا و چگونه بايد عينيت يابد و به ظهور و بروز برسد؟ شورای نگهبان قانون اساسی که قوه قضائيه را برای قضاوت بر عملکردش واجد اهليت و صلاحيت نمی‌داند - وبه گفته رئيس جمهور حتی دستور مقام رهبری را در تعديل ردصلاحيت‌های غيرقانونی ناديده می‌گيرد- چگونه ديگران را به پذيرش و تبعيت از برداشت‌های ناصواب خود فرامی‌خواند؟

اين که اعضای شورای نگهبان چه پاسخی به احکم‌الحاکمين درباره رفتارهايشان خواهند داد، امری است که به خود آنان مربوط است، امادر باره سپردن امانت به اهل آن و ايراد بهتان و تهمت به بندگان خدا بايد در همين جهان و به صاحبان اصلی اين سرزمين پاسخ دهندو حتی اگر نزد خودشان و خدا ، حق را به جانب خويش می دهند، به نفع صاحبان امانت کنار روند و اجرشان را از خدا بگيرند. به بيان ديگر، آنان بايد احکم الحاکمين و مردم را به واقع ناظر و قاضی اعمال شان دانسته، با تأمين آزادی انتخاب برای نامزدها و انتخاب‌کنندگان زمينه وفاق و وحدت ملی و حضور گسترده و آگاهانه مردم را در انتخابات فراهم سازند وگرنه حرف و ادعا به تنهائی چاره‌ساز نخواهد بود. خداوند نيز به شما هشدار داده است که: «لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون» (٢).

۵ ـ آقای الهام گفته‌اند: «نظارت بايد يک نظارت عادلانه و موثر باشد.» در حالی که جمع زيادی از شخصيت‌ها و فعالان سياسی، که در دوره‌های پيشين به وسيله همين شورای نگهبان تأييد صلاحيت شده وچند سال برای مردم قانونگذاری کرده‌اند، با اتهامات بی پايه و بدون استناد قانونی ردصلاحيت شده‌اند و به اعتراض و شکايت آنها هم وقعی گذاشته نشده است،چگونه می توان ادعا کرد که نظارت عادلانه صورت گرفته است؟

نهضت آزادی ايران، به عنوان ايفای وظيفه امر به معروف و نهی از منکر و نصيحت به حاکمان، خير خواهانه هشدار می‌دهد که در شرايط حساس کنونی، که تهديدهای بالفعل و بالقوه از هر سو کيان کشور را در معرض تهديد قرار داده است از تنگ‌نظری‌‌ها، خودبينی‌ها وگروه گرايی ها دست بردارند و اجازه دهند که مردم با وفاق و همدلی و با احساس تعلق اجتماعی خود را درتعيين سرنوشت کشوروجامعه سهيم بدانند و برای پاسداری از آن احساس مسئوليت و اثر گذاری کنند.

در فروردين ماه ۱۳۵۸،نزديک به ۹۹ در صد مردم اين کشور به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند، اما بينش واپسگرايانه و عملکرد تنگ‌نظرانه جمعی از قدرت مداران حلقه طرفداران نظام را به تدريج تنگ کرده است تا آنجا که اگر امروز يک همه‌پرسی آزاد صورت گيرد، معلوم نيست که چند درصد مردم به اين نظام رأی مثبت خواهند داد. پس اقتدار گرايان و انحصار خواهان بايد به خود آيند وصادقانه و مجدانه به قانون و حقوق ملت گردن نهند. والعاقبه للمتقين.

نهضت آزادی ايران

١. « ... بنده شخصا می‌گويم در انتخابات مجلس ششم به نهضت آزادی و ملی-مذهبی‌ها ظلم شد و من دستگيری آن‌ها به اتهام براندازی را محکوم می‌کنم و الآن هم محکوم می‌کنم. ملی-مذهبی‌ها و نهضت آزادی نبايد از حق حضور و کانديداتوری انتخابات محروم شوند. زمانی که ... سران سه قوه به علت مخالفت با نهضت آزادی جلسه‌ای برای دستگيری سران آنها با حضور امام گذاشتند [اوايل سال ۱۳۶۷]،‌ امام فرمودند نهضت آزادی‌ها با نظام مخالف نيستند با شما مخالفند و حتی اگر با من هم مخالف باشند، من جزء اصول دين نيستم و اجازه ندادند با آنها برخورد کنند.»

سخنرانی حجت الاسلام محتشمی‌پور در جمع فعالان سياسی استان بوشهر-هفته نامه نصير ۲۹/۹/۱۳۸۳

٢. چرا چيزی را می‌گوييد که عمل نمی‌کنيد؟ نزد خدا سخت منفور است چيزی را بگوييد که عمل نمی‌کنيد. (صف، ۲و۳)